غزاله شارمهد گفته است جمهوری اسلامی قبل از انتقال پیکر پدرش به آلمان، برخی از اعضای بدن او را برداشته است.
دختر جمشید شارمهد، روز جمعه ۱۱ آوریل به نشریه ولت آلمان ضمن بیان این مطلب افزوده است جمهوری اسلامی قصد داشته است تا از این طریق شواهد قتل پدرش را از بین ببرد.
او جمهوری اسلامی را به تلاش برای «نمایش قدرت از طریق مرگ پدرش» و دولت آلمان را به بی‌توجهی و اهمال متهم کرده است.
غزاله شارمهد گفته است:«پدرم به طور اتفاقی قربانی نشد. او علیه دیکتاتوری در ایران ایستاد و به همین دلیل هدف آن‌ها قرار گرفت؛ رژیمی که از صدای یک انسان تا این حد می‌ترسد، باید پاسخگو باشد.»
جمشید شارمهد ۶۷ساله که تابعیت ایرانی- آلمانی داشت، در مردادماه سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت، پس از یک توقف سه‌روزه در دبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
خانم شارمهد با اشاره به شرایط جمهوری اسلامی برای آزادی پدرش افزوده است که تهران به‌وضوح خواسته‌های خود را برای آزادی او مطرح کرده بود؛ از جمله این خواسته‌ها آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی در بلژیک و همچنین آزادسازی ۲.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران بود، اما دولت آلمان در مهلت ۶۰ روزه تعیین‌شده، هیچ پاسخی به این درخواست‌ها نداد.
به گفته غزاله شارمهد دلیل این «بی‌تفاوتی»، مواضع آشکار و صریح پدرش علیه روابط اقتصادی و سیاسی دولت آلمان با جمهوری اسلامی بوده است.
او ادامه داد: «پدرم بارها اعلام کرده بود که دولت آلمان با رژیمی اسلام‌گرا و حامی تروریسم در ایران همکاری می‌کند. اگر او آزاد می‌شد، این انتقادها صدای بلندتری پیدا می‌کرد. مسئله اینجاست که پای منافع اقتصادی و گروه‌های لابی‌گر در میان است.»
خانم شارمهد در پاسخ به پرسشی درباره مواضع خودش و جمشید شارمهد در مورد آینده سیاسی ایران، بیان کرد: «پدرم به سلطنت‌طلبی شناخته می‌شد، اما او هم مثل من معتقد بود که مردم ایران باید خودشان در انتخاب نوع حکومت از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک تصمیم بگیرند. این دیدگاهی است که شاهزاده رضا پهلوی نیز بر آن تأکید دارد.»
غزاله شارمهد بار دیگر بر لزوم پاسخگو کردن جمهوری اسلامی تأکید کرده و از دولت آلمان خواسته است که فارغ از ملاحظات اقتصادی یا دیپلماتیک از منافع شهروندانش دفاع کند.
برداشت اعضای بدن در ایران و چین
خانم شارمهد همچنین به ایران اینترنشنال گفته است که بعد از انتقال پیکر پدرش به آلمان مشخص شد که جمهوری اسلامی قلب، زبان و غده تیروئید پدرش را برداشته است.
پیش از این، انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر با اشاره به وجود بخیه‌های غیرضروری در پیکر نیکا شاکرمی که در تناقض با نوع مرگ (ضربه با جسم سخت) اعلام شده در اسناد پزشکی قانونی داشت، از احتمال برداشت اعضای بدن برخی معترضان توسط جمهوری اسلامی سخن گفته بود.
در اعتراضات به قتل حکومتی مهسا امینی، خانواده‌های تعدادی از معترضان کشته شده اعلام کردند که جای بخیه‌های متعدد در اجساد عزیزانشان مشاهده شده است و در برخی موارد جمهوری اسلامی مانع دسترسی خانواده‌ها به جنازه معترضان شده و آن‌ها را مخفیانه دفن کرده است.
یکی از این موارد مربوط به قتل نیکا شاکرمی، دختر ۱۶ ساله‌ای است که در جریان اعتراضات به قتل مهسا امینی در گشت ارشاد دستگیر شد. خانواده وی گفته بودند که به آن‌ها اجازه دیدن پیکر دخترشان را ندادند و فقط توانستند سر و صورت نیکا را ببینند. جسد وی بعد از شستشو بدون اطلاع خانواده وی دفن شد، اما خانواده وی در حین شستشو، جای بخیه را از سینه تا شکم نیکا مشاهده کردند.
نیما نوری جوان هجده ساله‌ای است که در مراسم چهلم حدیث نجفی، توسط شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد. پدر وی نیز به رسانه‌ها گفت که بخیه‌ای بر روی جسد فرزندش از بالای سینه تا ناحیه شکم مشاهده کرده است.
کیهان لندن به نقل از انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر گزارش داده است: «فروش اعضای بدن مانند کلیه، قرنیه چشم، و حتی قلب و کبد در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، سالیان متمادی است که در نتیجه فلاکت و فقر تحمیل شده از سوی حاکمیت به مردم ایران، به تجارتی پر سود و انحصاری برای قاچاقچیان و دلالان وابسته به نهادهای امنیتی و نزدیکان حکومتی بدل شده است.»
اپک تایمز فارسی قادر نیست به طور مستقل مساله برداشت اعضای بدن برخی از معترضان در جریان اعتراضات به قتل حکومتی مهسا امینی را تایید یا رد کند.
در چین شواهد بسیار زیادی از قتل زندانیان بر اثر برداشت اجباری اعضای بدن توسط حزب کمونیست چین که قدرت حاکم در این کشور است، وجود دارد.
پکن تجارت پرسود اعضای بدن در چین را بدون توجه به ارزشهای حقوق بشری ادامه می‌دهد، برداشت اجباری اعضای بدن زندانیان عقیدتی شامل تمرین‌کنندگان روش معنوی فالون گونگ در چین که از دو دهه پیش توسط حزب کمونیست چین انجام می‌شود، توسط دو وکیل کانادایی حقوق بشری اثبات شده است.
در حال حاضر ۴ ایالت آمریکا، قوانینی علیه پیوند عضو از چین را تصویب کرده‌اند تا مانع از تداوم این جنایت در چین شوند.
