حامیان این لایحه می‌گویند این قانون می‌تواند از مشارکت ناخواسته شهروندان آمریکایی در برداشت اجباری اعضای بدن جلوگیری کند.
لایحه‌ای برای مقابله با برداشت سازمان‌یافته و اجباری اعضای بدن در چین، پس از آنکه در ۲۸ سپتامبر چراغ سبز سنا را دریافت کرد، اکنون راهی مجلس نمایندگان آمریکا شده است.
لایحه «اس.۴۰۰۹» که از حمایت ۱۲ نماینده از هر دو حزب برخوردار است، با رای آری همه اعضای سنا به تصویب رسید.
این لایحه که «قانون حفاظت از فالون گونگ و قربانیان برداشت اجباری اعضای بدن» نام گرفته است، به موضوعی می‌پردازد که در ایالات متحده توجه فزاینده‌ای را به خود جلب کرده است.
در ادامه، مهم‌ترین نکاتی که باید درباره این لایحه و اهمیت آن برای آمریکایی‌ها دانست، از زبان افرادی که در تهیه و حمایت از آن نقش داشته‌اند، آمده است.
«سامانه عرضه عضو بر اساس تقاضا»
برداشت اجباری اعضای بدن به خارج کردن اعضای بدن افراد بدون رضایت آن‌ها گفته می‌شود؛ اقدامی که اغلب به مرگ قربانیان منجر می‌شود.
از سال ۲۰۰۶، افشاگران درباره سوءاستفاده‌هایی که تحت نظارت پکن در چین صورت می‌گرفت، هشدار داده بودند.
در سال ۲۰۱۹، «دادگاه چین» مستقر در لندن پس از یک سال تحقیق درباره این موضوع به این نتیجه رسید که برداشت اجباری اعضای بدن سال‌ها در چین و «در مقیاسی قابل توجه» انجام شده است. بر اساس رای این دادگاه، تمرین‌کنندگان فالون گونگ یکی از گروه‌های اصلی قربانیان بوده‌اند. این دادگاه همچنین اعلام کرد مسلمانان اویغور نیز در زمان بازداشت در «اردوگاه‌های بازآموزی» در منطقه سین‌کیانگ چین با چنین خطری مواجه بوده‌اند.
فالون گونگ یک روش معنوی شامل تمرین‌های تزکیه و مبتنی بر اصول حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری است که نخستین بار در سال ۱۹۹۲ در چین به عموم معرفی شد. تا پایان آن دهه، برآورد می‌شد بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون نفر در چین به این روش روی آورده باشند. حزب کمونیست چین که محبوبیت فالون گونگ را تهدیدی برای قدرت حکومت می‌دانست، در سال ۱۹۹۹ کارزاری سراسری برای از بین بردن آن آغاز کرد و از آن زمان تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین با سرکوب شدید مواجه بوده‌اند.
بازماندگان هر دو کارزار، از بازداشت‌های خودسرانه، کار اجباری و شکنجه‌های طاقت‌فرسا در زندان سخن گفته‌اند.
در همین حال، صنعت پیوند اعضای بدن در چین همچنان در حال گسترش است و بیمارانی را از سراسر جهان جذب می‌کند؛ بیمارانی که ممکن است برای دریافت عضو تنها چند روز تا چند هفته منتظر بمانند، در حالی که این انتظار در کشورهای غربی ممکن است سال‌ها طول بکشد.
تورستن تری، مدیر اجرایی سازمان «پزشکان علیه برداشت اجباری اعضای بدن»، به اپک تایمز گفت: «ما آن را یک “سامانه عرضه بر اساس تقاضا” می‌نامیم.»
به گفته او، درخواست برای یک عضو بدن می‌تواند جست‌وجو برای یافتن اهداکننده‌ای سازگار را آغاز کند؛ فردی که ممکن است یک زندانی سیاسی با گروه خونی و ویژگی‌های بافتی مناسب باشد.
او این وضعیت را به «مجموعه‌ای زنده از اهداکنندگانی که رضایت نداده‌اند و مانند دام سلاخی خواهند شد» تشبیه کرد.
نگرانی درباره مشارکت ناخواسته
تری که گروه فعال در زمینه اخلاق پزشکی او سال‌ها برای ایجاد تغییرات قانونی در این زمینه تلاش کرده است، گفت به همین دلیل این لایحه اهمیت دارد.
او گفت این قانون می‌تواند به «محافظت از شهروندان آمریکایی در برابر ترغیب شدن به سفر به چین برای انجام پیوند عضو» کمک کند. به گفته او، افرادی که برای پیوند عضو به چین می‌روند، ممکن است در «کشتن یک زندانی عقیدتی بی‌گناه» مشارکت پیدا کنند.
این لایحه که تد کروز، نماینده جمهوری‌خواه ایالت تگزاس و جف مرکلی، نماینده دموکرات ایالت اورگن، از چهره‌های اصلی ارائه‌کننده آن هستند، به نگرانی‌های مداوم درباره ادعاهای مربوط به برداشت اجباری اعضای بدن از افرادی اشاره می‌کند که حکومت چین به دلیل باورهای مذهبی یا پیشینه قومی هدف قرار داده است.
در متن لایحه آمده است که ایالات متحده هنوز ارزیابی رسمی درباره این موضوع ارائه نکرده و پکن نیز، با وجود درخواست‌های مکرر بین‌المللی، نتوانسته است «پاسخی کامل، معتبر و قابل راستی‌آزمایی مستقل» ارائه کند.
