نویسنده: دکتر سیلون شارلبوآ
نخستوزیران استانی درحالی موفقیت اخیر در زمینه تجارت نوشیدنیهای الکلی را جشن میگیرند که موانع تجاری اصلی همچنان به قوت خود باقی هستند.
نخستوزیران استانی کانادا هفته گذشته موفقیت اخیر این کشور در زمینه تجارت داخلی را جشن گرفتند. قضیه از این قرار است که ۹ استان به توافق رسیدند تا کارخانههای تولید شراب، آبجو و نوشیدنیهای تقطیری مجاز بتوانند محصولات خود را بهشکل مستقیم به استانهای دیگر بفروشند. کبک و یوکان، که در تنظیم این توافقنامه دخیل بودند، هنوز با اجرای آن موافقت نکردهاند، اما گفتهاند که درحال فراهم کردن مقدمات آن هستند. بریتیش کلمبیا هم اعلام کرده که اجرای کامل این طرح تا فوریه ۲۰۲۷ زمان خواهد برد.
این تصمیم از نظر سیاسی حائز اهمیت است، اما از نظر اقتصادی اهمیت کمتری دارد. کاناداییها قبل از امضای این توافقنامه هم از سایر استانها نوشیدنیهای الکلی میخریدند که البته در سایه معافیتها، رویههای غیررسمی و مقرراتی انجام میگرفت که روال مشخصی نداشتند. توافقنامه جدید به فعالیتی که پیشتر غیررسمی بود مشروعیت بخشیده و فعالیتی که تا همین اواخر در هالهای از ابهام انجام میگرفت، حالا رسمیت پیدا کرده است.
با اینحال، امضای این توافقنامه بهمنزله شکلگیری یک بازار آزاد و بدون محدودیت برای نوشیدنیهای الکلی نیست. در این توافقنامه بهصراحت آمده است که استانها همچنان میتوانند درخواست مجوز کنند، برای کالاها قیمت حداقلی بگذارند و عوارض و مالیاتهای مربوطه را دریافت کنند. استان مقصد میتواند از تولیدکننده خارج از استان بخواهد از مشتریان خود مالیات و عوارض بگیرد و هزینه آنها را به دولت بازگرداند. از اینگذشته، بهصراحت گفته شده که مفاد توافقنامه به لحاظ حقوقی الزامآور نیستند. کانادا مسیر جدیدی بین تولیدکننده و مصرفکننده باز کرده است، اما کنترل این مسیر همچنان در اختیار استانها قرار دارد و آنها همچنان میتوانند عوارض مورد نظر خود را دریافت کنند.
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که دسترسی به بازار در اخذ مجوز قانونی خلاصه نمیشود. استانها باید شرایطی را فراهم کنند که تولیدات استانهای دیگر از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه باشند. هزینه حملونقل، الزامات مربوط به ثبت و دریافت مجوز، افزایش قیمت از سوی دولتهای استانی و قدرت خرید بالای نهادهای انحصاری توزیع نوشیدنیهای الکلی همچنان میتوانند از نظر اقتصادی از گسترش فعالیت تولیدکنندهها جلوگیری کنند.
یکی از مالکان کارخانههای تولید شراب در استان انتاریو هفته گذشته به شبکه سیبیسی گفت: «با وجود تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا در قبال برخی از نوشیدنیهای الکلی کانادا، که قرار است از روز ۱۹ اوت اجرایی شود، تجارت با آمریکا همچنان جذابیت بیشتری از تجارت با استانهای داخلی دارد.» این مسئله از ضعف بزرگ بازار داخلی کانادا حکایت دارد. اینکه صادرات کالا از طریق مرزهای بینالمللی و بهرغم اعمال تعرفههای تنبیهی همچنان سودآورتر از فروش کالای مشابه در بازار داخلی باشد، نشان میدهد که مشکل در مقررات مربوط به فروش مستقیم به مصرفکننده خلاصه نمیشود.
تصمیم اخیر نخستوزیران استانی نویدبخش بوده است، اما بهمنزله آزادسازی بازار نوشیدنیهای الکلی کانادا نیست. این اقدام دامنه انتخاب مصرفکننده را اندکی گسترش میدهد و بهویژه به نفع تولیدکنندههای کوچک است که مشتریان وفاداری دارند. با اینحال، ساختار اصلی نظام توزیع استانی به قوت خود باقی خواهد ماند. این پیشرفت بیش از آنکه نشانه تحول اقتصادی باشد، به یک نمایش سیاسی شباهت دارد.
اگر دولتها واقعاً بهدنبال ایجاد یک بازار یکپارچه باشند، باید توجه خود را به بخش مواد غذایی معطوف کنند. میوه، سبزیجات، گوشت، محصولات لبنی، تخممرغ و مواد غذایی فرآوریشده در زمینه بازرسی، صدور مجوز، بازاریابی و استانداردهای فنی با شرایط متفاوتی روبهرو هستند. ممکن است تولیدکننده بتواند الزامات صادراتی دولت را رعایت کند و کالای خود را در بازارهای خارجی بفروشد، اما همچنان برای عرضه همان کالا در داخل با مشکل مواجه شود. برای کشوری که در تلاش است زنجیرههای تأمین داخلیاش را تقویت کند، این وضعیت از نظر اقتصادی عقلانی به نظر نمیرسد.
