بانک جهانی در گزارش سالانه «زنان، تجارت و قانون» سال ۲۰۲۳ عنوان کرد که جمهوری اسلامی در میان کشورهایی قرار دارد که قوانین مربوط به کسب‌وکار و اشتغال زنان در این کشورها بدترین وضعیت را دارد.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی بر اساس شاخص‌های بانک جهانی، از صد امتیاز تنها ۳۱.۳ را به دست آورده است و در میان ۱۹۰ کشور جهان تنها از قطر، سودان، یمن و نوار غزه جلوتر است و افغانستان با ۳۱.۹ امتیاز، یک رده‌بالاتر از ایران قرار گرفته است.
امتیاز صد را در قوانین مربوط به کسب‌وکار، ۱۴ کشور از جمله فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، کانادا و سوئد کسب کرده‌اند. زنان در این کشورها در تمامی زمینه‌های بررسی شده، موقعیت حقوقی برابری با مردان دارند.
اما این تنها رکورد منفی جمهوری اسلامی ایران نیست. بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش «زنان، تجارت و قانون» که شاخص «پویایی» را مورد رسیدگی قرار می‌دهد، می‌نویسد جمهوری اسلامی ایران و سودان تنها کشورهای جهان‌اند که امتیازشان در این زمینه «صفر» است.
بانک جهانی به‌منظور تهیه گزارش خود مصادیقی مانند ترک منزل از سوی زنان به‌صورت آزادانه، اجازه خروج از کشور همانند مردان، حق تعیین محل زندگی و حق سهم‌الارث برابر با مردان را مورد بررسی قرار داده است.
این در حالی است که زنان ایرانی در ماه‌های اخیر برای کسب مطالبات خود و برخورداری از حقوق برابر به خیابان‌ها آمده و نسبت به قوانین تبعیض‌آمیز و حجاب اجباری اعتراض کردند.
