نویسنده: مریم نیکپور
مدت کوتاهی بعد از اعلام انحلال بانک آینده، بانک مرکزی اعلام کرد که تابلوهای بانک ملی در تمامی شعب بانک آینده نصب خواهد شد و خدمات سپردهگذاران و وامگیرندگان این بانک منحلشده را بانک ملی برعهده خواهد گرفت.
از «پالان عوض کردن» بانک تا خسارتی که از جیب مردم پرداخت میشود
انحلال بانک آینده با واکنشهای مختلفی همراه بود. بابک زنجانی در صفحه ایکس خود نوشت: «بانک آینده منحل نشده، بلکه تنها «پالان» بانک تغییر کرده است. باید دید در دورانی که این بانک از سهامدار اصلی گرفته شد و به دست افراد ناتوان افتاد، چه وجوهی از بانکهای دیگر در آن تهاتر و جابهجا شده است تا گردن سهامداران بانک بیندازند.»
امیرمقدم، روزنامهنگار نیز نگاشت: «بانک آینده با بانک ملی ادغام شد! یعنی همه بدهیاش به بانک ملی منتقل شد! چیزی شبیه پرداخت زیان و کلاهبرداری موسسات ورشکسته و فاقد مجوز از جیب مردم ایران که قبلا انجام شده بود! در حالیکه بانک ملی خودش زیانده است و طبق اعلام رئیس بانک مرکزی ۸۰ درصد زیان انباشته دارد!»
به گفته او اولین گزارشها از ورشکستگی و فساد بانک آینده در سال ۹۸ مطرح شد! اما با برخی حمایتها فرصت تداوم فعالیت پیدا کرد و از همان زمان بارها اقتصاددانان و منابع مختلف گفتند یکی از دلایل تورم در ایران، چاپ پولی است که برای نجات بانک فاسد آینده بصورت متناوب انجام شده که فقط در یک برهه ۶ ماهه، ۵۱ درصد از چاپ پول کشور برای این بانک بوده است.
با نگاهی عمیقتر میتوان به عوامل تاثیرگذار ساختاری اقتصاد ایران بعد از انقلاب ۵۷ در بحران بانکی بوجود آمده در ایران اشاره کرد.
برخی کارشناسان معتقدند که بانکهای ایران عملاً بیش از آنکه «بانک» باشند، شرکتهای سرمایهگذاری با مجوز خلق پول هستند. این شکل از مواجهه با بانکها فقط در دولتهای جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده است، بلکه در دولت های سوسیالیستی نیز سابقه داشته است، به طور مثال در برنامه اصلاحات ارضی دولت سوسیالیستی زیمباوه از سال ۲۰۰۰، زمینهای متعلق به کشاورزان سفیدپوست از آنها گرفته شد و در میان سیاهپوستانِ بدون زمین و کسانی که پیشینه سیاسی مورد تأیید داشتند مجدداً توزیع شد. نتیجه این کار، کاهش شدید بهرهوری کشاورزی بود. بانک مرکزی زیمباوه در تلاش برای فرار از بحران، پول بیشتری چاپ کرد که این کار نیز منجر به تورم بیپایان شد.
هر چند جمهوری اسلامی، اقتصاد خود را سوسیالیستی و کمونیستی نمیداند اما نحوه دخالت گسترده دولت در اقتصاد ایران از بعد از انقلاب ۵۷ تاکنون نشان میدهد که همیشه از اصول سوسیالیسم و کمونیسم در مدیریت اقتصادی بهره برده است. در بوجود آمدن بحرانهای بانکی و بخصوص ماجرای انحلال بانک آینده نیز این رویکرد مشهود بوده است. در واقع میتوان گفت که اقتصاد ایران در بیش از چهار دهه گذشته ساختاری شبهکمونیستی داشته است.
بانکی که آینده نداشت
بانک آینده که از ادغام چند مؤسسه اعتباری شکل گرفت، یکی از بانکهای خصوصی ایران به شمار میرفت.
براساس گزارشها، این بانک دچار زیانهای انباشته و نسبت کفایت سرمایه منفی شده بود؛ برای نمونه، گزارشها حاکی از زیانهای چند هزار تریلیون ریالی است.
در نهایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اواخر مهر ماه امسال تصمیم به انحلال این بانک گرفت و سپردهها و فعالیتهای بانک آینده را به بانک ملی ایران منتقل کرد.
درباره علل ورشکستگی و انحلال این بانک میتوان به چند عامل اشاره کرد. عامل اول، دخالت گسترده دولت یا نهادهای وابسته در فعالیتهای اقتصادی و بانکی باعث میشود بنگاهها و بانکها وارد حوزههای غیربانکی شوند (مثلاً پروژههای بزرگ ساختوساز، املاک و مستغلات). در مورد بانک آینده، بخشی از دارایی آن به پروژه «ایرانمال» اختصاص یافته بود که در گزارشها به عنوان یکی از عوامل بحران این بانک ذکر شده است.
عامل دوم، خلق پول و افزایش نقدینگی از سوی بانکها با نظارت ضعیف نیز به بحران بانکی دامن میزند. یکی از گزارشها میگوید بانک آینده در سال ۱۴۰۱ «بخش بزرگی از رشد پایه پولی» را به خود اختصاص داد.
در چنین ساختاری، بانک به جای تمرکز بر عملیات بانکی سالم به تأمین مالی پروژهها و فعالیتهای با ریسک بالا میپردازد. همچنین گزارشها نشان میدهد روابط نزدیک سهامداران بانک با مراکز قدرت و دخالت مدیران سیاسی، نظارت را تضعیف کرده است.
در یک جمعبندی کلی، انحلال بانک آینده را میتوان نمونهای از آن دانست که چگونه مجموعهای از ساختارهای اقتصادی با دخالت بالا، ضعف نظارت و فعالیتهای غیربانکی در دل بانکها — که شباهتهایی با دولتمحوری دارند — منجر به بحران بانکی میشود. این وضعیت، نه فقط مشکل یک بانک، بلکه تهدیدی برای کل سیستم بانکی و اعتماد عمومی است.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
