بانک مرکزی در اصلاحیه‌ای جدید اعلام کرد که هر فرد می‌تواند حداکثر تا ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها را در داخل کشور حمل یا نگهداری کند.
به گزارش رسانه‌های داخلی، این تصمیم در قالب اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله» روز شنبه ۲۴مه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
براساس این گزارش، برای داشتن ارز بیش از ۱۰ هزار یورو، داشتن مدارکی مثل فاکتور صرافی، سند برداشت از حساب ارزی یا اظهارنامه گمرکی لازم است.
این مدارک فقط ۶ ماه اعتبار دارند و بعد از آن، ارز باید به بانک سپرده یا رسمی فروخته شود.
طبق این اصلاحیه، بانک‌ها و صرافی‌ها از این محدودیت مستثنا هستند، اما باید معرفی‌نامه رسمی و رسید سنا داشته باشند.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد که ۷۰ میلیارد دلار ارز و طلا در اختیار مردم است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سرمایه‌های شخصی مردم را «عاطل و باطل» خواند و گفت ارزی که مردم خارج از فعالیت اقتصادی نگه می‌دارند و طلای ذخیره‌شده ملی که ارزش آن ۷۰ میلیارد دلار است، «سرمایه راکد» محسوب می‌شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت پزشکیان توصیه کرد که با «اعتمادآفرینی»، سرمایه‌های مردم، از جمله طلا و ارز را از دست آن‌ها خارج و شرایطی فراهم کند تا مردم ارز خود را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
این اصلاحیه همچنین هشدار داده است که نگهداری یا حمل ارز بیش از سقف مجاز بدون مدارک معتبر، می‌تواند در چارچوب قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد پیگرد قرار گیرد.
دولت با اعمال محدودیت بر میزان ارز قابل نگهداری، در تلاش است تا جریان نقدینگی ارزی را از دست مردم خارج کرده و به کانال‌های رسمی هدایت کند.
این مداخله بخشی از سیاست‌های کلان دولت برای کنترل بازار ارز و کاهش تقاضای سوداگرانه محسوب می‌شود؛ اما ممکن است منجر به بی‌اعتمادی بیشتر نسبت به سیاست‌های پولی شود. این عمل مداخله شدید دولت در مالکیت خصوصی و محدودسازی آزادی اقتصادی را نشان می‌دهند که در نظام‌های غیردموکراتیک نیز دیده می‌شود.
