فایننشال تایمز در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی از طریق یک شبکه پیچیده متشکل از رهنهای دریایی، شرکتهای صوری و مسیرهای نفتی پوششی، میلیاردها دلار نفت تحت تحریم را منتقل کرده است.
براساس این گزارش، فردی به نام سعید علیخانی با بهکارگیری بیش از ۳۰ نفتکش به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار، نقش کلیدی در تسهیل انتقال میلیاردها دلار نفت تحریمی ایران، ونزوئلا و سپس روسیه به چین ایفا کرده است.
به گفته این روزنامه بریتانیایی، سعید علیخانی از سال ۲۰۱۹ با بهرهگیری از شرکتی به نام «اوشن گلوری جاینت» مستقر در پاناما ــ شرکتی که علیخانی آن را متعلق به یک تاجر کالایی ایرانی به نام «امانالله خلفی» معرفی کرده بود ــ سازوکاری چندلایه برای پنهانسازی و هدایت معاملات نفتی ایران طراحی و اجرا کرده است.
این گزارش افزود علیخانی و شبکه واسطههایش بهجای استفاده از اعتبارهای بانکی متعارف، از سازوکار «رهن دریایی» بهره میگرفتند؛ ابزاری که در ابتدا برای تأمین مالی خرید کشتی طراحی شده بود، اما در این ساختار پیچیده به وثیقهای غیررسمی برای جابهجایی نفت تحریمی تبدیل شد.
رهن دریایی اساساً به معنای استفاده از کشتی بهعنوان وثیقه برای تضمین یک بدهی یا قرارداد است و در صورتی که خریدار نفت مبلغ توافقشده را پرداخت نکند، دارنده رهن یا وکیل او میتواند حق مالکیت موقت کشتی را اعمال کند.
یک وکیل سوئیسی و سپس دو همکارِ سوئیسی او با صدور اسناد رهن برای دستکم ۳۴ نفتکش، مسیر حقوقی لازم برای فعالیت این ناوگان را هموار کردند؛ نفتکشهایی که بلافاصله پس از ثبت، در عملیات انتقال نفت تحریمی ایران، ونزوئلا، روسیه و چین بهکار گرفته شدند.
علیخانی در گفتوگویی تلفنی از تهران تأیید کرده که در سال ۲۰۱۹ برای تنظیم بستهای از وثایق اقدام کرده، اما مدعی شده هدف این بستهها تسهیل معاملات مربوط به واردات دارو و محصولات کشاورزی به ایران بوده که طبق قواعد آمریکا مجاز است؛ او نام دوستِ فعال در تجارت کالا را فاش نکرد، گفت نام شرکت را به یاد نمیآورد و ارتباط رهنها با معاملات نفتی را رد کرد.
اندیشکده غیرانتفاعی «C4ADS»، این شبکه را «یکی از بزرگترین مجموعههای ناوگان تاریک جهان» توصیف کرده که احتمالاً توسط یک مالک نهایی در چین کنترل میشود.
فایننشال تایمز در ادامه نوشت که یکی از این کشتیها، نفتکش عظیم «سرس یک» (Ceres I)، تنها چند ماه پس از رهن، در تنگه مالاکا واقع در جنوب شرقی آسیا دو میلیون بشکه نفت خام ایران را بارگیری و به چین منتقل کرد. دیگر کشتیها نیز در موارد متعدد محمولههای نفت ایران، روسیه و ونزوئلا را بهصورت «کشتی به کشتی» جابهجا کردند.
گزارشها نشان میدهد که بسیاری از این نفتکشها به شرکتهای صوری در هنگکنگ، جزایر مارشال و جزایر کیمن ثبت شده بودند که مدیریت آنها به نام اتباع چینی با سابقهای نامشخص ثبت شده است.
کشتی «سرس-۱» در دسامبر ۲۰۲۴، تنها پنج ماه پس از برخورد با یک شناور دیگر در دریای چین جنوبی، از سوی ایالات متحده در فهرست تحریمها قرار گرفت.
کارشناسان میگویند این شبکه نشان میدهد که جمهوری اسلامی نه تنها نفت تحریمشده خود را صادر کرده، بلکه عملاً «نقشه راه» دور زدن تحریمها را نیز به دیگر دولتهای تحت تحریم از جمله روسیه، ونزوئلا و چین منتقل کرده است.
کلر جانگمن، مدیر ریسک دریایی در شرکت وورتکسا، اعلام کرد: «از سال ۲۰۱۹ شبکههای نفتی ایران روزبهروز پیچیدهتر و غیرمتمرکزتر شدهاند. این شبکهها بر شرکتهای پوششی، واسطههای غیررسمی و ثبتهایی متکی هستند که عملاً چشم خود را بر واقعیت میبندند.»
طبق دادههای بررسیشده، نفتکشهای در رهن حداقل ۱۳۰ میلیون بشکه نفت به ارزش تقریبی ۹.۶ میلیارد دلار منتقل کردهاند که تقریباً نصف آن از ایران، یکچهارم از روسیه و کمتر از یکپنجم از ونزوئلا بوده و بیش از ۹۳درصد به چین رسیده است.
اندرو بولینگ، پژوهشگر اندیشکده غیرانتفاعی «C4ADS»، تصریح کرد که این شبکه نفتی و تأمینکنندگان آن با جزئیات روشن، نشان میدهند چگونه ابزارها و روشهای فرار از تحریمهای غربی در میان دولتهای تحت تحریم گسترش یافته است.
به گفته فایننشال تایمز، چین بهعنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان، تنها در سال گذشته روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت از ایران و حدود دو میلیون بشکه از روسیه وارد کرده است. چین بارها اعلام کرده که تحریمهای «یکجانبه» آمریکا را بهرسمیت نمیشناسد و تجارت انرژی با ایران و روسیه را «قانونی» میداند.
