یک قاضی فدرال روز پنجشنبه دستور داد که دولت ترامپ تأمین مالی سازمانهای غیرانتفاعی را که برای ارائه کمکهای خارجی به کمکهای مالی فدرال آمریکا متکی هستند، مجدداً برقرار کند.
دونالد ترامپ پس از روی کار آمدن در ۲۰ ژانویه، یک توقف ۹۰ روزه برای تمامی کمکهای خارجی و بودجه توسعه اعلام کرد تا بررسی و اطمینان حاصل کنند این برنامهها با منافع ایالات متحده همسو هستند.
گروهی از سازمانهای غیرانتفاعی در ۱۱ فوریه شکایتی را مطرح کردند و ادعا داشتند که فرمان اجرایی ترامپ در ۲۰ ژانویه، قانون آیین دادرسی اداری را نقض کرده است.
بر اساس فرمان اجرایی ترامپ، سیاست خارجی دولت ایالات متحده «با منافع آمریکا همسو نیست و در بسیاری از موارد در تضاد با ارزشهای آمریکایی است.» در این فرمان آمده است: «این سیاستها با ترویج ایدههایی در کشورهای خارجی که مستقیماً در تضاد با روابط هماهنگ و باثبات داخلی و بین کشورها هستند، موجب بیثباتی صلح جهانی میشوند… سیاست ایالات متحده این است که هیچ کمک خارجی دیگری از سوی ایالات متحده به گونهای تخصیص نیابد که کاملاً با سیاست خارجی رئیسجمهور ایالات متحده همسو نباشد.»
در حکمی که روز پنجشنبه صادر شد، امیر علی، قاضی ناحیهای ایالات متحده اعلام کرد که دولت نتوانسته است توجیه کند که چرا تعلیق کلی تمام کمکهای خارجی تخصیصیافته توسط کنگره، «مقدمهای منطقی برای بررسی برنامهها» محسوب میشود. علی گفت که اجرای این تعلیق کلی احتمالاً «خودسرانه و دلبخواهی» بوده است؛ زیرا به «منافع گستردهای که کسبوکارها و سایر سازمانهایی که قبلاً این کمکها را دریافت کرده بودند و به آن وابسته بودند» توجهی نکرده است.
تعلیق تأمین مالی کمکهای خارجی باعث شده است که سازمانهای غیرانتفاعی دفاتر خود را تعطیل کرده و کارکنانشان را اخراج کنند. بر اساس حکم دادگاه، برخی از این سازمانها به طور کامل فعالیت خود را متوقف کردهاند. قاضی علی اظهار داشت که شاکیان مدارکی ارائه کردهاند که نشان میدهد این تعلیق بودجه میتواند تأثیری «فاجعهبار» بر مأموریتهای بشردوستانه داشته باشد.
بر اساس اسناد دادگاه، یکی از گروههای غیرانتفاعی که با پناهندگان و پناهجویان کار میکرد، ۵۳۵ نفر از کارکنان خود را اخراج کرده و دفاتر برنامههای خود را به دلیل این تعلیق بودجه تعطیل کرده است. قاضی در حکم خود نوشت: «البته، انجام بررسی برنامهها توسط نهادهای اجرایی اقدامی خودسرانه و دلبخواهی نیست. اما در پرونده هیچ توضیحی ارائه نشده است که چرا بررسی برنامههایی که بسیاری از آنها طولانیمدت بوده و بر اساس شرایط قراردادی اجرا میشوند، نیازمند تعلیق فوری و کلی کمکهای خارجی تخصیصیافته است.»
علی همچنین اعلام کرد که سازمانهای غیرانتفاعی شواهد قوی و اولیهای از «آسیب غیرقابل جبران» ارائه کردهاند و چالشهای حقوقی آنها احتمالاً در دادگاه به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
قاضی درخواست شاکیان را برای صدور یک دستور موقت بازدارنده تأیید کرد تا وزارت امور خارجه، آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده (USAID)، دفتر مدیریت و بودجه و نمایندگان آنها را از اجرای فسخ قراردادها، صدور دستورات توقف کار و تعلیق کمکهای خارجی که پیش از بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ۲۰ ژانویه برقرار بوده است، منع کند.
رئیسجمهور آمریکا خواستار بررسی این برنامهها شده است تا مشخص شود که آیا آنها «کارایی برنامهای» دارند و آیا با سیاست خارجی ایالات متحده همخوانی دارند یا خیر؛ و از دفتر مدیریت و بودجه خواسته است که «این تعلیق را اجرا کند.» فرمان اجرایی همچنین شامل اختیاری برای دفتر وزیر امور خارجه، مارکو روبیو، است تا قوانین مربوط به برخی برنامهها را لغو کند.
بر اساس این فرمان اجرایی، تأمین مالی برخی از برنامههای کمک خارجی میتواند پیش از پایان دوره ۹۰ روزه از سر گرفته شود؛ مشروط بر اینکه یک بررسی مناسب انجام شود و دفتر دفتر مدیریت و بودجه یا وزارت امور خارجه آمریکا تصمیم بگیرد که آنها باید ادامه یابند.
در تاریخ ۲۹ ژانویه، وزارت امور خارجه معافیتی برای کمکهای بشردوستانه صادر کرد که شامل «داروهای نجاتبخش، خدمات پزشکی، غذا، سرپناه و کمکهای معیشتی، همچنین تجهیزات و هزینههای اداری معقول که برای ارائه این کمکها ضروری هستند» میشود تا برای این موارد کمک دولت درال قطع نشود. سازمانهای غیرانتفاعی استدلال کردند که روند دریافت این معافیتها با مشکلاتی همراه بوده است.
دولت ترامپ بیشتر برنامههای USAID را به حالت تعلیق درآورده و کارکنان این آژانس را در مرخصی اداری قرار داده است. بر اساس فهرستی که دولت در ۱۲ فوریه منتشر کرد، بیش از ۲۳۰ قرارداد صادرشده توسط این آژانس از زمان صدور دستور توقف کمکهای خارجی توسط ترامپ، فسخ شده است.
