آمارهای رسمی اعدام در ایران نشان میدهد که تعداد موارد اعدام در سال ۲۰۲۳ نسبت به سه سال گذشته حدود دو برابر افزایش داشته است. براساس گزارش هرانا، دستکم در سال گذشته میلادی ۷۴۶ شهروند در ایران اعدام شدهاند.
در تازهترین گزارشها، داوود عبداللهی، زندانی عقیدتی در سحرگاه روز سهشنبه، دوم ژانویه در زندان قزلحصار کرج اعدام شد. وی در اعتراض به حکم اعدام، اعتصاب غذا کرده بود.
ماه گذشته بعد از اعدام ایوب کریمی، رسانهها گزارش دادند که پنج زندانی عقیدتی دیگر به نامهای داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، انور خضری، خسرو بشارت و کامران شیخه در این پرونده در خطر اجرای حکم اعدام هستند. کانون حقوق بشر ایران اعلام کرده بود که جان این افراد در خطر است و آنها «در یک پرونده مشترک ساخته و پرداخته اطلاعات» به اعدام محکوم شدهاند.
عفو بینالملل در ژوئن سال گذشته با ابراز نگرانی از افزایش اعدامها در پنج ماه اول سال ۲۰۲۳ اعلام کرده بود که زندانها در ایران به «مراکز آدمکشی» تبدیل شده و اگر جمهوری اسلامی به همین شیوه روند اعدامها را افزایش دهد، تا پایان سال حدود هزار نفر اعدام خواهند شد.
این سازمان در سال ۲۰۲۲ گزارش داد که در این سال حدود ۵۷۶ نفر اعدام شدند، در حالیکه در سال ۲۰۲۱ تعداد اعدامشدگان ۳۱۴ نفر بود.
ایران برای چندین سال متوالی بالاترین آمار اعدامها را بعد از چین دارد.
پایگاه دادههای باز ایران در ماه مارس سال گذشته اعلام کرد که در سه ماه اول سال ۲۰۲۳ هر ۱۴ ساعت یک نفر در ایران اعدام شده است. بررسی آمار یکساله نهادهای حقوق بشری از اعدامها نشان میدهد که به طور متوسط روزانه دو نفر در سال گذشته در ایران اعدام شدهاند.
متوسط تعداد اعدامیان در ایران در میانه سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲ در هر ۱۷ ساعت یک اعدام بود.
نهادهای حقوق بشری ایران میگویند که بعد از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس، تعداد موارد اعدام در ایران افزایش قابل توجهی داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران در ماه نوامبر، افزایش اعدامها در سال ۲۰۲۳ را در هشت سال گذشته بیسابقه خواند و افزود که از آغاز جنگ غزه نیز تعداد اعدامها در ایران شتاب بیشتری گرفته و در کمتر از دو ماه ۱۷۶ نفر اعدام شدهاند.
براساس گزارش نهادهای حقوق بشری ایران، بیش از نیمی از اعدامیها در ایران مرتبط با جرایم مواد مخدر بوده است.
عفو بینالملل گزارش داده است که بیشتر اعدامیهای مواد مخدر از اقشار آسیبپذیر و فقیر جامعه ایران هستند. هر چند در بررسیهای حقوق بشری، اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی حدود سه درصد کل اعدامیها را شامل میشود، اما در ماههای گذشته هر روز خبرهایی درباره اعدام معترضان بازداشت شده در اعتراضات و زندانیان سیاسی در معرض اعدام در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
در رتبهبندی بالاترین آمارهای اعدام در جهان، چین با هزاران اعدام سالیانه در صدر است و ایران با صدها اعدام در رتبه دوم قرار دارد.
تجارت اعدام در چین
براساس تخمینهای نهادهای حقوق بشری، رژیم کمونیستی چین هر سال هزاران نفر را اعدام میکند، اما آمارها را پنهان نگاه میدارد.
عفو بینالملل بارها اعلام کرده است که رژیم چین دست به اعدامهای مخفیانه میزند و این اعدامها در هیچ جایی ثبت نمیشود. فعالان حقوق بشر میگویند که یکی از دلایل پنهان نگاه داشتن موارد اعدام به نوع اعدامها در این کشور مربوط میشود که در آن، محکومان به اعدام و زندانیان عقیدتی تحت عمل برداشت اجباری اعضای بدن قرار میگیرند.
