نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو
پیمان دفاعی ایالات متحده و اندونزی، کنترل راهبردی آمریکا بر گلوگاههای حیاتی دریایی را تقویت میکند و توانایی آن را برای اعمال فشار بر شریانهای انرژی چین افزایش میدهد؛ در عین حال، به تقویت محاصره ایران نیز کمک میکند.
در ۱۳ آوریل، در حالی که توجه جهانی همچنان بر تنگه هرمز متمرکز بود، پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، از شافری شمسالدین، وزیر دفاع اندونزی، در پنتاگون استقبال کرد؛ جایی که دو طرف از ایجاد «شراکت عمده همکاری دفاعی» میان آمریکا و اندونزی خبر دادند. این شراکت بر سه ستون اصلی استوار است که بر حاکمیت ملی و احترام متقابل تأکید دارند: سازماندهی و تقویت توان نظامی؛ آموزش و آموزش حرفهای نظامی؛ و رزمایشها و همکاریهای عملیاتی.
بر اساس این چارچوب، دو کشور قرار است ابتکارهای پیشرفتهای را بررسی کنند؛ از جمله توسعه مشترک توانمندیهای نامتقارن، پیشگامی در فناوریهای نسل جدید دفاعی در حوزههای دریایی، زیرسطحی و سامانههای خودکار، و همچنین همکاری در زمینه نگهداری، تعمیر و بازسازی برای افزایش آمادگی عملیاتی. هگست اشاره کرد که دو کشور هماکنون سالانه بیش از ۱۷۰ رزمایش نظامی مشترک برگزار میکنند.
این توافق فراتر از همکاری دوجانبه دفاعی، مزایای راهبردی گستردهای برای ایالات متحده دارد. اندونزی با در اختیار داشتن چهارمین جمعیت بزرگ جهان و بزرگترین اقتصاد و نیروی نظامی در میان کشورهای جنوب شرق آسیا، در موقعیتی کلیدی قرار دارد؛ بهطوریکه مجمعالجزایر آن در امتداد تنگه مالاکا و دیگر گلوگاههای دریایی واقع شده که بخش عمده تجارت جهانی میان اقیانوسهای هند و آرام از آن عبور میکند.
تنگه مالاکا اقیانوسهای هند و آرام را از طریق گذرگاهی که در باریکترین نقطه خود کمتر از ۳ کیلومتر عرض دارد به هم متصل میکند—عرضی که تنها کسری از پهنای تنگه هرمز است—و حدود ۴۰ درصد تجارت جهانی از آن عبور میکند؛ از جمله بخش عمده جریان نفت خاورمیانه به چین، ژاپن و کره جنوبی.
مهمترین بخش این توافق، مربوط به مؤلفه پرواز بر فراز خاک است. از جاکارتا خواسته شده است دسترسی کلی و بدون محدودیت برای پرواز هواپیماهای نظامی آمریکا فراهم کند؛ اقدامی که به ایالات متحده امکان بیشتری برای نظارت بر تنگه مالاکا میدهد. با این حال، این بخش از توافق همچنان در حال مذاکره است و هنوز نهایی نشده؛ موضوعی که نشاندهنده تنش گستردهتری است که اندونزی بهعنوان کشوری غیرمتعهد با آن روبهروست؛ یعنی تلاش برای حفظ توازن میان روابط با پکن و در عین حال تعمیق همکاریها با واشینگتن.
اعطای مجوز پرواز میتواند زمان واکنش آمریکا را در سراسر تنگه تایوان، دریای چین جنوبی، تنگه مالاکا و شرق اقیانوس هند بهطور قابلتوجهی کاهش دهد. در این صورت، هواپیماهای آمریکایی قادر خواهند بود سریعتر و از مسیرهایی با ریسک کمتر به مناطق عملیاتی برسند.
برای چین، این توافق چالش «معضل مالاکا» را پیچیدهتر میکند؛ آسیبی که پکن در برابر احتمال محاصره این تنگه با آن مواجه است. چین به انرژی و مواد غذایی وابسته است؛ بنابراین در صورت وقوع جنگ، ایالات متحده میتواند تنگه مالاکا را مسدود کند و مانع رسیدن نفت خاورمیانه به چین شود. همزمان، این اقدام واردات مواد غذایی را نیز محدود کرده و صادرات چین را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد؛ امری که میتواند حزب کمونیست چین را از منابع درآمدی محروم کند.
