ائتلاف سیاسی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، بعد از افول شدید در دور اول انتخابات پارلمانی خواستار اتحاد با حزب سوسیالیستی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» شده است، اما بقیه چپ‌ها علاقه‌ای با این اتحاد ندارند.
ائتلاف امانوئل مکرون بعد از مشخص شدن پیشتاری حزب راست‌گرا در دور اول این انتخابات، عصر یکشنبه تلاش کرد تا با اعمال فشار به چپ‌ها آن‌ها را وادار کند که ائتلاف کنند، اما در اردوگاه چپ‌ها دو دستگی درباره ائتلاف با «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» وجود دارد.
براساس برآوردهای اولیه، ائتلاف ریاست‌جمهوری بین ۲۰.۷ تا ۲۲.۱ درصد رأی آورده است. حزب مکرون به وضوح از حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» با ۳۳.۵ تا ۳۴ درصد رأی و حزب چپ‌گرای «جبهه مردمی جدید» با ۲۸.۱ تا ۲۹.۱ درصد رأی عقب افتاده است.
حزب مکرون بزرگترین خوش‌اقبالی سیاسی را در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ تجربه کرد که طی آن با بیش از ۳۲ درصد رای در دور اول و گرفتن ۳۵۰ کرسی، اکثریت مجلس ملی این کشور را بدست آورد، اما در سال ۲۰۲۲ با از دست دادن اکثریت کرسی‌های مجلس فرانسه متحمل شکست سنگینی شد. با این وجود امانوئل مکرون به عنوان رئیس دولت مجددا انتخاب شده بود، اما نتایج انتخابات جاری مجلس ملی از پایان عصر مکرون حکایت دارد.
هرچند انحلال غافلگیرانه مجلس به دستور رئیس‌جمهور نتیجه‌بخش نبوده اما از شکست کلی دولت جلوگیری کرده است.
رئیس‌جمهور فرانسه که از زمان ورود به کاخ الیزه از جانب همه به قدرت‌نماییِ یک‌سویه و از بالا به پایین متهم شده است، برای اولین‌بار در یک قدمی هم‌زیستی با جناح راست قرار گرفته است که برای اجتناب از آن باید به دنبال راهی برای توافق با چپ‌ها باشد.
فراخوان اتحاد «دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان»
رئیس دولت فرانسه در ساعت ۸ شب در بیانیه‌ای مکتوب از ورود به دور دوم انتخابات گفت و در مواجهه با اجتماع ملی، خواستار اتحاد فراگیرِ جبهه دموکرات و جمهوری‌خواه شد. او در این بیانیه نوشت: «اگر «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» را با خود همراه نکنیم، راست افراطی در آستانه رسیدن به قدرت قرار می‌گیرد.» گابریل اتل، نخست‌وزیر فرانسه، افزود: «هدف ما روشن است. ما باید از پیشتازی «اجتماع ملی» در دور دوم انتخابات جلوگیری کنیم.»
با وجود آنکه چندصد نماینده اکثریت در دور دوم حضور خواهند داشت، نخست‌وزیر فرانسه از «انصراف» نامزدهای رتبه‌سومی خبر داد که حفظ آن‌ها به پیروزی نماینده حزب «اجتماع ملی» بر دیگر نامزدهایی منجر می‌شود که «مثل ما از ارزش‌های جمهوری‌خواهانه دفاع می‌کنند.»
اما این موضع سربسته در قبال حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» در مورد تمام اعضای حزب «رنسانس» که حزب مکرون است، صدق نمی‌کند. کلمان بُن، وزیر سابق که خودش نیز کرسی مجلس را از دست داده است، میگوید: «برای رفع ابهامات باید اما و اگرها را کنار بگذاریم. واقعیت سیاسی این است که راست افراطی در آستانه قدرت گرفتن است. از این‌رو، نباید تعلل کنیم و باید مانع این اتفاق شویم.»
«فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، حتی در جناح چپ
رولاند لکور، وزیر مشاور در امور صنعت فرانسه نیز گفت که برای جلوگیری از بدست آوردن اکثریت مطلق کرسی‌ها توسط «اجتماع ملی» باید دست به هرکاری زد و «همکاران» اکثریت را که در جایگاه سوم قرار گرفته‌اند، از مجلس کنار گذاشت.
در سوی مخالف، ارور برژه، وزیر مبارزه با تبعیض فرانسه، گفته که «هرگز به فرانسه تسلیم‌ناپذیر رأی نخواهد داد»، و رئیسِ در شرف برکناریِ مجلس ملی، یائل برون-پیوه، اعلام کرده که «تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند از دیگران دعوت کند تا به نامزدهایی که تمایلی به ارزش‌های اکثریت ندارند، رأی بدهند.»
بنجامین حداد، از حزب رنسانس، گفت: «هرگز با فرانسه تسلیم‌ناپذیر هم‌صدا نمی‌شوم. مقابله با پروژه فاجعه‌بار اجتماع ملی باعث نمی‌شود که حتی ذره‌ای با یهودی‌ستیزی و خشونت کنار بیایم.» فرانسوا بایرو و اِروه مارسی، رئیس مرکز اتحاد دموکرات‌ها و مستقل‌ها، ضمن انتقاد از فرانسه تسلیم‌ناپذیر، خواستار بررسی موردیِ نامزدها و حوزه‌های انتخابیه آن‌ها شدند.
