پس از گذشت چهار ماه از صدور حکم متهمان پرونده مرگ روحالله عجمیان، از نیروهای سرکوب در کرج، دیوان عالی کشور احکام صادرشده توسط شعبه یک دادگاه انقلاب استان البرز را تایید و اعلام کرد احکام ۳ تا ۱۵ سال زندان و تبعید برای ۱۱ متهم این پرونده اجرا میشود.
حسین فاضلی هریکندی، رئیسکل دادگستری البرز امروز اعلام کرد که پس از رسیدگی و صدور احکام مجدد، آرای صادره قطعیت یافت و بدین ترتیب «حمید قره حسنلو» به ۱۵ سال حبس نفی بلد [حبس در تبعید]؛ «رضا آریا»، «حسین محمدی» و «مهدی محمدی» هر کدام به ۱۰ سال حبس نفی بلد محکوم شدند.
همچنین گفته شده «محمدامین اخلاقی ساوجبلاغی»، «امین مهدی شکراللهی» و «فرزانه قره حسنلو» دیگر متهمان این پرونده هر کدام به پنج سال حبس نفی بلد و «علی معظمی گودرزی» به سه سال حبس نفی بلد محکوم شدند.
آنگونه که فاضلی هریکندی گفته است دلیل صدور احکام «حبس نفی بلد» به این خاطر بوده که عنوان اتهامی «قتل عمد» تشخیص داده نشده، بلکه حسب مورد «افساد فی الارض» و «محاربه» بوده است.
به گفته رئیسکل دادگستری البرز حکم صادره در خصوص متهم «آرین فرزامنیا» نیز با توجه به ادعای متعاقب بستگان او مبنی بر «ابتلای وی به بیماری افسردگی»، برای معرفی به پزشکی قانونی از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت بررسی و صدور حکم مجدد به شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز اعاده شد.
سه تن از متهمان این پرونده به نامهای آرین فرزامنیا، امیرمحمد جعفری، امین مهدی شکراللهی سنشان زیر ۱۸ سال است.
پیشتر گزارش شده بود که سه نفر دیگر از متهمان این پرونده به نامهای بهراد علی کناری، رضا شاکر زواردهی و جواد زرگران با تبدیل اتهامشان از افساد فیالارض به «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» شامل عفو شده و از زندان آزاد شدند.
محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی از دیگر متهمان این پرونده در بامداد ۱۷ دیماه، اعدام شدند.
روحالله عجمیان یکی از نیروهای بسیج جمهوری اسلامی بود که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری مردم ایران و در مراسم چهلم حدیث نجفی کشته شد. تصاویر او درحالیکه اسلحه کلاشینکف در دست داشته و برای سرکوب معترضان آموزش میدید بعدها در شبکههای اجتماعی منتشر شد.
امروز رئیسکل دادگستری استان البرز مدعی شد که هیچ یک از دو محکوم اعدام شده این پرونده تنها به دلیل «دخالت در ضرب و جرح و یا جنایت نسبت به روحالله عجمیان» به اعدام محکوم نشدهاند بلکه «به جهت مجموع اقدامات آنها» بوده که دادگاه آن را از مصادیق «افساد فیالارض» تشخیص داده است.
