اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت در بررسیهای قضایی مشخص شد که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام به ۶۱ نفر از مدیران و افراد مرتبط با این بانک بدون وثیقه مناسب پرداخت شده و وصول نشده است.
این مقام قوه قضائیه، وصول نشدن این مبالغ را دلیل «ناترازی جدی در سرمایه بانک آینده» خواند.
جهانگیر، روز سهشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ از تشکیل «پرونده ویژه» برای رسیدگی به «تخلفات گسترده مالی» در بانک آینده خبر داد.
به گفته او مدیران بانک آینده که «از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی منصوب شده بودند»، نه تنها در ساماندهی وضعیت مالی این بانک موفق نبودهاند، بلکه در دوره مدیریتشان «زیان انباشته بانک آینده به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان و برداشت غیرمجاز از حسابهای بانک مرکزی به ۱۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.»
او ادامه داد اتهام این مدیران مشارکت در تصرف غیرمجاز، تضییع وجوه عمومی، مشارکت در کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به منابع بانکی و سپردههای مردم است.
وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی برای دو مسئول بانک آینده
به گفته جهانگیر: «برای مدیرعامل وقت و رئیس هیئت مدیره هر کدام قرار وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی و برای یکی از اعضای هیئت مدیره ۲۰ میلیارد تومان صادر شده است.»
بر اساس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره نیز در تاریخ ۷ آبان امسال به اتهام مشارکت در تصرف غیرمجاز و سوءاستفاده از منابع عمومی احضار شد.
بانک مرکزی در اواخر مهرماه از انحلال بانک آینده و ادغام شدن این بانک در بانک ملی خبر داده و اعلام کرده بود که تابلوهای بانک ملی در تمامی شعب بانک آینده نصب خواهد شد و خدمات سپردهگذاران و وامگیرندگان این بانک منحلشده را بانک ملی برعهده خواهد گرفت.
بانک آینده که از ادغام چند مؤسسه اعتباری شکل گرفته بود، یکی از بانکهای خصوصی ایران به شمار میرفت.
