مجلس نمایندگان آمریکا در روز ۵ مه با رأی شفاهی و بدون هیچ مخالفتی، طرحی را به تصویب رساند که با هدف پایان دادن به سرکوب گروه معنوی فالون گونگ به دست دولت چین، ارائه شده بود.
این طرح که با عنوان «قانون حمایت از فالون گونگ (اچآر ۱۵۴۰) شناخته میشود، با حمایت گسترده هر دو حزب به تصویب رسید و شامل مجازاتهایی برای افراد خارجی است که در برداشت اجباری اعضای بدن از پیروان فالون گونگ در چین نقش داشتهاند.
بر اساس این قانون، رئیسجمهور آمریکا فهرستی از اتباع خارجی را که «بهطور آگاهانه و مستقیم» در برداشت اجباری اعضا در چین دخالت داشتهاند یا آن را تسهیل کردهاند، مشخص میکند و علیه آنها تحریمهایی اعمال میشود؛ از جمله ممنوعیت ورود به ایالات متحده، لغو ویزا و مجازاتهای کیفری مانند جریمه تا سقف یک میلیون دلار و حبس تا ۲۰ سال.
اسکات پری، نماینده جمهوریخواه از ایالت پنسیلوانیا و ارائهدهنده اصلی این طرح، گفت: «باید برای این رفتار وحشیانه و دهشتناک، پیامدی وجود داشته باشد.»
او در گفتوگو با اپک تایمز گفت: «ایالات متحده باید پیشگام باشد و راه را به جهان نشان دهد. ما باید این کار را انجام دهیم و جهان را وادار کنیم آن را به رسمیت بشناسد.»
فالون گونگ، یک روش معنوی مبتنی بر تمرینهای مدیتیشن و آموزههایی بر اساس حقیقت، نیکخواهی و بردباری است که از سال ۱۹۹۹ هدف سرکوب شدید دولت چین قرار گرفته است. رژیم چین، محبوبیت این روش را تهدیدی برای خود میداند و حدود ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون نفر از پیروان آن را با بازداشت، زندانهای طولانیمدت، کار اجباری و انواع شکنجهها مواجه کرده است.
قانون حمایت از فالون گونگ، دولت ایالات متحده را موظف میکند تا با متحدان و نهادهای بینالمللی همکاری کند، آگاهیرسانی درباره این سرکوب را افزایش دهد و در هماهنگی با جامعه جهانی، تحریمها و محدودیتهای ویزایی هدفمند را اعمال کند.
این قانون همچنین آمریکا را موظف میسازد که بهعنوان یک سیاست رسمی، از هرگونه همکاری با چین در زمینه پیوند اعضا، تا زمانی که حزب کمونیست چین بر سر قدرت است، خودداری کند.
این قانون همچنین وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و خدمات انسانی، و مؤسسه ملی سلامت آمریکا را موظف میکند که ظرف یک سال گزارشی جامع درباره سیاستها و شیوههای چین در زمینه پیوند اعضا ارائه دهند.
در این گزارش باید مشخص شود که این سیاستها چگونه بر پیروان فالون گونگ و سایر زندانیان عقیدتی اعمال میشود. همچنین ارزیابی حجم سالانه پیوند عضو، مدتزمان انتظار برای دریافت عضو، و منشأ عضو، از دیگر بخشهای مورد انتظار این گزارش است.
این گزارش همچنین باید شامل فهرستی از کمکهزینهها و بودجههای تحقیقاتی ایالات متحده طی دهه گذشته باشد که به پروژههای تحقیقاتی چین در زمینه پیوند اعضا یا به همکاری میان نهادهای آمریکایی و چینی در این حوزه اختصاص یافته است.
در این گزارش همچنین باید مشخص شود که آیا سرکوب پیروان فالون گونگ توسط دولت پکن، طبق قانون «جلوگیری از نسلکشی و جنایات علیه بشریت الی ویزل» مصوب سال ۲۰۱۸، مصداق «جنایت فجیع» به شمار میآید یا نه.
اسکات پری در سخنرانی خود در صحن مجلس نمایندگان گفت: «طرح اچآر ۱۵۴۰ یک گام تاریخی است—اولین تعهد الزامآور کنگره برای اتخاذ اقدام حقوقی قاطع علیه سرکوب و برداشت اجباری اعضای بدن از پیروان فالون گونگ.»