نظام مدیریت عرضه از نظر سیاسی چالشبرانگیزترین بخش ماجراست، اما نمیتوان نادیدهاش گرفت. قرار نیست کسی سهمیههای تولید را حذف کند. تولید محصولات لبنی، گوشت مرغ و تخممرغ همچنان براساس نظام مدیریت عرضه ادامه خواهد داشت و شکل و شمایل ملی پیدا خواهد کرد. درحالحاضر قانون سهمیههای تولید در سطح ملی از طریق سهمیهبندی استانی و هیئتهای بازاریابی محلی اجرا میشود. از اینرو، با نظامی سروکار داریم که همچنان با تکیه به سهمیههای استانی پیش میرود، اما تولیدکنندهها، خردهفروشها و مصرفکنندههای آن در چارچوب بازار ملی فعالیت میکنند.
راهحل اول این است که سهمیههای فعلی را نگهداریم و فقط شیوه تخصیص آنها را در سطح ملی اصلاح کنیم. سهمیههای جدید براساس عواملی مانند تقاضای مصرفکننده، بهرهوری تولید، ظرفیت فرآوری، مسائل لجستیکی و الزامات مربوط به امنیت غذایی استانهای مختلف تعیین خواهند شد و دیگر ربطی به سهمیههای استانی نخواهند داشت.
ایجاد یک سامانه ملی برای مبادله یا واگذاری سهمیهها میتواند بدون آسیبرساندن به داراییهای موجود باعث افزایش انعطافپذیری بازار شود. ذخایر منطقهای هم میتوانند به حفظ پایداری عرضه و تأمین نیاز بازارهای دوردست کمک کنند. شیر، گوشت مرغ و تخممرغ باید بدون محدودیتها و موانع دستوری، که برای حمایت از تولیدکنندههای محلی وضع شدهاند، در استانهای مختلف توزیع شوند.
منافع این اصلاحات برای مصرفکنندهها قابلتوجه خواهد بود، اما نباید در برآورد آنها اغراق کنیم. برآوردهای اولیه نشان میدهند که اصلاح تجارت مواد غذایی و نوشیدنیهای الکلی در داخل میتواند سالانه حدود ۱۲۰ دلار از هزینهکرد هرشهروند کانادایی کم کند.
تعیین سهمیههای ملی و آزادیعمل بیشتر در انتقال کالاهای تحت پوشش نظام مدیریت عرضه هم میتواند بین ۲۵ تا ۶۰ دلار دیگر به صرفهجویی قبلی اضافه کند. برآورد میشود که صرفهجوییها به حدود ۱۵۵ دلار بهازای هرفرد و حدود ۳۷۰ دلار بهازای هرخانوار برسند. از اینرو، ارزش صرفهجوییها درمجموع ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار خواهد بود.
این ارقام جزو برآوردهای بلندمدت بوده و بهمنزله کاهش فوری قیمتها نیستند، اما بهتدریج و همزمان با تغییر نظام تولید، فرآوری و توزیع محقق خواهند شد. از این گذشته، تحقق این هدف به وجود رقابت بستگی دارد. اگر کاهش هزینه تولید صرفاً باعث افزایش ارزش سهمیهها یا سود سایر حلقههای زنجیره تأمین شود، مصرفکنندهها نفع چندانی نخواهند برد.
بدیهی است که روند اصلاحات با مخالفت روبهرو خواهد شد. هیئتهای استانی بخشی از نفوذ خود را از دست خواهند داد، برخی استانها سهم بیشتری برای خود در نظر خواهند گرفت و دولتها چارهای جز محافظت از سرمایهگذاریهای قبلی نخواهند داشت. این نگرانیها درخور توجه هستند، اما حفظ نظام غیرمنسجم فعلی را توجه نمیکنند. شروع اصلاحات با تعیین سهمیههای جدید باعث میشود کانادا بتواند بدون ایجاد شوک ناگهانی در بخش کشاورزی به نوسازی بخش تولید ادامه دهد.
توافقنامه مربوط به نوشیدنیهای الکلی نکته مهمی در خود دارد. لغو یک ممنوعیت لزوماً بهمنزله شکلگیری یک بازار رقابتی نیست. کانادا نمیتواند از آزادی فروش شراب بگوید و همزمان فروش میوه، سبزیجات، گوشت، شیر، گوشت مرغ و تخممرغ را در چارچوب مقررات استانی کنترل کند. اگر هدف ایجاد یک اقتصاد یکپارچه باشد، دولتها باید خود را برای ایجاد بازار یکپارچه مواد غذایی آماده کنند؛ اگرنه طرح اصلاحات چیزی جز شعارهای توخالی نخواهد بود.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: دکتر سیلون شارلبوآ مدیر ارشد آزمایشگاه تحلیل صنایع غذایی و کشاورزی دانشگاه دالهاوزی، مجری پادکست استاد غذا و پژوهشگر مدعو دانشگاه مکگیل است.
