به دنبال شکایت مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به جمهوری اسلامی از دستگاه امنیت داخلی آلمان، دادگاه عالی اداری هامبورگ رسیدگی به این شکایت را آغاز کرد.
مرکز اسلامی هامبورگ، وابسته به دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان به‌عنوان دستگاه امنیت داخلی این کشور شکایت کرده که چرا این مرکز را مکانی برای انتشار ایدئولوژی جمهوری اسلامی معرفی کرده است.
محمدهادی مفتح رئیس مرکز اسلامی هامبورگ و نماینده مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این مرکز در آبان‌ماه سال ۱۴۰۱، در اوج اعتراضات سراسری در ایران، از آلمان اخراج شد.
دولت آلمان با اتهام «حمایت سازمان‌های شبه‌نظامی شیعه افراطی و تروریستی» پنج ماه پیش‌تر حکم اخراج او را صادر کرده بود، اما آن طور که نشریه «بیلد» خبر داده بود، این آخوند ایرانی ۴۶ساله تا آخرین لحظه در برابر اخراج مقاومت کرده و با این استدلال که فرزندانش باید به مدرسه بروند، از طریق وکیل در تلاش بود که تا ۲۶ ژانویه سال بعد در آلمان بماند.
آن طور که بیلد نوشته بود، آقای مفتح، همان‌طور که نماینده مستقیم رهبر جمهوری اسلامی است، به طور مستقیم هم به حکومت ایران گزارش می‌دهد.
پیش از آن نیز سلیمان موسوی‌فر، معاون رئیس مرکز اسلامی هامبورگ، حکم اخراج خود از این کشور را دریافت کرده بود. علت اخراج وی نیز حمایت از «سازمان‌های شبه‌نظامی شیعه افراطی» و نیز «سازمان‌های تروریستی» عنوان شده بود.
دستگاه امنیت داخلی آلمان در گزارش‌های متعدد خود هشدار داده که مرکز اسلامی هامبورگ ایدئولوژی شیعه جمهوری اسلامی را نشر می‌دهد.
در تیرماه ۱۴۰۰، اداره امنیت داخلی هامبورگ اعلام کرد که به اسناد جدیدی دست یافت که نشان می‌داد «مرکز اسلامی هامبورگ» نه فقط برخلاف ادعایش، وابسته به حکومت ایران است، بلکه به «یکی از مهم‌ترین نهادهای رژیم ایران در اروپا» تبدیل شده است و از «ساختارهای محلی حزب‌الله» که فعالیت آن در آلمان ممنوع شده، پشتیبانی می‌کند. حزب‌الله لبنان در آلمان در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد و فعالیت آن ممنوع است.
مرکز اسلامی هامبورگ در کنار مرکز اسلامی لندن، مسجد امام علی در استکهلم و مرکز اسلامی امام علی در تورنتو، در زمره کانون‌ها و مجموعه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌روند که در پوشش فعالیت‌های مذهبی، اهداف سیاسی، امنیتی و تبلیغاتی حکومت ایران را پیش می‌برند و مسئولان این نهادها از سوی جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند.
قاضی دادگاه در جلسه رسیدگی به این شکایت که روز جمعه، هشتم اردیبهشت، برگزار شد، به وکیل مرکز اسلامی هامبورگ گفت که نتیجه دادگاه قابل پیش‌بینی نیست و اگرچه امروز قرار است به شکایت شما رسیدگی شود، اما «شکایت‌های متعددی هم علیه مرکز اسلامی هامبورگ مطرح است که باید به آنها هم رسیدگی شود.»
طی سال‌های گذشته شماری از ایرانیان مقیم آلمان بارها مقابل این مرکز که با نام‌های «مسجد آبی» و «مسجد امام علی» نیز شناخته می‌شود تجمع کرده و خواستار تعطیلی آن شده‌اند.
همچنین فراکسیون پارلمانی احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان در اواخر مهرماه سال گذشته طرحی را به پارلمان آلمان ارائه داده و در آن خواهان بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ و جلوگیری از هرگونه همکاری با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی شدند.
