تحلیل
نویسنده: کریستوفر بالدینگ، استاد سابق دانشگاه فولبرایت ویتنام.
او که در زمینه اقتصاد چین، بازارهای مالی و فناوری تخصص دارد، بیش از یک دهه در چین و ویتنام زندگی کرده است. آقای بالدینگ در این مقاله به فاصله گرفتن آمریکا از چین و نتایج اعمال تعرفه روی کالاهای چینی توسط دونالد ترامپ میپردازد و درباره نیاز آمریکا به برنامه‌ای جامع برای هدف گرفتن بخش‌های خاص و تشویق کشورها و شرکت‌ها به خارج کردن برخی محصولات از زیر سایه چین توضیح می‌دهد.
از وقتی دولت ترامپ برای اولین‌بار روی کالاهای چینی تعرفه گذاشت، این پرسش مطرح شده است که این تعرفه‌ها چگونه می‌توانند الگوی تجارت بین‌المللی را دگرگون کنند.
آیا تعرفه‌ها صرفاً باعث افزایش قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان در آمریکا می‌شود یا شرکت‌ها برای تأمین نیاز آمریکا دنبال منابع جدید خواهند رفت؟
اکنون که چند سال از آغاز این روند می‌گذرد، شاهد انتشار اولین گزارشات مفصل درخصوص این موضوع هستیم که آیا آمریکا براستی از چین فاصله می‌گیرد یا خیر.
سازوکارهای قیمتی، از جمله تعرفه‌هایی که قیمت کالاهای وارداتی- در این مورد از چین- را افزایش می‌دهند، اثربخش هستند. دلیلش این است که تعرفه‌ها شرکت‌ها را به این فکر می‌اندازند که آیا می‌توانند تولیدات خود را به دیگر کشورهایی که فاقد تعرفه هستند برون‌سپاری کرده و به مزیت قیمتی دست پیدا کنند یا خیر. این روند ممکن است در برخی موارد باعث شود که خط تولید به آمریکا بازگردد و در موارد دیگر به کشورهایی مانند مکزیک و ویتنام منتقل شود.
درباره تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی چند نکته وجود دارد.
در واقع، شواهد چندانی درباره افزایش قیمت واردات از چین به آمریکا وجود ندارد. به گزارش بانک مرکزی آمریکا، شاخص قیمت کالاهای وارداتی چین برای آمریکا پس از اعمال تعرفه‌ها در سپتامبر ۲۰۱۸ سیر نزولی یافت و تا شروع همه‌گیری کووید-۱۹ در اوایل ۲۰۲۰ آهسته و پیوسته کاهش پیدا کرد. سپس تا آوریل ۲۰۲۲ به‌مانند دیگر قیمت‌ها افزایش یافت و چندی بعد دوباره سیر نزولی پیدا کرد. امروز، شاخص قیمت کالاهای وارداتی چین کمتر از دوران قبل از تعرفه است.
دوم آن‌که تولید بسیاری از کالاهای مونتاژی را می‌توان برون‌سپاری کرد؛ اما تکلیف قطعات و تجهیزات محصولاتی که کارگران چینی می‌سازند چه می‌شود؟ به تعبیر دیگر، اگر فقط خط مونتاژ نهایی را برون‌سپاری کنید اما قطعات همچنان از چین وارد شوند، انفصالی وجود نخواهد داشت. داده‌ها نشان می‌دهند که افزایش واردات آمریکا از کشورهایی مانند مکزیک و ویتنام به قطعات و شرکت‌های چینی بی‌ربط نیست اما این افزایش از تغییر رویکرد تولیدکنندگان جهانی در قبال زنجیره‌های تأمین نشأت می‌گیرد؛ تولیدکنندگانی که به دنبال تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تأمین خود بوده و به دلیل هزینه‌های فزاینده چین و اجتناب از تعرفه‌ها در پی تولید با هزینه کمتر هستند. تغییرات جدی‌تری در رابطه با زنجیره تأمین وجود دارد که بین آمریکا و چین فاصله می‌اندازد.
