متعاقب عدم تصویب بودجه دولت که مایک جانسون جزو عوامل پشت صحنه آن بود و باعث نارضایتی بسیاری از جمهوری‌خواهان از جمله ترامپ شد، بحث‌هایی درخصوص برکناری مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان درگرفت. اما کمی بعد ترامپ به شکلی تمام‌عیار از مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، حمایت کرد.
براساس قوانین فعلی، درخواست تنها یک نماینده از هر جناح می‌تواند به رأی‌گیری برای برکناری رئیس مجلس بینجامد. بسته جدیدی اما در ۱ ژانویه منتشر شد که در آن حد نصاب بالاتر رفته و دست‌کم ۹ نماینده اکثریت باید درخواست رأی‌گیری کنند.
مجموعه قوانین پیشنهادی برای مجلس نمایندگان در کنگره صدونوزدهم شامل تغییر قابل‌توجهی است که جایگاه رئیس مجلس را در قبال تلاش‌های آتی برای برکناری او تقویت می‌کند.
جیم مک‌گاورن، نماینده دموکرات ماساچوست، این قانون را در شبکه‌های اجتماعی محکوم و همتایان جمهوری‌خواه خود را به اعمال افراطی‌گرایی حزبی در قوانین مجلس متهم کرد.
مک‌گاورن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تغییر پیشنهادی آن‌ها رئیس مجلس را برای اولین‌بار در تاریخ از پاسخگویی به کل نمایندگان معاف می‌کند، چرا که تنها جمهوری‌خواهان می‌توانند او را برکنار کنند. این موضوع نشان می‌دهد که آن‌ها هیچ قصدی برای همکاری و دستیابی به توافق ندارند.»
قانون مجلس به‌طور سنتی به هرکدام از نمایندگان اجازه می‌داد که با طرح یک «تقاضای فوریتی» پیشنهاد برکناری رئیس مجلس را مطرح کنند. بدین ترتیب، طی دو روز کاری باید در این‌باره رأی‌گیری شود. نانسی پلوسی (دموکرات، کالیفرنیا)، رئیس وقت مجلس نمایندگان آمریکا، در سال ۲۰۱۹ پیشنهاد کرده بود که این تقاضا باید از جانب اکثریت هرکدام از احزاب مطرح شود.
قانون فعلی در ژانویه ۲۰۲۳ در قالب توافق کوین مک‌کارتی، نماینده سابق کالیفرنیا، با جمهوری‌خواهان سرسخت برای حفظ کرسی ریاست مجلس به تصویب رسید. این توافق ۹ ماه بعد به قیمتِ از دست دادن جایگاه او تمام شد. مت گیتس، نماینده سابق مجلس، رهبری جریان برکناری نماینده جمهوری‌خواه کالیفرنیا را برعهده داشت و مجلس نمایندگان را هفته‌ها دچار نابسامانی کرد؛ امری که با روی کار آمدن مایک جانسون (جمهوری‌خواه، لوئیزیانا)، رئیس فعلی مجلس، به اوج خود رسید.
جانسون در مه گذشته با چالش مشابهی به رهبری مارجری تیلر گرین، نماینده جمهوری‌خواه جورجیا، مواجه شد. در این مورد، دموکرات‌های مجلس به جمهوری‌خواهان پیوستند تا طرح گرین را از دستور کار خارج کنند. اما حکیم جفریز (دموکرات، نیویورک)، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان، گفت که این همکاری در انتخابات ۳ ژانویه برای ریاست مجلس تکرار نخواهد شد.
جانسون از منتقدان قانون فعلی «پیشنهاد برکناری» بوده و گفته که این قانون به جایگاه رئیس مجلس و اکثریت جمهوری‌خواهان لطمه وارد کرده است. با این‌حال، او سال گذشته تصمیم گرفت که اقدامی برای تغییر این قانون نکند، زیرا مخالفت با آن را هزینه‌بر می‌دانست.
یکی دیگر از مفاد قابل‌توجه این لایحه که در بین تمام مفاد مستلزم بررسی فوری است، قانون تحریم دیوان کیفری بین‌المللی درصورت «تلاش برای تحقیق، توقیف، بازداشت یا تعقیب افراد تحت حفاظت آمریکا و متحدان این کشور است.»
این لایحه واکنشی آشکار به صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآف گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور، از سوی دیوان کیفری بین‌المللی است. اسرائیل و آمریکا عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند، اما این دادگاه از صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی غزه، کرانه باختری و اورشلیم شرقی برخوردار است.
مجلس نمایندگان آمریکا در ماه ژوئن با استناد به حکم بازداشت نتانیاهو به تحریم دیوان کیفری بین‌المللی رأی داد، اما این طرح با مخالفت دموکرات‌ها در سنا راکد ماند. با توجه به این‌که قرار است جمهوری‌خواهان کنترل مجلس اعیان را به دست بگیرند، در آینده شاهد چنین تأخیرهایی نخواهیم بود.
رسیدگی به موضع دیوان کیفری بین‌المللی در بسته جدید، نظر همه جمهوری‌خواهان نیست.
توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه کنتاکی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آمریکا کشور مستقلی است. از این‌رو، شخصاً هیچ ارزشی برای احکام دادگاه کیفری بین‌المللی قائل نیستم. اما چطور شد که لایحه حمایت از نتانیاهو وارد بسته قوانین مجلس شد تا بلافاصله پس از رأی‌گیری بر سر ریاست مجلس به رأی گذاشته شود؟ اولویت‌های ما چه می‌شوند!؟»
اظهارات مسی متعاقب آن مطرح شد که اعلام کرد در انتخابات ریاست مجلس از جانسون حمایت نخواهد کرد. در عین‌حال، ویکتوریا اسپارتز، نماینده جمهوری‌خواه ایندیانا، و چیپ روی، نماینده جمهوری‌خواه تگزاس، گفتند که هنوز مردد هستند.
جانسون تنها درصورتی می‌تواند چکش ریاست مجلس نمایندگان را حفظ کند که فقط رأی یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه را از دست بدهد.
متعاقب انتخاب رئیس مجلس، نمایندگان درباره بسته قانونی رأی‌گیری خواهند کرد. با توجه به مدت زمان طولانی دو انتخابات اخیر، نمی‌توان گفت این رأی‌گیری دقیقاً چه زمانی برگزار خواهد شد.
