کنراد بلک
همزمان با فرارسیدن ضربالعجلهای مربوط به تعرفهها و مناسبات تجاری آمریکا و کانادا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید تصمیمات سرنوشتسازی بگیرند. مذاکرات در شرایطی انجام میگیرد که نگرانیهای جدی و فزایندهای در رابطه با ثبات و آینده پروژه جسورانه اروپا وجود دارد.
هشتاد سال از جنگ جهانی دوم میگذرد و ممکن است فراموش کرده باشیم که همسوییِ فراگیر کشورهای اروپایی در همسایگی غربیِ جمهوریهای تحت لوای اتحاد جماهیر شوروی سابق و ترکیه تا چه اندازه خارقالعاده بوده است؛ مجموعهای که از ۲۷ کشور تشکیل شده است. اگر از سوئد، ایرلند، اسپانیا و پرتغال فاکتور بگیریم، تمام این کشورها بهطور کامل درگیر جنگ جهانی دوم بودند و بسیاری از آنها از جمله آلمان، ایتالیا، لهستان، هلند، بلژیک و مجارستان چندین مرتبه طعم ضربات سهمگین جنگ را از سوی طرفهای درگیر چشیدند. بسیاری از این کشورها بیرحمانه بمباران هوایی شدند. اسپانیا هم با اینکه درگیرِ جنگ نشد، در سال ۱۹۳۹ به جنگ داخلی خود پایان داد که ایتالیا، آلمان و اتحاد جماهیر شوروی در آن دخیل بودند؛ جنگی که کل اسپانیا را ویران کرد و بیش از یک میلیون نفر را به کام مرگ فرستاد.
اینکه از دلِ این قتلعام هولناک یک سازوکار اقتصادی و اجتماعیِ کارآمد بیرون آمده و هیچ مناقشه خشونتباری در میان کشورهای عضو آن رخ نداده و این صلح هشتاد ساله- بهویژه طی ۳۵ سال گذشته در کشورهایی که پیشتر تحت لوای شوروی بودند- درآمد سرانه مردم را تقریباً به دو سوم درآمد سرانه آمریکاییها رسانده است، از حیرتانگیزترین و مؤثرترین دستاوردهای دیپلماسی بینالمللی در تاریخ دولتملتها بهشمار میآید.
عملکرد این ۲۷ کشور اروپایی در مقایسه با گذشته خود بهشکل قابلتوجهی بهبود یافته است. اما اوضاع از نظر رقابتپذیری چندان مساعد نیست. سهم اروپا از تولید ناخالص داخلی جهان از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ اندکی کاهش یافته و از ۱۹ درصد به ۱۷ درصد رسیده است؛ درحالیکه سهم آمریکا از ۱۸ درصد به ۲۵ تا ۲۶ درصد رسیده و سهم چین هم از ۷ درصد به ۱۸ درصد افزایش یافته است.
شواهد فراوانی وجود دارد که نشان میدهد اروپاییها بخش قابلتوجهی از منابع خود را صرف راهاندازی نهادها و تدوین سیاستهای قارهای کردهاند تا ریشه اقتصادیِ آشوبهای هولناک زمانه را بخشکانند؛ گزینهای که طبقات کارگر و کشاورز اروپا بعد از آغاز انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ بارها و بهشکل فزاینده به آن متوسل شدند. اینکه تمام این کشورها و اقتصادهای متفاوت را یکی بدانیم، مخاطرهآمیز است. با اینحال، باید گفت که سیاستهای سوسیالیستی شتاب رشد اقتصادی را به حداقل رساندند. البته لازم به ذکر است که ثمرات این رشد بهشکل عادلانهتری توزیع شده است.
ما در جایگاهی نیستیم که بنیانگذاران بازار مشترک اروپا- پیشدرآمد اتحادیه اروپا- را بهدلیل مقدم دانستن صلح و ثبات به رشد اقتصادی به باد انتقاد بگیریم. با اینحال، واقعیت این است که اروپا برای بازسازی خود با چالشی روبهروست که نمیتوان آن را با وحشتِ دو جنگ جهانی و رفتار سرکوبگرانه شماری از دولتهای اروپایی در فاصله میان دو جنگ مقایسه کرد. نظام سرمایهداری دستوپابستهای که در بخش بزرگی از اتحادیه اروپا روی کار آمده است، توان رقابت با آمریکا و از بسیاری جهات توان رقابت با چین را ندارد؛ کشوری که در آن یک رژیم تمامیتخواه ارزش پول ملی و قیمت اقلام صادراتی را دستکاری میکند و هیچ اعتنایی به چارچوب پیمانهای بینالمللی ندارد.
