چهار روز پس از شدیدترین ناآرامی‌های شهری فرانسه در سالهای اخیر، قضات پاریس در حال رسیدگی به صدها پرونده هستند؛ در حالی که سیاستمداران بر سر هویت عاملان خشونت‌ها و نقش مهاجرت در این حوادث اختلاف‌نظر دارند.
«وقتی دارم سنگ پرتاب می‌کنم، نمی‌توانم هم‌زمان در اسنپ‌چت فیلم بگیرم. وسط درگیری هستم و نمی‌توانم همه‌چیز را نشان بدهم.»
این بخشی از پیام صوتی یک جوان ۲۱ ساله متهم به مشارکت در ناآرامی‌های ۱۷ اکتبر پاریس است که روز ۲۱ اکتبر در دادگاه کیفری این شهر پخش شد.
این جوان که با نام «ریاض ک.» معرفی شده، در دفاع از خود گفت این حرف‌ها را بی‌هدف زده و در واقع کاری نکرده است. اما قاضی دادگاه پاسخ داد که انتخاب چنین کلماتی «به‌خودی‌خود معنادار است.»
بازداشت ۲۵۰۰ نفر در سراسر فرانسه
چهار روز پس از موج خشونت‌هایی که از شدیدترین ناآرامی‌های شهری فرانسه در سالهای اخیر توصیف شده، دادگاه‌های پاریس همچنان با شمار زیادی از پرونده‌های بازداشت‌شدگان روبه‌رو هستند.
براساس آمار اعلام‌شده از سوی ژرالد دارمنن، وزیر دادگستری فرانسه، از ۱۷ تا ۲۱ اکتبر حدود ۲۵۰۰ نفر در سراسر کشور بازداشت شده‌اند. از این تعداد، ۹۱۷ نفر به مراجع قضایی معرفی شده و ۱۷۴ نفر به زندان منتقل شده‌اند.
تنها در پاریس، تا ۲۰ اکتبر حدود ۳۰۰ متهم به دادستانی معرفی شدند. برای سرعت بخشیدن به رسیدگی‌ها، تعداد جلسات روزانه محاکمه فوری نیز از دو جلسه به چهار جلسه افزایش یافته است.
به گزارش اپک تایمز فرانسه، مأموران پلیس یکی پس از دیگری متهمان را به دادگاه می‌آوردند؛ در حالی که سالن دادگاه مملو از خبرنگاران، بستگان متهمان و شهروندانی بود که برای پیگیری روند رسیدگی به پرونده‌ها حضور داشتند.
از انتشار ویدئوهای غارت تا محکومیت به جریمه ۱۵ هزار یورویی
یکی از پرونده‌های بررسی‌شده مربوط به ریاض ک.، شهروند فرانسوی آفریقای شمالی‌تبار و نگهبان امنیتی ۲۱ سالهای بود که سابقه کیفری نداشت.
او به دادگاه گفت از جنوب فرانسه برای «برداشتن چند وسیله» به پاریس آمده بود. قاضی از او پرسید چرا در زمانی به پایتخت سفر کرده که حتی به گردشگران خارجی توصیه می‌شود به دلیل ناامنی از سفر به این شهر خودداری کنند.
در جریان جلسه، پلیس ویدئوهایی را که از تلفن همراه متهم بازیابی کرده بود، به نمایش گذاشت.
در یکی از ویدئوها، او هنگام غارت یک فروشگاه زنجیره‌ای مونوپری توسط گروهی از افراد ابراز خوشحالی می‌کند. در ویدئوی دیگری می‌گوید: «به خدا قسم، نوبت لوور هم می‌رسد.» تصاویر بعدی نیز او را در حال حرکت به سمت موزه لوور نشان می‌دهد.
او همچنین در یکی از پیام‌های شبکه‌های اجتماعی نوشته بود: «پلیس نمی‌تواند ما را پیدا کند؛ ما بیش از حد سازمان‌یافته هستیم.»
با این حال، متهم مدعی شد اظهاراتش صرفاً شوخی بوده است. او پذیرفت که کفشی را به سمت نیروهای پلیس پرتاب کرده، اما گفت قصد نداشته مأموران را هدف قرار دهد.
ریاض همچنین ادعا کرد پوششی که صورتش را می‌پوشاند، در واقع گرم‌کن گردن بوده و برای جلب توجه در شبکه‌های اجتماعی، نقش خود را در ناآرامی‌ها بزرگ‌نمایی کرده است.
دادستان با انتقاد از رفتار او گفت: «شنیدن این حرف از یک نگهبان امنیتی که می‌گوید تحت تأثیر جمعیت قرار گرفته، نگران‌کننده است.»
دادستان خواستار ۱۸ ماه حبس، شامل ۱۲ ماه حبس تعلیقی، شد. اما وکیل مدافع متهم او را جوانی نابالغ توصیف کرد که برای خودنمایی دست به چنین رفتارهایی زده و اکنون پشیمان است.
در نهایت، دادگاه ریاض را به پرداخت جریمه‌ای معادل ۱۵ هزار یورو محکوم کرد. در صورت پرداخت‌نکردن جریمه، احتمال زندانی‌شدن او وجود دارد. همچنین برای او سابقه محکومیت کیفری ثبت شد و به مدت دو سال از ورود به پاریس منع شد.
در همان روز، پرونده‌های دیگری درباره غارت و تخریب فروشگاه‌هایی از جمله فوت لاکر، لویی ویتون و کوچ و همچنین توهین و حمله به مأموران پلیس بررسی شد.