او افزود: «این قانون مسیر را برای پاسخگویی، تحریم، مجازات و به رسمیت شناختن هموار میکند—به رسمیت شناختن افرادی که در این جنایات همدست بودهاند.»
پری تأکید کرد که انجام این تحقیق به معنای آن است که ایالات متحده دیگر از ماجرا چشمپوشی نخواهد کرد. او گفت: «ما میدانیم که ارقام با هم نمیخوانند. همه شواهد به آنچه انجام میدهند اشاره دارد، اما برای همه کشورها—از جمله ایالات متحده—بسیار ساده بوده که چشم خود را بر واقعیتی که تقریباً مطمئنیم در حال وقوع است، ببندند؛ واقعیتی هولناک.»
او در پایان گفت: «این قانون به این وضعیت پایان میدهد. این پیام را میدهد که دیگر نباید آن را نادیده گرفت و نمیتوان با خیال راحت به خرید از یک رژیم کمونیستی ادامه داد.»

دیگر نمیتوان سکوت کرد
کمی پیش از تصویب قانون حمایت از فالون گونگ، مجلس نمایندگان آمریکا درباره طرحی مرتبط با سوءاستفاده از برداشت اجباری اعضای بدن نیز به بحث پرداخت.
کریس اسمیت، نماینده جمهوریخواه از ایالت نیوجرسی و ارائهدهنده اصلی طرح «توقف برداشت اجباری اعضای بدن (اچآر ۱۵۰۳)» گفت: شی جینپینگ، رهبر حزب کمونیست چین، و رژیم او باید مسئولیت یکی از وحشتناکترین جنایات حقوق بشری عصر ما را بپذیرند—یعنی قاچاق انسان با هدف برداشت اعضا، مثله کردن و در نهایت قتل.
او در گفتوگو با اپک تایمز اظهار داشت: «برداشت اجباری اعضای بدن، قتلی است که در قالب پزشکی پنهان شده است. فقط تصور کنید چه افکاری از ذهن یک اویغور جوان یا پیرو فالون گونگ عبور میکند، وقتی بسته شده به تخت، به سوی یک اتاق استریل مرگ برده میشود.»
اسمیت افزود: «از میان همه جنایات غیرقابل تصور حزب کمونیست چین، این یکی باید از همه پلیدتر باشد.»
طرح توقف برداشت اجباری اعضا، دامنهای گستردهتر دارد و هدف آن مقابله با قاچاق بینالمللی اعضای بدن است. از جمله اهداف سیاستی این قانون میتوان به ترویج نظامهای اهداکنندگی داوطلبانه با سازوکارهای اجرایی مؤثر، گنجاندن این موضوع در مذاکرات دوجانبه دیپلماتیک و محافل بهداشت جهانی، و مجازات افراد مسئول—از جمله اعضای حزب کمونیست چین—اشاره کرد.
بر اساس مفاد طرح، مقامات آمریکایی موظف خواهند شد در هر کشور خارجی، وضعیت «برداشت اجباری اعضا و قاچاق انسان با هدف برداشت اعضای بدن» را ارزیابی کنند—سناریویی که ممکن است شامل اجبار، آدمربایی، فریب، کلاهبرداری، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت آسیبپذیر، یا استفاده از پول برای گرفتن رضایت باشد.
در جریان بررسی این طرح در صحن مجلس نمایندگان، کریس اسمیت به استناد اظهارات سِر جفری نایس، حقوقدان برجسته بریتانیایی، گفت که برداشت اجباری اعضا در چین «در سطحی گسترده در سراسر کشور» انجام شده است. نایس نخستین بررسی حقوقی مستقل جهان را درباره این موضوع در چین انجام داده است.
اسمیت گفت: «این جنایتها علیه بشریت، به طرز باورنکردنیای ظالمانه و دردناکاند؛ بین دو تا شش عضو داخلی از هر قربانی خارج میشود.»
او تأکید کرد که قربانیان چنین جنایتهایی ممکن است شامل اویغورهایی باشند که در جریان نسلکشی در منطقه سینکیانگ چین تحت آزار هستند، و نیز پیروان فالون گونگ که «به دلیل تمرینهای مدیتیشن آرام، ورزشهای سبک و سلامت جسمی، اعضای بدنشان از نظر پزشکی بسیار مطلوب به شمار میآید.»