تصمیمات اقتصادی دشواری که اروپا با آنها روبهروست و اتخاذ تصمیم صحیح مستلزم تغییر بنیادین الگوی سوسیالدموکراسی است که تقریباً کل اروپا از زمان اتخاذ رویکرد چندملیتی و تأسیس سازمان زغالسنگ و فولاد اروپا در سال ۱۹۵۱ در پیش گرفته است. فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ شش عضو نخست بازار مشترک بودند. تشکیل بازار مشترک نخستین همکاری اینشش کشور بود که همگی در جنگ جهانی دوم بهشدت خسارت دیده بودند؛ خسارتی که در مادیات خلاصه نمیشد، بلکه زخمهای عمیق و مرگباری را دربرمیگرفت که نازیسم، فاشیسم و همدستی با نیروهای اشغالگر خارجی برجا گذاشته بود.
ثبات نهادهای اروپای نوین از نظر سیاسی با تردیدهای جدی روبهروست. دولتهای عضو برای سیاستگذاری در هرزمینهای یک کمیسر تعیین میکنند که شبیه وزرای کابینه دولتها هستند. با اینحال، این افراد تابع پارلمان اروپا در استراسبورگ نیستند.
از مقوله نگرانکننده مهاجرت که بگذریم، این رویه غیردموکراتیکِ اروپا در صدور دستورالعملهای اداری بروکسل بود که بخشی از مردم بریتانیا را از اتحادیه اروپا رویگردان کرد و باعث شد که آنها ۱۰ سال پیش به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی مثبت بدهند؛ دستورالعملهایی که نه از مسیر قانونی تصویب میشدند، نه نمایندگان منتخب مردم در تصویب آنها نقش داشتند و نه امکان اعتراض به آنها وجود داشت. وقتی زمان اقدام فرارسید، بریتانیای کبیر نتوانست دلیل موجهی برای ادغام نظام پارلمانی دموکراتیک خود، که ۸۰۰ سال بعد از تدوین منشور کبیر و با خشونتِ بهمراتب کمتری نسبت به نظام سیاسی سایر کشورهای اروپایی روی کار آمده بود، در ساختار سیاسی بروکسل پیدا کند؛ ساختاری که بهرغم اهداف خیرخواهانهاش هنوز نوپا بود. (بریتانیا طی ۹۶۰ سال شش پادشاه داشته که با خشونت تمام بهدست مخالفان کشته شدهاند و نظام قانونی این کشور تنها یکبار بهطور موقت سرنگون شده که آن هم با رهبری الیور کرامول به نتیجه رسید.) بروکسل برای بریتانیاییها مرجع موجهی نیست. بلژیک در سال ۱۸۳۰ به ابتکار ویکُنت پالمرستون، وزیر امور خارجه و نخستوزیر باسابقه بریتانیا، بهعنوان یک کشور حائل شکل گرفت و هیچگاه مرکز سیاسی درخور توجهی نبوده است.
برای آنکه اروپاییها بهجای یک ائتلاف و منطقه آزاد تجاری به یک نظام سیاسی یکپارچه وفادار بمانند، بروکسل باید توجه بیشتری به دموکراسی نشان دهد. با اینحال، رهبری کنونی اتحادیه اروپا در تلاش است که سیستم ناکارآمد تصمیمگیری براساس اجماع را با تصمیمگیری براساس اکثریت آرا جایگزین کند. اگر این مسئله به نتیجه برسد، نظام حکمرانی اروپا فروخواهد پاشید و پروژه اتحادیه شکست خواهد خورد. به این ترتیب، روند مذاکرات تجاری با آمریکا به رقابتی بیهدف میان شرکای کنونی اروپا بهویژه فرانسه و آلمان بدل خواهد شد.
اروپا بر سر یک دوراهی سرنوشتساز قرار دارد: سیاست یا اقتصاد.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
کنراد بلک بهمدت ۴۰ سال از برجستهترین سرمایهگذاران کانادا بوده و جزو پیشگامان انتشار روزنامه در جهان به حساب میآید. او زندگینامه فرانکلین دی. روزولت و ریچارد نیکسون و کتاب «دونالد جی. ترامپ: رئیسجمهوری که مثل هیچکس نیست» را به نگارش درآورده که ویراست جدید آن هم به تازگی منتشر شده است.
