وزارت خارجه عربستان سعودی بار دیگر مدعی شد که مالکیت میدان گازی آرش به طور کامل در اختیار کویت و ریاض است و فقط آنها حق استفاده از این میدان گازی را دارند.
در بیانیه وزارت خارجه عربستان که امروز منتشر شده، آمده است که «مالکیت منابع طبیعی در منطقه تقسیم شده زیر آب، از جمله کل میدان الدره» که در ایران با نام آرش شناخته میشود متعلق به کویت و عربستان است.
این بیانیه مدعی شده که تنها این دو کشور «از حقوق کامل حاکمیتی برای بهرهبرداری از ثروت در آن منطقه برخوردار هستند.»
میدان گازی آرش که عربستان و کویت آن را «الدره» مینامند، در مرز مشترک دریایی و ناحیۀ بیطرف بین کویت و عربستان سعودی قرار دارد که بخش شمالی آن نیز در مرزهای آبی ایران قرار دارد اما این دو کشور عربی درباره حدود و گستره مرز آبی ایران معترض هستند.
وزارت خارجه عربستان در بیانیه امروز خود مجدداً از جمهوری اسلامی خواسته است که با «عربستان سعودی و کشور کویت به عنوان یک طرف مذاکره کننده» درباره مرز آبی در خلیجفارس مذاکره کند.
مذاکرات ایران و کویت پیرامون میدان آرش، از سال ۱۹۶۰ آغاز شده و تا امروز ادامه دارد. محل اصلی این اختلاف، به تعیین مرز آبهای فلات قاره بین این دو کشور بازمیگردد. مرزهای دریایی ایران در سالهای پیش از انقلاب ۵۷ و بر اساس قوانین بینالمللی تعیین شده که تا امروز مورد پذیرش ایران است.
با این مرزبندی، حدود ۴۰درصد از میدان گازی آرش در مرزهای ایران قرار میگیرد اما کویت، با استناد به نتایج پژوهشهای سایزمیک (لرزهنگاری) شرکت شل، مدعی مرزهای تازهای شده که تمام میدان آرش را در محدوده بیطرف کویت – عربستان قرار میدهد.
کویت و عربستان در ۱۴ تیرماه نیز با انتشار بیانیههای جداگانهای مدعی شدند که میدان گازی آرش منحصراً متعلق به این دو کشور است و ایران حق استفاده از منابع گازی آن را ندارد.
این دو کشور سال گذشته و علیرغم مخالفتهای تهران، توافقنامهای برای توسعه و بهرهبرداری از این میدان امضا کردند که ایران آن را «غیرقانونی» خواند.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز دوشنبه گذشته با اشاره به اینکه از حل و فصل دوستانه مسائل مرزی و دریایی با همسایگان خود استقبال میکنیم، عنوان کرد که ایران حق و حقوق خود را پیگیری خواهد کرد.
او تأکید کرد که اگر احیاناً تمایلی برای استفاده مشترک از این میدان در طرف مقابل وجود نداشته باشد طبیعی است که ایران حقوق و منافع خود را در اکتشاف و بهرهبرداری از این منابع مورد پیگیری قرار میدهد و این موضوع را در برنامه خود قرار داده است و هیچگونه تضییع حقوقی در این زمینه را نمیپذیرد. ما موظف هستیم که از حقوق و منافع ملت ایران در عرصههای مختلف دفاع کنیم.