بیشتر متهمان اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد کرده‌اند. اپک تایمز فرانسه گزارش داد افرادی که خبرنگارش در جلسات دادگاه مشاهده کرده، همگی یا شهروندان فرانسوی با تبار آفریقای شمالی و جنوب صحرای آفریقا بوده‌اند یا اتباع خارجی این مناطق. البته این مشاهدات محدود، لزوماً نشان‌دهنده ترکیب جمعیتی تمامی بازداشت‌شدگان نیست.
اختلاف ترامپ و مکرون بر سر نقش مهاجرت در ناآرامی‌ها
هویت عاملان خشونت‌های ۱۷ اکتبر به موضوعی بحث‌برانگیز در فضای سیاسی فرانسه تبدیل شده است.
جریان‌های راست‌گرای فرانسه، گروه‌های چپ افراطی را عامل آغاز ناآرامی‌ها معرفی کرده‌اند و در عین حال، به نقش افراد دارای پیشینه مهاجرتی نیز اشاره دارند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز وارد این بحث شد.
او ۱۸ اکتبر در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «فرانسه در آتش می‌سوزد!» ترامپ مهاجرت افراد از جوامعی با فرهنگ کاملاً متفاوت را عامل این وضعیت دانست و از فرانسه خواست مرزهای خود را ببندد.
او یک روز بعد نیز مدعی شد که فرانسه در حال «تصرف، غارت و سوختن به دست مهاجران، جهادی‌ها و کمونیست‌ها» است و تأکید کرد که ریشه این ناآرامی‌ها مهاجرت است، نه مسائل آموزشی.
اما امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در جریان سفر خود به دوحه قطر در ۲۱ اکتبر، به‌شدت به این اظهارات واکنش نشان داد.
مکرون سخنان برخی رهبران خارجی را که به گفته او از مشکلات فرانسه برای مقاصد سیاسی خود استفاده می‌کنند، «غیرقابل‌قبول و حتی احمقانه» توصیف کرد.
او گفت: «برخی ادعا کرده‌اند که کشور ما مورد هجوم گروه‌های مهاجر و اسلام‌گرا قرار گرفته است؛ ادعایی که کاملاً نادرست است.»
مکرون در پاسخ به پرسش خبرنگاران تأیید کرد که ترامپ نیز یکی از افرادی است که انتقادهایش متوجه اوست.
رئیس‌جمهور فرانسه افزود: «تمام کسانی که اکنون از کشور ما بدگویی می‌کنند، افرادی هستند که کشور ما را دوست ندارند.»
مکرون در مقابل، مسئولیت خشونت‌ها را متوجه «عناصر آشوب‌طلب وابسته به گروه‌های منشعب از چپ افراطی» دانست که به گفته او، شمار زیادی از تبهکاران نیز به آن‌ها پیوسته‌اند.
فشار دولت برای مجازات سریع معترضان خشونت‌طلب
در شرایطی که دولت فرانسه به دلیل نحوه مدیریت ناآرامی‌ها با انتقاد روبه‌رو شده، مقام‌های این کشور تلاش دارند از طریق برخورد قضایی، پیام بازدارنده‌ای به افرادی بدهند که ممکن است در اعتراضات آینده دست به خشونت و غارت بزنند.
این موضوع به‌ویژه با توجه به برنامه‌ریزی برای دور جدید اعتراضات در ۲۴ اکتبر اهمیت یافته است.
مکرون در سخنرانی ۱۸ اکتبر خود خطاب به مردم فرانسه گفت: «قضات ما به نام شما مردم عدالت را اجرا می‌کنند و می‌دانند شما چه انتظاری دارید.»
ژرالد دارمنن، وزیر دادگستری، نیز از دادستان‌ها خواسته است در برخورد با عوامل خشونت‌ها «بیشترین قاطعیت» را به خرج دهند.
با این حال، برخی وکلای مدافع نسبت به پیامدهای رسیدگی شتاب‌زده به صدها پرونده هشدار داده‌اند.
آن‌ها معتقدند محاکمه‌های فوری ممکن است مانع بررسی دقیق نقش فردی هر متهم شود و حتی به پیگرد قضایی برخی افراد بر پایه شواهد غیرمستقیم بینجامد.
یکی از وکلا به نام ژولیه به اپک تایمز گفت دولت آشکارا می‌خواهد نشان دهد که با غارتگران برخورد می‌کند، حتی اگر نتیجه آن «احکام شتاب‌زده» باشد.
وکیل دیگری به نام دلاژ نیز رویکرد دولت را «سیاست مبتنی بر آمار و ارقام» توصیف کرد.
در مقابل، برخی از نخستین احکام صادرشده با انتقادهایی به دلیل بیش از حد ملایم‌بودن مجازات‌ها مواجه شده‌اند.
دارمنن روز ۲۰ اکتبر در گفت‌وگو با شبکه سی‌نیوز اعلام کرد از بعضی احکام صادرشده «راضی نیست» و از دادستان‌های کل خواسته است نسبت به آن‌ها درخواست تجدیدنظر کنند.
در حالی که فرانسه خود را برای دور تازه‌ای از اعتراضات آماده می‌کند، برخورد قضایی با بازداشت‌شدگان به یکی از محورهای اصلی مناقشه سیاسی تبدیل شده است؛ مناقشه‌ای که در آن، هم هویت عاملان خشونت‌ها و هم میزان سخت‌گیری دستگاه قضایی محل اختلاف است.