این توافق از آن جهت اهمیت ویژهای دارد که همزمان با بستهشدن تنگه هرمز از سوی حکومت ایران و اعمال محاصره از سوی آمریکا در جریان درگیری با ایران صورت میگیرد. آژانس بینالمللی انرژی این بحران را «بزرگترین اختلال در عرضه در تاریخ بازار جهانی نفت» توصیف کرده است؛ بهطوریکه بستهشدن این تنگه حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت و حجم قابلتوجهی از گاز طبیعی مایع را تحت تأثیر قرار داده است. با مسدود شدن این گلوگاه حیاتی، واشینگتن بهسرعت برای اعمال محدودیتها علیه ایران اقدام کرد.
دسترسی ایالات متحده به پرواز بر فراز اندونزی میتواند توانایی واشینگتن را برای جلوگیری از دسترسی پکن به نفت ارزان ایران و نیز صادرات مواد دفاعی به تهران تقویت کند. محاصره آمریکا که از ۱۳ آوریل اجرایی شد، حدود ۱۵۰ میلیون دلار در روز از درآمد نفتی ایران را قطع کرده و منبع اصلی درآمد تهران را مختل کرده است؛ همچنین دسترسی چین به نفت خام ارزان ایران—که تنها خریدار آن بود—را از بین برده است.
ایران پیشتر تلاش کرده بود با اعمال عوارض عبور تا سقف دو میلیون دلار برای هر کشتی، از کنترل خود بر تنگه درآمدزایی کند؛ اقدامی که مجلس جمهوری اسلامی آن را در قالب «طرح مدیریت تنگه هرمز» به قانون تبدیل کرد. این عوارض بُعد راهبردی دیگری نیز داشت: پرداختها به ارز چین پذیرفته میشد و از طریق بانک کونلون و سامانه پرداخت بینبانکی فرامرزی چین، خارج از سامانه سوئیفت، انجام میگرفت؛ موضوعی که این طرح را به ابزاری برای بینالمللیسازی یوان تبدیل میکرد.
محاصره اعمالشده این سازوکار را عملاً غیرقابل اجرا کرده است و از اواخر ماه مارس تنها دو مورد تأییدشده از پرداخت این عوارض گزارش شده است. با این حال، باید توجه داشت که این تأیید بر اساس گزارشی از مؤسسه لویدز انجام شده که مشخص نمیکند این کشتیها چینی بودهاند یا نه. همین گزارش لویدز در چندین رسانه بازنشر و بازگویی شد و این تصور را ایجاد کرد که پرداخت عوارض بهطور گسترده انجام شده است؛ در حالی که در واقع تنها تکرار خبر مربوط به همان دو کشتی بود. در همین حال، یوان نیز پیشرفتی در مسیر بینالمللی شدن نداشته و سهم آن همچنان کمتر از سه درصد از تسویه تجارت جهانی باقی مانده است.
ذخایر راهبردی و تجاری نفت خام چین حدود ۱۲۰ روز واردات خالص این کشور را پوشش میدهد؛ حاشیهای محدود که این شراکت دفاعی در بلندمدت برای اعمال فشار بر آن طراحی شده است. بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، تنگه مالاکا در سال ۲۰۲۴ بیش از ۹۴ هزار عبور کشتی را ثبت کرده که حدود نیمی از آنها به مقصد چین بودهاند.
وتوی چین در شورای امنیت سازمان ملل درباره تنگه هرمز، اهمیت توافق مالاکا را بیشتر برجسته میکند. در ۷ آوریل، چین و روسیه قطعنامهای را که با هدف حفاظت از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز ارائه شده بود، وتو کردند؛ نماینده چین در سازمان ملل، فو کونگ، استدلال کرد که این قطعنامه «پیام نادرستی» ارسال میکند. این وتو در راستای منافع فوری چین بود؛ چراکه ایران حتی پس از آغاز جنگ نیز به ارسال نفت خام از طریق هرمز به چین ادامه داده و دستکم ۱۱.۷ میلیون بشکه از ۲۸ فوریه به این کشور ارسال شده است.
پکن از حق وتوی خود در شورای امنیت برای حمایت از کنترل جمهوری اسلامی ایران بر این گلوگاه استفاده کرد؛ جایی که چین از دسترسی ترجیحی برخوردار بود. اما شش روز بعد، واشینگتن با امضای این شراکت دفاعی با اندونزی، کنترل خود را بر گلوگاهی تقویت کرد که حزب کمونیست چین در آن ابزار مقابله مؤثری ندارد.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو تحلیلگر اقتصادی چین است که بیش از ۲۰ سال را در آسیا سپری کرده است. آقای گراسفو فارغالتحصیل دانشگاه ورزش شانگهای است، دارای مدرک امبیای از دانشگاه شانگهای جیائوتنگ است و در دانشگاه نظامی آمریکا در رشته دفاع ملی تحصیل کرده است.
