فرانسوا بایرو، نخستوزیر فرانسه روز دوشنبه با شکست در رأی اعتماد پارلمان، از قدرت برکنار شد. این تحولات ضربه دیگری به دولت امانوئل مکرون وارد کرده و بحران سیاسی و اقتصادی در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را تشدید کرده است.
رهبران احزاب مخالف از طیفهای مختلف سیاسی پیشتر اعلام کرده بودند که برای کنار زدن بایرو متحد شدهاند.
طبق گزارش روزنامه لوموند، دولت با ۱۹۴ رأی موافق در برابر ۳۶۴ رأی مخالف، اعتماد پارلمان را از دست داد.
ائتلاف حاکم که حزب میانهروی مکرون به نام «رنسانس» در رأس آن قرار دارد، پیشتر به کمک حزب «جنبش دموکراتیکِ» بایرو برای اداره کشور تکیه داشت.
پیش از رأیگیری، بایرو در سخنرانی خطاب به نمایندگان گفت: «شما قدرت سرنگون کردن دولت را دارید، اما نمیتوانید واقعیت را پاک کنید. واقعیت بیرحم باقی میماند: هزینهها همچنان افزایش خواهند یافت و بار بدهی که اکنون هم غیرقابلتحمل است، سنگینتر و پرهزینهتر خواهد شد.»
او هشدار داد: «بقای فرانسه در خطر است.»
بایرو در ۱۵ ژوئیه در سخنرانی در سنای فرانسه، از طرحی برای کاهش کسری بودجه عمومی به میزان ۴۳.۸ میلیارد یورو (حدود ۵۱ میلیارد دلار) تا سال ۲۰۲۶ رونمایی کرد.
طرح او شامل مسدود کردن افزایش هزینههای رفاهی و حتی لغو برخی تعطیلات رسمی بود.
او پیشنهاد داده بود که تعطیلات دوشنبه عید پاک (بهدلیل نداشتن «اهمیت مذهبی») و روز هشتم مه (روز پیروزی در جنگ جهانی دوم) حذف شوند.
هدف اصلی این برنامه، کاهش بدهی ملی فرانسه است که پیشبینی میشود در سال جاری از ۳ تریلیون یورو فراتر رود. این رقم معادل ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.
اتحادیه اروپا به کشورهای عضو توصیه کرده که سطح بدهی عمومی خود را به زیر ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی و کسری بودجهشان را به زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسانند، اما بر اساس برآوردهای رسمی اتحادیه اروپا در ماه مه، کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۲۵ به ۵.۶ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۵.۷ درصد خواهد رسید.
انتقاد شدید راست و چپ از سیاستهای دولت
مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای «اجتماع ملی»، در واکنش به سیاستهای بایرو در حساب ایکس نوشت: «آقای بایرو و دوستانش میخواهند ۲۰ میلیارد یورو مالیات جدید از مردم بگیرند. چطور جرئت میکنند به مردم بگویند تنها راهحل این است که آنها همیشه پرداخت کنند؟»
از سوی دیگر، ژانلوک ملانشون، رهبر حزب چپگرای «فرانسه نافرمان» نوشت: «ما میخواهیم فرانسهای نو خلق کنیم؛ فرانسه زنان، دریا، فضا و… میخواهیم میهن را از زنجیرهای پول و سرمایهداری آزاد کنیم.»
مانوئل بومپارد، هماهنگکننده ملی حزب «فرانسه نافرمان» نیز در پستی در ایکس نوشت: «سقوط بایرو، خبر خوبی برای مردم فرانسه است. ما برای تغییر واقعی سیاست میجنگیم. هیچ مصالحهای در کار نخواهد بود.»
لوران ووکویه، رهبر حزب راستگرای جمهوریخواهان در سخنرانی روز دوشنبه خود از بایرو حمایت کرد، اما هشدار داد که کشور به سمت «مسیر بیثباتی سیاسی» میرود.
دولت میشل بارنیه، نخستوزیر پیشین در دسامبر ۲۰۲۴، تنها پس از چند ماه سقوط کرد و نتوانست بودجه سالانه را به تصویب برساند. بایرو در همان ماه به عنوان نخستوزیر جدید منصوب شد.
او در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۵ از رأی عدم اعتماد که توسط جناح چپ مطرح شده بود، جان سالم به در برد، اما برای تصویب بودجه سال ۲۰۲۵، از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی فرانسه استفاده کرد؛ این ماده به دولت اجازه میدهد بدون رأیگیری، لوایح مهم را به تصویب برساند. هزینههای دفاعی در برنامه کاهش بودجه بایرو مشمول کاهش نشدهاند.
بایرو که متولد ۱۹۵۱ است، در مصاحبهای در ۳۱ اوت گفت بخشی از مسئولیت اقتصادی کشور، بر دوش نسل خودش، یعنی نسل انفجار جمعیت (Baby Boomers) است.
او گفت: «وقتی ما ۲۰ ساله بودیم، فرانسه بدهی نداشت و رشد اقتصادی فوقالعادهای داشت. این نسل باید همراه من برای کاهش بدهی تلاش کند، تا فشار کمتری بر نسلهای جوان وارد شود.»
