از ابتدای شروع طرح «نهضت ملی مسکن» حدود پنج میلیون متقاضی که مالک نبودنِ آنها به تایید دولت رسیده است، اقدام به ثبتنام کردند؛ اما تازهترین آمارها نشان میدهد از این تعداد تنها دو میلیون و پانصدهزار متقاضی (خانوار)، به فهرست متقاضیان فعال وارد شدهاند. یک رسانه داخلی به بررسی دلیل ریزش تعداد متقاضیان پرداخته است.
بر اساس گزارش «دنیای اقتصاد» این ریزش متقاضیان دستکم به دو علت رخ داده است. اولین علت میتواند به مطلوب نبودن جانماییهای تعیین شده برای ساخت این واحدهامربوط باشد.
این رسانه علت مهم دیگر را مربوط به ناتوانی مالی گروه دیگری از این متقاضیان دانسته است که بعد از اطلاع از شرایط و هزینههای مربوط به ادامه پروسه ثبتنام در طرح خانهسازی دولتی، به ناچار از ادامه راه بازماندهاند.
طبق بررسیهای «دنیای اقتصاد» به دلیل محدودیت در تامین زمین، بخش زیادی از واحدهایی که قرار است در قالب این طرح ساخته شوند بهخصوص در کلانشهرها، در حومه این شهرها و مناطقی که در آنها مشکلی برای تامین زمین وجود ندارد، جانمایی شدهاند. این موضوع برای بخشی از جمعیت متقاضی این طرح، مطلوب نیست و منجر به انصراف آنها از ادامه راه شده است.
از سویی دیگر، یک شرط مهم تعیینشده در طرح نهضت ملی مسکن، توانایی تامین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی و همچنین توانمندی مالی برای پرداخت اقساط ماهانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی است.
طبق این گزارش، با توجه به تازهترین برآوردها از هزینه تمامشده خانههای دولتیساز در قالب این طرح که اخیرا از سوی بعضی مسئولان نیز اعلام شده است، متقاضیان باید علاوه بر توان بازپرداخت تسهیلات بانکی ۵۵۰ میلیون تومانی، حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان سهم آورده متقاضی (به قیمت امروز) پرداخت کنند.
به نوشته «دنیای اقتصاد» این نشاندهنده آسیبی است که روند جهش قیمت مسکن در سالهای اخیر به تقاضای مصرفی مسکن وارد کرده است و از سوی دیگر ناموازنه بین سطح درآمدها، قدرت پسانداز و قدرت خرید خانوارها در یک دهه گذشته را نشان میدهد.
در این گزارش تاکید شده است که علاوه بر دورتر شدن مسیر دسترسی خانوارها به مسکن در سالهای اخیر به دلیل جهشهای مکرر قیمت واحدهای مسکونی، عدمرشد درآمد واقعی خانوارها متناسب با سطح تورم و رشد قیمت مسکن، عملا بخش زیادی از خانوارها برای خانهدار شدن از مسیر بازار، به بنبست رسیدهاند.
همچنین وجود پنج میلیون خانوار فاقد مسکن نشان میدهد که عوامل و متغیرهای بیرونی بازار مسکن در یک دهه گذشته چگونه دسترسی خانوارها به مسکن را تحتتاثیر قرار داده است.
از سویی دیگر، آمارها نشان میدهد از این ۲/۵ میلیون خانوار هم تاکنون کمتر از هشتصدهزار خانوار دارای قرارداد بانکی و تسهیلاتی هستند. در واقع، تاکنون تنها با حدود یکسوم جمعیتی که براساس ارزیابی خود، توان پرداخت آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را داشتهاند، قرارداد بانکی و تسهیلاتی امضا شده است.
«دنیای اقتصاد» بر اساس آمارهای شبکه بانکی نوشته است که تاکنون حدود ۴۰۰هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن دارای قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و سازنده است. این موضوع به این معناست که به همین تعداد، واحد مسکونی در پروسه دریافت وام بانکی قرار گرفتهاند.
این در حالی است که بر اساس برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی هماکنون باید حدود دو میلیون واحد با استفاده از وام بانکی و آورده متقاضی در حال ساخت باشد.
