دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد با گذشت سه سال از اعتراضات سال ۱۴۰۱ پس از کشته شدن مهسا امینی، مقامات جمهوری اسلامی همچنان از رسیدگی مستقل و بیطرفانه به نقضهای گسترده حقوق بشر و جرایم بینالمللی مرتبط با آن خودداری میکنند.
این سازمان در روز سهشنبه ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور)، در گزارشی تأکید کرد که سالگرد این اعتراضات باید زنگ هشداری برای دولتهای نگران از وضعیت حقوق بشر در ایران باشد تا برای پیگرد قضایی عاملان و اجرای عدالت برای قربانیان و خانوادههای آنها اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران در گزارش نخست خود در مارس ۲۰۲۴ اعلام کرد که سرکوب خونین اعتراضات توسط مقامهای جمهوری اسلامی به نقض گسترده حقوق بشر و ارتکاب جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، شکنجه و تجاوز جنسی انجامیده است.
این نهاد حقوق بشری همچنین نوشت که با وجود درخواستهای گسترده بینالمللی برای پاسخگویی، مقامهای جمهوری اسلامی نهتنها هیچگونه تحقیق یا پیگردی علیه عاملان سرکوب انجام ندادهاند، بلکه نیروهای امنیتی را به دلیل سرکوب معترضان ستوده و در مقابل، معترضان را بدنام کردهاند. همچنین شکایات قربانیان و خانوادههایشان عمدتاً نادیده گرفته شده و خانوادههای کشتهشدگان و اعدامشدگان با آزار و تعقیب مستمر روبهرو بودهاند.
دیدهبان حقوق بشر یادآور شد که نقضهای فاحش حقوق بشر مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱ حتی مدتها پس از پایان تجمعات خیابانی نیز ادامه یافته است.
به گفته دیدهبان حقوق بشر، در ماههای اخیر، دستکم دو مرد در ارتباط با این اعتراضات اعدام شدهاند. مجاهد کورکور در ۲۱ خرداد پس از محاکمهای «بهشدت ناعادلانه» و تحت شکنجه اعدام شد. مهران بهرامیان نیز در ۱۵ شهریور به دار آویخته شد و به دوازدهمین فرد اعدامشده در ارتباط با این اعتراضات تبدیل گردید.
این سازمان از تمامی کشورهایی که دارای صلاحیت قضایی جهانی یا صلاحیت برونمرزی هستند خواست تا درباره جرایم ارتکابی توسط مقامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و پس از آن، تحقیقات کیفری لازم را آغاز کنند.