در بعدازظهر روز ۵ مه، نمایندگان متعددی در حمایت از طرح اسمیت سخنرانی کردند.
برایان مست، نماینده جمهوریخواه از ایالت فلوریدا و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، گفت: «این بازار سیاه میلیارد دلاری بر پایه قتل بنا شده است. این حملهای مستقیم به اصل کرامت انسانی و شرافت بشری است.»
او خطاب به عاملان این «صنعت فاسد» گفت: «این طرح پیامی روشن برای شما دارد: ما سراغتان خواهیم آمد.»
وی افزود: «بدن انسان ارز یا کالا نیست و نباید هیچگاه برای فروش باشد. برداشت اجباری اعضای بدن، تجسم شر مطلق است—اگر اقدام نکنیم، در همدستی با آن شریک خواهیم بود.»
جانی اولشفسکی، نماینده دموکرات از مریلند، نیز از سایر نمایندگان خواست از هر دو طرح حمایت کنند.
او در سخنرانی خود گفت: «تاباندن نور بر این جنایتها و عاملان آن، و همزمان پیشبرد روند پاسخگویی، کاملاً ضروری است.»
اولشفسکی همچنین تأکید کرد که الزام به ارائه گزارش در قانون حمایت از فالون گونگ به کنگره کمک خواهد کرد تا «ابعاد این سوءاستفادههای وحشتناک» را بهتر درک کند و با آنها بهطور مؤثرتری مقابله کند.
در حالی که هر دو طرح در دوره پیشین کنگره در مجلس نمایندگان تصویب شده بودند، سنا اقدامی درباره آنها انجام نداد.

پری و اسمیت سالهاست درباره برداشت اجباری اعضای بدن افشاگری میکنند؛ و هر دو ابراز ناامیدی کردهاند از اینکه تصویب این قوانین در هر دو مجلس اینقدر به طول انجامیده است.
پری گفت: «در همین بازه زمانی، ما نمیدانیم چند نفر قربانی برنامه برداشت اجباری اعضای بدن توسط حزب کمونیست چین شدهاند. احتمالاً هرگز هم نخواهیم فهمید.»
او افزود: «این قانون پاسخ کامل به این فاجعه نیست؛ اما ایالات متحده باید با صدایی بلند درباره این مسئله سخن بگوید، و این گامی در آن مسیر است.»
به گفته پری، آگاهیبخشی درباره آنچه در حال وقوع است زمانبر است. با این حال، هر بار که این طرح را مطرح میکند، تعداد بیشتری از نمایندگان همکارش با این موضوع آشنا میشوند.
او ادامه داد: «واکنش نخست شما وحشت است؛ اینکه این واقعاً دارد اتفاق میافتد. و واکنش دومتان این است که چرا هیچکسی کاری نمیکند؟ چطور چنین چیزی ممکن است؟ و در نهایت، فکر میکنم این احساس وظیفه در شما شکل میگیرد.»
پری و اسمیت در پایان از مجلس سنا خواستند که فوراً رسیدگی به این طرح را در دستور کار خود قرار دهد.
پری و اسمیت در پایان از مجلس سنا خواستند که فوراً رسیدگی به این طرح را در دستور کار قرار دهد.
پری گفت: «منتظر چه هستید؟ دلیل مخالفت با این طرح چیست؟ آیا واقعاً دلیل موجهی وجود دارد؟ اگر نگران روابط آمریکا با حزب کمونیست چین هستید، آیا با این سکوت، به جهان پیام میدهید که با کشتن انسانها و درآوردن اعضای بدنشان فقط به این دلیل که میتوانند، مشکلی ندارید؟»
او افزود، در صورتی که سنا این طرح را تصویب کند، اطمینان دارد که رئیسجمهور دونالد ترامپ آن را امضا خواهد کرد و «فضایی برای بحثی درخور این مسئله ایجاد خواهد شد.»
پری گفت: «او بهخوبی درک خواهد کرد که بیرون کشیدن اعضای بدن یک انسان به زور، در هیچ سطحی قابل قبول نیست. هیچ توضیحی وجود ندارد که بتواند این کار را توجیه کند.»