دادگاه تجدیدنظر فرانسه به رهبر حزب راستگرای اجتماع ملی اجازه داد در انتخابات ریاستجمهوری سال آینده نامزد شود، اما باید از پابند الکترونیکی استفاده کند.
این دادگاه روز ۷ ژوئیه (۱۶ تیر) ضمن تأیید محکومیت مارین لوپن، چهره شاخص حزب اجتماع ملی، به اتهام اختلاس، مجازات او را کاهش داد؛ تصمیمی که مانع احتمالی بر سر راه نامزدی او در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ را برطرف کرد.
دادگاه تجدیدنظر پاریس، لوپن را به سه سال حبس محکوم کرد که یک سال آن باید با استفاده از پابند الکترونیکی سپری شود. همچنین او به ۱۵ ماه محرومیت قطعی از تصدی مناصب عمومی محکوم شد.
این حکم نسبت به رأی صادرشده در ۳۱ مارس ۲۰۲۵ سبکتر است. در آن زمان، دادگاه کیفری لوپن را به چهار سال زندان، پرداخت ۱۰۰ هزار یورو جریمه و پنج سال محرومیت فوری از تصدی مناصب عمومی محکوم کرده بود.
بر اساس حکم جدید، لوپن از نظر قانونی میتواند در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ نامزد شود.
با این حال، او پیشتر گفته بود استفاده از پابند الکترونیکی عملاً امکان انجام کارزار انتخاباتی را از او میگیرد، زیرا آزادی رفتوآمدش را محدود میکند.
لوپن همچنین ۱۰ روز فرصت دارد تا به دیوان عالی کشور فرانسه فرجامخواهی کند. این دادگاه صرفا نحوه اجرای قانون را بررسی میکند و به ارزیابی دوباره شواهد و واقعیتهای پرونده نمیپردازد.
