غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، طی حکمی ناصر سراج را به‌عنوان دبیر ستاد حقوق بشر منصوب کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضاییه، سراج علاوه بر سمت جدید خود، همچنان به‌عنوان معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه نیز فعالیت خواهد کرد. او جایگزین کاظم غریب‌آبادی شده که از سال ۱۴۰۰ این مسئولیت را بر عهده داشت.
این انتصاب در حالی صورت گرفته که سراج در سال‌های گذشته نقش پررنگی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی داشته و نام او در ارتباط با پرونده‌های متعدد نقض حقوق بشر مطرح شده است.
سوابق ناصر سراج نشان می‌دهد که او طی چهار دهه گذشته در جایگاه‌های کلیدی مختلفی در قوه قضاییه حضور داشته است، از جمله ریاست سازمان بازرسی کل کشور، معاونت سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور، دادستان نظامی تهران، ریاست دادگاه‌های کیفری استان تهران و سرپرستی دادسرای جنایی تهران.
ناصر سراج در جریان پرونده مشهور اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۱، مسئولیت قضاوت این پرونده را بر عهده داشت.
دبیر جدید حقوق بشر جمهوری اسلامی، همچنین در محدودسازی آزادی بیان رسانه‌ها و توقیف رسانه‌های مستقل نقش داشته است.
با انتصاب ناصر سراج به این سمت، پیش‌بینی می‌شود که ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی همچنان بر رویه‌ی گذشته خود در رد و تکذیب گزارش‌های بین‌المللی درباره نقض حقوق بشر در ایران پافشاری کند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر همواره تلاش کرده است تا گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری را که به نقض گسترده حقوق شهروندان در ایران اشاره دارند، بی‌اعتبار جلوه دهد.
