کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز چهارشنبه طرحی دوحزبی را تصویب کرد که هدف آن اعمال تحریم علیه عاملان برداشت اجباری اعضای بدن با حمایت حکومت چین است.
این طرح که با عنوان «قانون حمایت از فالون گونگ و قربانیان برداشت اجباری اعضای بدن» شناخته میشود، دولت آمریکا را موظف میکند فهرستی از اتباع خارجی تهیه کند که آگاهانه و بهطور مستقیم در برداشت اجباری اعضای بدن در چین مشارکت داشته یا آن را تسهیل کردهاند.
افرادی که نامشان در این فهرست قرار گیرد، از انجام هرگونه معامله با اشخاص و نهادهای آمریکایی منع خواهند شد و داراییهای آنها در آمریکا مسدود میشود. همچنین ورود آنها به ایالات متحده ممنوع شده، ویزاهای فعلیشان باطل خواهد شد و از دریافت مزایای مهاجرتی محروم میشوند.
این طرح نخستین بار در ماه مارس توسط تد کروز عضو سنای آمریکا از ایالت تگزاس و جف مرکلی از ایالت اورگن ارائه شد و اخیرا حمایت دو نماینده دیگر سنا شامل آدام شیف از کالیفرنیا و تاد یانگ از ایندیانا را نیز به دست آورده است. نسخهای از این طرح پیشتر در ماه مه ۲۰۲۵ در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود.
جف مرکلی پس از رأیگیری کمیته گفت: «امیدوارم بتوانیم آگاهی جهانی را درباره این اقدام هولناک افزایش دهیم.»
قانونگذاران آمریکایی در ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد) اصلاحیهای به این طرح افزودند که به نگرانیهای مستمر سازمانهای دولتی و غیردولتی و همچنین نبود شفافیت از سوی رژیم چین در این زمینه اشاره میکند.
در این طرح به گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره آزادیهای مذهبی در جهان طی سال ۲۰۲۳ استناد شده است. این گزارش نگرانی گروههای عقیدتی و مذهبی، بهویژه تمرینکنندگان فالون گونگ و اویغورها درباره برداشت اجباری اعضای بدن را برجسته کرده بود. همچنین به گزارش انجمن وکلای شهر نیویورک اشاره شده که نتیجه گرفته بود «شواهد فراوانی وجود دارد که نشان میدهد چین همچنان به برداشت اجباری اعضای بدن از زندانیان عقیدتی ادامه میدهد.»
بر اساس متن طرح، حکومت چین تاکنون پاسخ «کامل، معتبر و قابل راستیآزمایی مستقل» درباره این اتهامات ارائه نکرده و دولت آمریکا نیز هنوز ارزیابی رسمی درباره این ادعاها منتشر نکرده است.
این قانون از دولت آمریکا میخواهد موضوع برداشت اجباری اعضای بدن، از جمله موارد مرتبط با تمرینکنندگان فالون گونگ را بررسی کرده و اقدامات «غیرقانونی، اجباری، بدون رضایت، یا فاقد شفافیت» در زمینه تهیه و پیوند اعضای بدن را محکوم کند.
همچنین وزارت خارجه آمریکا موظف خواهد شد با همکاری وزارت بهداشت، مؤسسه ملی سلامت و نهادهای اطلاعاتی، گزارشی درباره سیاستها و شیوههای پیوند عضو در چین تهیه کند. این گزارش باید مشخص کند که آیا حکومت چین در گذشته یا حال در برداشت سازمانیافته و اجباری اعضای بدن مشارکت داشته است یا خیر.
از دیگر مواردی که در گزارش بررسی خواهد شد، تعداد سالانه پیوندهای عضو، آمار اهداکنندگان داوطلب، منشأ اعضای پیوندی، زمان لازم برای تأمین عضو و میزان واقعبینانه بودن این زمانبندیها و همچنین کمکهای مالی دولت آمریکا به تحقیقات مرتبط با پیوند عضو در چین طی ده سال گذشته است.
بر اساس نسخه جدید این طرح، اگر مقامهای آمریکایی به این نتیجه برسند که برداشت اجباری اعضای بدن در چین رخ داده است، باید بررسی کنند که آیا این اقدامات در چارچوب «جنایتهای فجیع» یا نقضهای جدی حقوق بشر قرار میگیرد یا خیر.
