نوشتۀ: کالیستا گینگریچ
مجلس نمایندگان ایالات متحده قانون توقف برداشت اجباری اعضای بدن سال ۲۰۲۳ را در ۲۷ام مارس، با حمایت قاطع هر دو حزب به تصویب رساند.
این لایحه که توسط نماینده کریس اسمیت (نماینده جمهوری‌خواه نیوجرسی) تدوین شده است، به مسئله برداشت اجباری اعضای بدن توسط حزب کمونیست چین می‌پردازد و تحریم‌ها یا مجازات‌های شدیدی را برای کسانی در نظر می‌گیرد که به تأمین مالی، حمایت مالی یا تسهیل این عمل غیرانسانی می‌پردازند. براساس گزارش اپک تایمز، این قانون که با ۴۱۳ رأی به تصویب مجلس نمایندگان رسید، «اولین اقدام قانونی غیرنمادین کشور برای مقابله با این جنایت» محسوب می‌شود.
در سال‌های اخیر، گزارش‌ها، شهادت‌ها و شواهد وحشتناکی به دست آمده است که اقدامات وحشتناک حزب کمونیست چین در رابطه با برداشت اجباری اعضای بدن را آشکار می‌کنند.
در سال ۲۰۰۰، صنعت پیوند اعضای بدن در چین کمونیستی شروع به رشد چشمگیری کرد، به‌طوری‌که زمان انتظار عمل پیوند از چند هفته به چند روز کاهش پیدا کرد. در حالی‌که در اکثر کشورهای توسعه یافته، بیماران ماه‌ها یا سال‌ها منتظر عمل می‌مانند. سال‌ها است که مقامات حزب کمونیست چین ادعا می‌کنند منبع عظیم تأمین اعضای بدن آنها، «سیستم اهدای داوطلبانه اعضاء» یا زندانیان محکوم به اعدام هستند.
اما هیچ‌کدام از این توضیحات آشکار قادر به توجیه واقعیت‌های بی‌رحمانه صنعت برداشت اجباری اعضای بدن توسط حزب کمونیست چین نیستند.
روشن شده است که تجارت انبوه یک میلیارد دلاری پیوند اعضا در چین، با حدود ۶۰ هزار تا ۱۰۰ هزار عمل پیوند اعضا در بیمارستان‌های این کشور، از برداشت اجباری اعضای بدن زندانیان عقیدتی کمک می‌گیرد.
تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۸ توسط یک دادگاه هفت نفره بین‌المللی و مستقل از چین انجام شد، به این نتیجه رسید که: «اعضای دادگاه به اتفاق آرا و بدون تردید معقول، مطمئن هستند که برداشت اجباری اعضای بدن زندانیان عقیدتی در چین برای مدتی طولانی انجام شده است و تعداد بسیار قابل توجهی از قربانیان را دربرمی‌گیرند.»
به‌ویژه، پیروان روش معنوی فالون گونگ که از سال ۱۹۹۹ در چین کمونیستی ممنوع شده است و هم‌چنین اویغورها و دیگر اهالی آسیای مرکزی که در غرب چین در معرض نسل‌کشی قرار دارند، از اهداف برداشت اعضا هستند.
اسمیت که ریاست بیش از ۸۵ جلسه استماع کنگره و بررسی موارد نقض حقوق بشر چین کمونیست را بر عهده داشته است، می‌گوید برداشت اجباری اعضای بدن توسط حزب کمونیست چین که «نوعی مجازات آشکار نیز محسوب می‌شود و در واقع ابزاری برای نسل‌کشی و برای کشتن جمعیت‌های اقلیتی است؛ از سوی دولت «نامطلوب» دانسته می‌شود.»
سال گذشته، اسمیت ریاست جلسه استماعی را برعهده داشت که در آن، شهادت‌های هشداردهنده‌ای توسط شاهدان متعددی ارائه شد که بر نیاز به اقدام فوری کنگره در این رابطه تأکید داشت.
متیو رابرتسون، محقق دکترای دانشگاه ملی استرالیا، تحلیلی را توصیف می‌کند که با بررسی هزاران مقاله پزشکی به زبان چینی به شناسایی جراحانی می‌پرداخت که بدون رعایت استانداردهای اطمینان از مرگ مغزی، افراد را اعدام می‌کردند که بتوانند اعضای بدنشان را بردارند.
بر اساس شهادت رابرتسون، «هفتاد و یک مقاله توصیفات صریحی از جراحانی ارائه می‌دهد که به نظر می‌رسد با برداشت قلب زندانیان، قانون لزوم مرگ اهداکننده را نقض می‌کنند. به زبان ساده، بر اساس این مقالات به نظر می‌رسد اهداکنندگان در زمان جراحی زنده بودند و جراحان پیوند آنان را با برداشتن قلبشان کشته‌اند.»
یافته‌های رابرتسون با تجربه جراح سابق دکتر انور توهتی بوغدا مرتبط به نظر می‌رسد که در جلسه استماع شهادت داد به او دستور دادند اعضای بدن زندانی را که دچار مرگ مغزی نشده بود، خارج کند. بوغدا می‌گوید در شروع عمل جراحی می‌توانست خون ببیند که نشان می‌داد قلب زندانی هنوز در حال تپیدن بود و آن زندانی اعدام‌شده نمرده بود. بوغدا می‌گوید: «جراح مافوقم به زمزمه گفت: «عجله کن!» حرف او دستور بود و احساس کردم این نوعی اطمینان بود که این کار را به دستور او انجام دادم.»
با آشکار شدن حقایق نگران‌کننده‌تر، و قصد مجلس نمایندگان ایالات متحده برای اقدامات متناسب، چین کمونیست دوباره تکذیب‌هایی را صادر کرد.
پس از تصویب لایحه مجلس نمایندگان، یک دیپلمات کمونیست چینی در ایمیلی به دستیار اسمیت ادعا کرد که اتهامات برداشت اجباری اعضای بدن «مسخره» و «دغل‌بازی» است؛ اما این انکارهای بی‌معنا نمی‌توانند مانع واقعیت شود.
به ساکنین ایالات متحده توصیه می‌کنم که با نمایندگان خود در سنا تماس بگیرید و از آنها بخواهید قانون برداشت اجباری اعضای بدن سال ۲۰۲۳ را تصویب کنند. کنگره ایالات متحده باید تصمیم بگیرد کسانی را که در برداشت اجباری اعضای بدن و نقض حقوق بشر توسط حزب کمونیست چین شریک هستند، مجازات و مجبور به پاسخگویی کند.
نظرات بیان شده در این مقاله نظرات نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات اپک تایمز نیست
