مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، اعلام کرد که ذخایر سوخت قاچاق در بندر کلاهی با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری میکند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی عملیات گسترده قضایی و انتظامی برای مقابله با زیرساختهای قاچاق سوخت در بندر کلاهی، رئیسکل دادگستری هرمزگان، گفت تاکنون بیش از ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در این منطقه کشف و ضبط شده است.
به گفته این مقام قضایی در جمهوری اسلامی، اگر ۱۰ هزار نیسان هم به بندر کلاهی آورده شوند نمیتوانند ذخایر سوخت قاچاق موجود در این بندر را تخلیه کنند.
رئیس دستگاه قضایی هرمزگان با تأکید بر اینکه این شبکه قاچاق طی یک یا دو روز ایجاد نشده، افزود: «شبکهای پیچیده، ثروتمند، پرنفوذ و سازمانیافته پشت این جریان قرار دارد که برای پیشبرد اهداف غیرقانونی خود، از ابزارهایی چون مخفیکاری، جلوگیری از پوشش رسانهای، و فضاسازی در افکار عمومی بهره میبرد.»
او تصریح کرد: « سران مافیای قاچاق سوخت علیرغم ضربات وارده به آنها، با اتهامزنی علیه افراد و فضاسازیها و سوء استفاده از موضوعات مختلف کماکان دنبال این هستند که مقاصد نامشروع خودشان را دنبال کنند.»
قهرمانی همچنین با اشاره به سود سرشار قاچاق سوخت تأکید کرد: «این درآمد کلان موجب شده که سران این باندها به سادگی دست از فعالیت برندارند.»
بندر کلاهی از توابع شهرستان میناب در استان هرمزگان، با برخورداری از موقعیتی جغرافیایی ممتاز و دسترسی مستقیم به آبهای آزاد، همواره یکی از نقاط مهم تجاری و دریایی جنوب کشور بهشمار آمده است. این روستا که بیش از ۵ هزار نفر جمعیت دارد، در بخش تیاب واقع شده و درست مقابل تنگه هرمز و در محل پیوند خلیج فارس به دریای عمان قرار گرفته است.
بر اساس گزارش منابع بلوچ، نبود کار و شغل مناسب باعث شده تا اهالی این روستا و روستاهای مجاور به فعالیت سوختبری مشغول شوند و نیروهای نظامی سوختبران را سرکوب میکنند که این امر سالانه باعث کشته و زخمی شدن صدها تن میشود.
در همین راستا، حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور، روز گذشته از شناسایی و انهدام یک باند سازمانیافته قاچاق سوخت خبر داد که با سوءاستفاده از بارنامههای جعلی و در پوشش فعالیتهای تجاری، اقدام به صادرات غیرقانونی فرآوردههای سوختی به کشورهای حاشیه خلیج فارس کرده بود.
به گفته او، این شبکه پیچیده با راهاندازی یک شرکت صوری و استفاده از اسناد ساختگی تحت عنوان «قیر محلول»، بیش از ۵۵ میلیون لیتر سوخت را از مبادی رسمی بنادر جنوبی کشور به خارج از کشور منتقل کرده و از مسیر قانونی صادرات، اقدام به قاچاق سازمانیافته سوخت کرده بود.
مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی در دی ماه سال ۱۴۰۳، گفته بود که چرخه تولید و توزیع سوخت در دست دولت است، اما روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت در ایران قاچاق میشود.
رویترز طی گزارشی در ماه آذر ۱۴۰۳، از قاچاق مازوت توسط جمهوری اسلامی از ایران به عراق خبر داد و افزود که درآمد سالانه جمهوری اسلامی و «نیابتیهایش» از طریق قاچاق مازوت یا نفت کوره، دستکم سالی یک میلیارد دلار است.
