مهران بهرامیان، یکی از بازداشتشدگان در اعتراضات سال ۱۴۰۱ «زن، زندگی، آزادی» اعدام شد.
به گزارش رسانههای حقوق بشری، مهران و فاضل بهرامیان در دیماه ۱۴۰۱ و طی مراسم چهلم جانباختگان اعتراضات سمیرم، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
دستگاه قضایی آنها را به اتهام «قتل» یکی از نیروهای امنیتی به نام محسن رضایی و نیز «محاربه و اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم کرده بود.
به گزارش خبرگزاری میزان، اتهام مهران بهرامیان شلیک با سلاح گرم به سوی خودروی نیروهای امنیتی و کشته شدن یکی از آنان عنوان شده است.
خانواده بهرامیان و منابع حقوق بشری اعلام کردهاند که آنها تحت شکنجه قرار گرفته و مجبور به اعترافات اجباری شدهاند. همچنین رسیدگی به پرونده آنها نیز در فضایی «ناعادلانه» انجام گرفته است.
در پنجم بهمن ۱۴۰۱، دادگاه تجدیدنظر شهرستان سمیرم رأی پیشین مبنی بر اعدام مهران و فاضل بهرامیان را تأیید کرد. پرونده آنها پس از این مرحله به دیوان عالی کشور ارسال شد و در نهایت خبر تأیید نهایی احکام در روزهای اخیر منتشر شد.
کانون حقوق بشر ایران گزارش داد که خانواده مهران بهرامیان ساعاتی پیش از اعلام این خبر برای انجام ملاقات پایانی به اصفهان فراخوانده شده بودند.
این نهاد حقوق بشری به نقل از منابع مطلع میگوید مهران بهرامیان و فاضل بهرامیان در مدت بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت شکنجههای شدید قرار گرفتهاند. شدت شکنجهها به حدی بوده که دندههای مهران بهرامیان شکست و پرده گوش او پاره شد. فاضل بهرامیان نیز در بازجوییها از ناحیه سر و صورت آسیبهای جدی دید.
بر اساس گزارشها، فاضل بهرامیان در زندان دستگرد محبوس است و حکم اعدام او نیز از سوی مراجع قضایی تأیید شده است.
مراد بهرامیان، برادر فاضل و مهران، در آبانماه ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری و در شهر سمیرم اصفهان بر اثر شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده بود.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۷ شهریور، اعلام کرده بود که مقامات جمهوری اسلامی تاکنون دستکم ۸۴۱ نفر را در سال جاری میلادی اعدام کردهاند.
وزارت خارجه آمریکا نیز پیش از این با هشدار درباره خطر اعدام دستکم ۱۱ معترض «زن، زندگی، آزادی»، خواستار توقف فوری این احکام و آزادی بازداشتشدگان شد.
وزارت خارجه آمریکا در روز سهشنبه ۱۲ اوت (۲۱ مرداد)، در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که اقدامات جمهوری اسلامی علیه معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نقض آشکار حقوق بشر و استانداردهای بینالمللی، از جمله محرومیت از دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل، است.
