برخی کارشناسان معتقدند که دولت پزشکیان با تغییر نامها به خالی کردن هر چه بیشتر سفرههای مردم کمک میکند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی از دو روز پیش، دلار «نیمایی» را حذف کرد و دلار «توافقی» را جایگزین کرد.
رسانههای داخلی ایران به نقل از کارشناسان اقتصادی گزارش دادهاند همانطور که دلار «نیمایی» با رانتخواریهای بیرویهای همچون ماجرای فساد چای دبش و دیگر فسادهای کلان اقتصادی در چند سال اخیر همراه بود، طرح دلار «توافقی» نیز با شکست و فساد روبرو میشود و به زیان سفرههای مردم تمام خواهد شد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اینباره در صفحه ایکس خود پرسیده است که اگر بازار ارز توافقی برای از بین بردن رانت ایجاد شده، پس تکلیف کالاهایی که با ارز توافقی وارد و با نرخ بازار آزاد فروخته خواهند شد، چه میشود؟ باز رانتخواری وجود دارد و تنها نتیجهاش این است که ارز گرانتر میشود، تورم ایجاد میکند و معیشت مردم را به خطر میاندازد.
ارز توافقی، یکی از سیاستهای اقتصادی دولت پزشکیان است که در آن، ارزش ریالی دلار «توافقی» پایینتر از ارزش واقعی دلار است. حسامالدین قادری، کارشناس ارشد اقتصاد در اینباره نوشته است: «عرضهکنندگان دلار در بازار توافقی صادرکنندگانی هستند که کالا و خدمات نهایی خود را به خارج از کشور صادر کردهاند و میخواهند دلارهای حاصله را با قیمتی بالاتر از قیمت بازار نیمایی به متقاضیان بفروشند. تقاضاکنندگان بازار دلار توافقی نیز بیشتر کسانی هستند که نیازهای ارزی آنها مقادیر کلان نیست.»
او افزوده است: «در این بازار به ازای هر شمارهی کارت ملی حداکثر ۲۰۰۰ یورو تخصیص داده میشود. قیمت دلار در بازار ارز توافقی مقداری پایینتر از قیمت دلار در بازار آزاد است.»
او درباره دلیل ایجاد دلار توافقی و مشکلات آن معتقد است: «دلیل تشکیل این بازار این بوده که فشار تقاضا بر بازار آزاد کاهش یابد. اما این اقدام چندان کارساز نبوده است؛ زیرا در این نوع تخصیص ارز ممکن است فساد در توزیع اتفاق بیفتد .به عنوان مثال طبق قانون به هر شماره ملی ۲۰۰۰ یورو تخصیص داده میشود. اکثر افرادی که از این قانون اطلاع داشته باشند، اقدام به خرید دلار با کارت ملی خود میکنند و سپس آن را در بازار آزاد به فروش میرسانند. برخی نیز افراد دیگری را به کار میگیرند و با دادن مقدار پولی در ازای کارت ملی آنها، از ارز تخصیصی به این افراد استفاده میکنند. با توجه به اینکه قیمت دلار در بازار ارز توافقی پایینتر از قیمت دلار در بازار است، باعث ایجاد دلالی در این دو بازار میشود. عرضهکنندگان دلار در این بازار همانند بازار نیمایی، صادرکنندگان کالا و خدمات هستند. تقاضاکنندگان نیز افراد عادی جامعه و غیر بازرگان هستند.»
علیاصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی با انتقاد از این سیاست جدید دولت پزشکیان به خبرآنلاین گفته است: «تا زمانی که نرخ تورم و نرخ نقدینگی کنترل نشود، احتمال کاهش معنادار نرخ ارز دور از انتظار است؛ درصورتیکه سیاستهای اخیر بانک مرکزی ادامه یابد… این احتمال وجود دارد که قیمت دلار به مرز ۸۰ هزار تومان و حتی به ۱۰۰ هزار تومان برسد.»
در شبکههای اجتماعی نیز کاربران از افزایش قابل توجه دلار «توافقی» از ۵۹ هزار تومان در روز یکشنبه تا افزایش آن به ۶۳ هزار تومان طی یک روز در روز دوشنبه انتقاد کردهاند.