دانشگاه ملی استرالیا در تحقیق سال گذشته خود اعلام کرد که چین محکومان به اعدام را در حالی که زنده هستند، تحت عمل جراحی قلب و ریه برای پیوند اعضا به بیماران دیگر قرار میدهد.
همچنین روزنامه بریتانیایی سان در سال ۲۰۲۰ گزارشی درباره شیوههای اعدام در چین منتشر کرد. طبق این گزارش، سالانه هزاران نفر از طریق تیرباران، تزریق موادکشنده و ونهای سیار مرگ در چین اعدام میشوند.
در بسیاری از ونهای سیار، زندانیان محکوم به اعدام را تحت عمل جراحی قرار میدهند و اعضای بدنشان را خارج میکنند. زندانیان عقیدتی جزو گروهی هستند که به همین شیوه توسط رژیم چین کشته میشوند. مردم چین براساس اعتقادات و باورهای فرهنگی خود به اهدای عضو بدن اعتقاد ندارند، اما به گفته مقامات رژیم چین، این کشور مقام اول اهدا و پیوند اعضای بدن را در آسیا دارد.
براساس یک گزارش تحقیقی، دو وکیل حقوق بشری در کانادا اعلام کردند که رژیم کمونیستی چین بعد از بازداشت تمرینکنندگان روش معنوی فالون گونگ، اعضای حیاتی بدن آنها را از طریق عمل جراحی خارج میکنند تا در تجارت پرسود اعضای بدن به فروش برسانند. تصاویر و مدارکی که از این جنایت منتشر شده است، اجساد این تمرینکنندگان را در حالی نشان میدهد که آثار بخیه در نقاط حیاتی بدن در زیر گلو، سینه و شکم دیده میشود.
در دسامبر سال ۲۰۲۳، مقامات رژیم چین از کشورهای عضو طرح کمربند و جاده خواست تا در تجارت پیوند اعضای بدن همکاری کنند.
در اعتراضات اخیر در ایران، خانوادههای تعدادی از معترضان کشته شده اعلام کردند که جای بخیههای متعدد در اجساد عزیزانشان مشاهده شده است و در برخی موارد جمهوری اسلامی مانع دسترسی خانوادهها به جنازه معترضان شده و آنها را مخفیانه دفن کرده است.
یکی از این موارد مربوط به قتل نیکا شاکرمی، دختر ۱۶ سالهای است که در جریان اعتراضات به قتل مهسا امینی در گشت ارشاد دستگیر شد. خانواده وی گفته بودند که به آنها اجازه دیدن پیکر دخترشان را ندادند و فقط توانستند سر و صورت نیکا را ببینند. جسد وی بعد از شستشو بدون اطلاع خانواده وی دفن شد، اما خانواده وی در حین شستشو، جای بخیه را از سینه تا شکم نیکا مشاهده کردند.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» مدتی بعد اعلام کرد که شواهد گزارششده از بخیه طولانی از ناحیه زیر فک تا ناحیه شکم میتواند نشانهای از اقدام به تخلیه و سرقت اعضای بدن نیکا شاکرمی باشد. بر اساس گزارش رسمی پزشکی قانونی، مرگ وی بر اثر اصابت جسم سخت به سرش بوده است، بنابراین دلیلی برای شکافتن کالبدش وجود نداشته است.
نیما نوری جوان هجده سالهای است که در مراسم چهلم حدیث نجفی، توسط شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد. پدر وی نیز به رسانهها گفت که بخیهای بر روی جسد فرزندش از بالای سینه تا ناحیه شکم مشاهده کرده است.
کیهان لندن به نقل از این انجمن حقوق بشری گزارش داده است: «فروش اعضای بدن مانند کلیه، قرنیه چشم، و حتی قلب و کبد در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، سالیان متمادی است که در نتیجه فلاکت و فقر تحمیل شده از سوی حاکمیت به مردم ایران، به تجارتی پر سود و انحصاری برای قاچاقچیان و دلالان وابسته به نهادهای امنیتی و نزدیکان حکومتی بدل شده است.»