سوم آن‌که شرکت‌های چینی در برخی از موارد با اقدامات مختلف از تعرفه‌ها اجتناب می‌کنند تا از شر برچسب ساخت چین و تعرفه‌های مرتبط با آن رها شوند. برای نمونه، سرمایه‌گذاری چین در ویتنام پس از اعمال تعرفه‌ها افزایش یافت. کره جنوبی، تایوان و ژاپن همچنان سرمایه‌گذاران اصلی تایوان هستند اما شرکت‌های چینی هم به وضوح حضورشان را در این کشور افزایش داده‌اند تا از تعرفه‌ها اجتناب کنند.
از این گذشته، محصولاتی مانند کامپیوترها و نیمه‌رساناها که هزینه حمل‌و‌نقل بالایی دارند، از چین وارد شده و با کمترین کار ممکن یا بدون کار اضافی به آمریکا صادر می‌شوند تا این کشور بتواند از تعرفه‌ها اجتناب کند. با توجه به این‌که برون‌سپاری تولید کامپیوترها، قطعات الکترونیکی و نیمه‌رساناها به دلیل ماهیت تخصصی‌ترشان دشوار است، چنین رویکردی چندان دور از انتظار نیست. با این‌حال، با توجه به نگرانی‌های امنیت ملی که درباره کالاهای الکترونیکی ساخت چین وجود دارد، آمریکا باید تلاش بیشتری برای ایجاد زنجیره‌های تأمین قطعات الکترونیکی به خرج دهد که به چین وابستگی نداشته باشند.
در جهانی که چین بیش از ۳۰ درصد از تولیدات آن را پوشش می‌دهد، قطع کامل روابط تجاری بین آمریکا و کشورهای بالقوه متحد دور از واقعیت است. باید درک روشنی از بخش‌ها و محصولاتی وجود داشته باشد که آمریکا می‌تواند در آن‌ها از تأمین‌کنندگان چینی و ریسک‌های مرتبط با آن دوری کند. برای نمونه، چین بیش از ۹۰ درصد از سهم بازار محصولات کلیدی را در اختیار دارد که شامل محصولات دارویی، فلزات و مواد معدنی مورد استفاده در تولید قطعات پیشرفته در حیطه فناوری می‌شود.
آمریکا برای ریسک‌زدایی و انفصال از چین به چند چیز احتیاج دارد.
اول آن‌که آمریکا باید بخش‌هایی را که خطر امنیتی یا تمرکز مفرط دارند، اولویت‌بندی کند. برای نمونه می‌توان به بخش‌هایی مانند الکترونیک اشاره کرد که خطر دسترسی غیرمجاز یا گردآوری داده‌ها باعث بروز خطرات امنیت ملی می‌شود. در مقابل، بخش واردات پوشاک و منسوجات از چین از نظر امنیت ملی یا تمرکز مفرط هیچ خطری ندارند. الگوی فعلی شرکت‌های خاص را هدف می‌گیرد و کاری با بخش‌ها یا صنایع ندارد.
دوم آن‌که اگر آمریکا فهرست مشخصی از بخش‌های هدف خود داشته باشد، باید با متحدانش همکاری کند و برای شرکت‌هایی که به دنبال جابه‌جایی خط تولید خود از چین هستند مشوق‌هایی در نظر بگیرد. برخی از خطوط تولید در حال بازگشت به آمریکا هستند اما بسیاری از کارها به کشورهای با دستمزد پایین مانند مکزیک و ویتنام برون‌سپاری می‌شوند. با این‌حال، اگر این کشورها صرفاً پوشاک بیشتری تولید کنند و چین را در بخش لوازم الکترونیکی تنها بگذارند یا اگر به‌عنوان مراکز تولید شرکت‌های چینی عمل کنند، کاری از پیش نخواهد رفت.
آمریکا در حال فاصله گرفتن از چین است؛ اما می‌تواند سرعت بیشتری به این روند بدهد و با اقداماتی فراتر از افزایش تعرفه به ارتقای سطح امنیتی خود کمک کند.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
