نویسنده: جان میلتیمور، سردبیر ارشد مؤسسه تحقیقات اقتصادی آمریکایی
باستان‌شناسان در دهه ۱۹۶۰ در حین حفاری در آتن هزاران قطعه سفالی در گورستان زباله‌ها پیدا کردند. خرده‌سفال‌های باقی‌مانده به برگه‌های رأی‌گیری سال ۴۷۱ قبل از میلاد مربوط می‌شدند، اما ارتباطی با فرستادن نامزدها به دفاتر سیاسی نداشتند، بلکه آرای طرد شهروندان بودند؛ فرایندی که به اُستراکا معروف است و شامل تبعید ده‌ساله شهروندان می‌شود.
جیمز سیکینگر، مورخ دانشگاه در زبان فارسی هر کلمه به چه معنا می‌باشد؟ ایالتی فلوریدا، در سال ۲۰۲۰ به مجله اسمیتسونیان گفت: «رقابت بر سر نامحبوب بودن بود.»
اُستراکا، که ریشه کلمه مدرن اُستراسیزم است، تا قبل از قرن پنجم پیش از میلاد ناشناخته بود و زمانی که مطرح شد، به‌عنوان یک ابزار سیاسی برای پاکسازی مقامات فاسد از فضای اجتماع و جلوگیری از خدشه‌دار شدن روند دموکراسی طراحی شده بود.
سیکینگر گفت: «به ما گفته‌اند که اُستراسیزم به‌عنوان راهی برای خلاص شدن از دست خودکامگان طراحی شده است.»
طرد شهروندان از طریق رأی‌گیری، سیاستی افراطی است؛ اما می‌شود برای اُستراکا دلیل منطقی آورد. از آن‌جا که حق و حقوق مردمان آتن تابعِ تمایلات آنی دولت بود و دولت به دست مردم کنترل می‌شد، حاکمان عوام‌فریب تهدیدی جدی برای نظام و مردمان آتن به‌شمار می‌رفتند.
البته مشکل این است که اُستراکا حق و حقوق فردی شهروندان آتن را نقص می‌کرد. حق طبیعی حریم خصوصی، فرایند دادرسی و آزادی بیان، دخلی به مقوله «تهدید دموکراسی» ندارند. با این‌حال، وقتی شمار زیادی از مردم هم‌شهریان خود را در قضیه «تهدید دموکراسی» گناهکار می‌شناختند، آتنی‌ها در معرض تبعید قرار می‌گرفتند و بعضاً تبعید می‌شدند.
شاید تعجب کنید اما استفاده از قدرت اُستراکا همیشه با عقلانیت همراه نبود. تاریخ نشان می‌دهد که برخی از مطرودان «تهدیدی برای دموکراسی» نبودند، بلکه شهروندانی منفور تلقی می‌شدند که از منظر سیاسی مورد تأیید نبودند.
برای نمونه، مگاکل، فرزند بقراط، چند سال پس از نبرد ماراتون (۴۹۰ قبل از میلاد) طرد شد. روی اُستراکا که خرده‌سفال یا سنگی بود که حکمِ برگه رأی را داشت و نام جرایم بر آن‌ها حک می‌شد، «ثروت و عشق مگاکل به تجملات»، مصداقِ جرم او نوشته شده بود.
«بازنویسی قانون اساسی»
روال آتنی‌ها در تبعید شهروندانی که گفته می‌شد تهدیدی برای دموکراسی هستند، از نظر خوانندگان قرن بیست‌و‌یکم کاری هولناک به نظر می‌رسد. با این‌حال، بسیاری هنوز از رویکردی مشابه دفاع می‌کنند: نقض حقوق شهروندان برای «محافظت از دموکراسی.»
امیلی بازلون، نویسنده مجله نیویورک تایمز، در مصاحبه با ان‌پی‌آر در سال ۲۰۲۰ آزادی بیان را تهدیدی برای دموکراسی دانست. این مصاحبه یک هفته پس از آن انجام شد که بازلون مقاله‌ای با عنوان «متمم اول در عصر دروغ‌پراکنی» نوشت و در آن گفت که «شاید ذهنیت ما نسبت به آزادی بیان بهترین ذهنیت ممکن نباشد.» بازلون در این مقاله از «سیاست زبان» نوشته جیسون استنلی، فیلسوف، و دیوید بیور، زبان‌شناس، نقل می‌کند که شاید آزادی بیان آش دهن‌سوزی نباشد.
آن‌ها گفتند: «آزادی بیان به همان اندازه که باعث شکوفایی دموکراسی می‌شود، آن را تهدید می‌کند.»
سانسور و کنترل آزادی بیان با تکیه به قدرت دولت تنها تاکتیکِ غیرلیبرالی نیست که برای محافظت از دموکراسی پیشنهاد می‌شود.