این لایحه از دولت آمریکا می‌خواهد «روش‌های غیرقانونی، اجباری، بدون رضایت یا غیرشفاف در تهیه و پیوند اعضای بدن، از جمله برداشت اجباری اعضای بدن زندانیان عقیدتی» را محکوم کند.
این لایحه چه می‌کند؟
بر اساس این لایحه، افراد خارجی که در انجام یا تسهیل این اقدامات نقش داشته باشند، مشمول تحریم خواهند شد. ورود آن‌ها به ایالات متحده ممنوع می‌شود و امکان انجام تراکنش‌های مالی در آمریکا نیز از آن‌ها سلب خواهد شد. افرادی که تحریم‌ها را نقض کنند، ممکن است در پرونده‌های مدنی با جریمه‌ای تا ۲۵۰ هزار دلار و در پرونده‌های کیفری با مجازات‌هایی تا یک میلیون دلار جریمه و ۲۰ سال زندان روبه‌رو شوند.
این لایحه همچنین وزارت خارجه آمریکا را موظف می‌کند با مشارکت وزیر بهداشت و خدمات انسانی، مدیر موسسه ملی سلامت و روسای نهادهای مرتبط در جامعه اطلاعاتی آمریکا، تحقیقاتی را انجام دهد.
ظرف یک سال پس از تصویب نهایی این قانون، وزیر خارجه آمریکا موظف خواهد بود گزارشی درباره سیاست‌ها و رویه‌های چین در زمینه پیوند اعضای بدن به کنگره ارائه کند. در این گزارش بررسی خواهد شد که آیا حکومت چین به‌طور سازمان‌یافته اقدام به برداشت اجباری اعضای بدن می‌کند یا خیر. همچنین منشاء اعضای پیوندی، سرعت تامین آن‌ها و عملی بودن چنین زمان‌بندی‌ای در چین بررسی خواهد شد.
این گزارش همچنین تمام کمک‌های مالی دولت آمریکا طی دهه گذشته به نظام پیوند اعضای بدن چین را فهرست خواهد کرد. اگر مشخص شود که چنین سوءاستفاده‌هایی در مقیاس گسترده در حال وقوع است، مقام‌های آمریکایی بررسی خواهند کرد که آیا برداشت اجباری اعضای بدن در چین مصداق یک «جنایت فجیع» محسوب می‌شود یا خیر.
نسخه‌ای از این لایحه در ماه مه ۲۰۲۵ در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسیده بود.
تد کروز به اپک تایمز گفت: «حزب کمونیست چین همچنان از طریق صنعت بی‌رحمانه و دولتی برداشت اعضای بدن، تمرین‌کنندگان فالون گونگ را هدف قرار می‌دهد. این جنایات تعرض به آزادی مذهبی و حقوق بنیادین بشر است.»
دیگر قانون‌گذاران حامی این لایحه نیز دیدگاه مشابهی مطرح کردند.
تاد یانگ، نماینده جمهوری‌خواه ایالت ایندیانا گفت تصویب این لایحه «گامی مهم در دفاع از آزادی مذهبی و کرامت انسانی در برابر سوءاستفاده‌های مداوم حزب کمونیست چین» است.
جیمز لنکفورد، نماینده جمهوری‌خواه ایالت اکلاهما، برداشت اعضای بدن زندانیان عقیدتی را «شرارت» توصیف کرد.
او در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «آمریکا باید به طور صریح بگوید که این کار نادرست است و این موضع را با اعمال پیامدهای واقعی پشتیبانی کند.»
او افزود که می‌خواهد «از قربانیانی دفاع کند که حزب کمونیست چین می‌خواهد جهان آن‌ها را نادیده بگیرد.»
روایت‌هایی از جامعه
آلیسا ژو، تمرین‌کننده فالون گونگ، حسابدار ساکن مریلند و شهروند آمریکا، از ماه ژوئن برای جلب حمایت از این لایحه در سنا فعالیت کرده است.
تا ماه سپتامبر، او و گروهی از دوستانش حدود ۱۲ هزار امضا جمع‌آوری کرده بودند.
او گفت بسیاری از افراد برای نخستین بار درباره این موضوع می‌شنیدند و واکنش‌ها به‌شدت مثبت بود.
در ماه آوریل، مقام‌های چینی وانگ یومی، مادر ژو را پس از ماه‌ها زیر نظر گرفتن او و دیگر تمرین‌کنندگان فالون گونگ در همان شهر زندانی کردند. ژو گفت افرادی که دادخواست را امضا می‌کردند، اطلاعات تماس خود را در اختیار او قرار می‌دادند و از او می‌خواستند آن‌ها را در جریان وضعیت مادرش قرار دهد.
ژو همچنین نامه‌ای عمومی از رئیس خود منتشر کرد که در آن، سوءرفتار حکومت چین «نفرت‌انگیزترین اقدامی» توصیف شده بود که او «تاکنون درباره آن شنیده یا حتی می‌توانسته تصور کند». او از ایالات متحده خواسته بود در محکوم کردن این اقدام نقش پیشرو داشته باشد.
او گفت اگر در میان شهروندان آمریکا نظرسنجی انجام شود، «صددرصد موافق خواهند بود.»