ایان میلهایزر چندی پیش در وبسایت واکس نوشت که قانون اساسی سندی «معیوب» است، زیرا مملوء از «مؤلفه‌های غیردموکراتیک» است و قوه مجریه‌ای را شامل می‌شود که «بشدت تابع دستگاه قضایی است»، مجلس سنایی دارد که رأی‌دهندگان ایالت‌های کم‌جمعیت را بیش از اندازه مهم جلوه می‌دهد و مجمع گزینندگانی دارد که به دموکرات‌ها لطمه وارد می‌کند.
میلهایزر می‌گوید: «اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، تبدیل آمریکا به کشوری که در آن تمام آرا به یک اندازه اهمیت داشته باشند و هر رأی‌دهنده‌ای بتواند در شکل‌گیری قوه قضاییه نقش‌آفرینی کند، مستلزم بازنویسی قانون اساسی است.»
«مصداق واقعی خودکامگی»
میلهایزر ممکن است به این مسئله واقف باشد یا از آن آگاهی نداشته باشد، اما توازن قوا در قدرت مرکزی- که او از آن بیزار است- جزو شاخصه‌های قانون اساسی است و ایراد آن محسوب نمی‌شود.
توماس جفرسون در خودزندگی‌نامه‌اش توضیح می‌دهد که «حکومت موفق نه برمبنای تحکیم قدرت، که براساس توزیع قدرت شکل می‌گیرد.»
جفرسون از دیدگاهی می‌گوید که به‌طور گسترده مورد پذیرش پدران بنیان‌گذار ایالات متحده بوده است: این‌که قدرت زیاد عامل خطرناکی است.
جیمز مدیسون در مقاله شماره ۴۷ فدرالیست می‌نویسد: «تمرکز قدرت قوه مقننه، مجریه و قضائیه در یک نهاد، اعم از یک یا چند نفر، خواه به‌طور موروثی، خودخوانده یا گزینشی، می‌تواند مصداق واقعی خودکامگی باشد.»
توجه داشته باشید که مدیسون می‌گوید تمرکز قدرت حتی در مواقعی که ماهیت «گزینشی» دارد، خطرناک است. چیزی که او و دیگر معماران نظام آمریکا متوجه آن شدند، این بود که قدرتِ متمرکز صرفاً به این دلیل که از مسیر دموکراتیک به دست آمده، بی‌خطر نمی‌شود.
تاریخ گواهی می‌دهد که هیچ تضمینی وجود ندارد که دموکراسی‌ها بدون محدودیت‌های قانونی، که از تمرکز قدرت ممانعت می‌کنند، بتوانند از حق و حقوق طبیعی شهروندان محافظت کنند. به همین دلیل است که جان آدامز، دومین رئیسجمهور آمریکا می‌گوید دموکراسی‌ها می‌توانند در شرایطی قرار گیرند که حق و حقوق مردم را به‌طور کامل زیر پا بگذارند.
آدامز می‌نویسد: «به یاد داشته باشید که دموکراسی هرگز برای مدت طولانی دوام نمی‌آورد و دیری نمی‌پاید که خود را منقضی و نابود می‌کند. هرگز یک دموکراسی وجود نداشته که خودش را نابود نکرده باشد. این‌که بگوییم دموکراسی کمتر از پتانسیل اشرافیت یا سلطنت، امکان بیهوده، ازخودراضی، خودخواه، جاه‌طلب یا زیاده‌خواه شدن را دارد، حاصلی نخواهد داشت.»
تاریخ ثابت کرده که حق با آدامز است. شخصیت‌هایی نظیر هوگو چاوز، آدولف هیتلر و بنیتو موسولینی همگی به واسطه انتخابات دموکراتیک به قدرت رسیدند و با گسترش قدرت دولت کمر به نابودی آزادی فردی بستند.
البته هیچ‌کدام از این‌ها بدین معنی نیست که انتخابات دموکراتیک ذاتاً نامطلوب است، زیرا انتخابات دموکراتیک می‌تواند ناظری کلیدی در قبال قدرت دولت باشد.
با این‌حال، چنان‌که از رویه اُستراکا در یونان باستان پیداست، نظام‌های دموکراتیک به‌مانند نظام‌های دیگر در معرض خطر سوءاستفاده از قدرت قرار دارند.
آن‌چه که پدران بنیان‌گذار ایالات متحده به آن پی بردند و یونانیان باستان (و بسیاری از مردمان امروز) از آن غافل بودند، این بود که «دموکراسی» به خودی خود هدف نیست، بلکه انتخابات دموکراتیک وسیله‌ای برای رسیدن به هدف است: محافظت از آزادی فردی.
اگر مردم در آمریکا همچنان دموکراسی را به چشم یک هدفِ فی‌نفسه ببینند، ممکن است شاهد این باشیم که تجربه آمریکایی در حد تجربه آتن باستان تقلیل یابد.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: جان میلتیمور سردبیر ارشد مؤسسه تحقیقات اقتصادی آمریکایی و سردبیر سابق FEE.org است. نوشته‌ها و گزارشات او در مقالات مجله تایم، وال‌استریت ژورنال، سی‌ان‌ان، فوربس، فاکس‌نیوز، واشینگتن اگزمینر و استار تریبیون بررسی شده‌اند.
