سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت گزارش سالانه خود را درباره وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۳ را منتشر و اعلام کرد که در این سال، جمهوری اسلامی سرکوب زنان، سرکوب آزادی بیان، شکنجه و اعدام را شدیدتر کرده است.
عفو بین‌الملل، سومین نهاد مدافع حقوق بشری است که از افزایش سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر در یک سال گذشته خبر داده است.
عفو بین‌الملل در گزارش خود بیان کرد که مقامات جمهوری اسلامی با استفاده از محاکمه‌های ناعادلانه معترضان، فعالان، روزنامه‌نگاران و منتقدان آزادی‌های اساسی مردم ایران را نقض کرده‌اند.
در این گزارش به افزایش سرکوب زنان در ایران اشاره شده است؛ به‌طوری که اگر زنان و دختران قوانین حجاب اجباری را رعایت نکنند با آزار و اذیت، بازداشت‌های خودسرانه و حتی قتل مواجه می‌شوند.
در این گزارش همچنین آمده است که جمهوری اسلامی با استفاده گسترده از ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز، فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌ها را شدیدا سرکوب کرده و تحت فشار قرار می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش ضمن اشاره به افزایش مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب معترضان گفت: «مقامات جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده می‌کنند به طوری‌که تعداد اعدام‌ها در سال گذشته در ایران افزایش یافته و بسیاری از این اعدام‌ها حاصل محاکمه‌های ناعادلانه بوده است.»
در این گزارش با اشاره به «طرح صیانت از کاربران فضای مجازی» و موارد مختلف نقض آزادی بیان و نقض حریم خصوصی شهروندان آمده است: «مقامات حکومت ایران همچنان رسانه‌ها را سانسور می‌کنند، روی امواج کانال‌های ماهوارهای پارازیت می‌اندازند و به مسدود یا فیلتر کردن برنامه‌های تلفن همراه و رسانه‌های اجتماعی، از جمله فیسبوک، گوگل پلی، اینستاگرام، سیگنال، تلگرام، واتساپ، ایکس (توئیتر سابق) و یوتیوب ادامه می‌دهند و آزادی‌های آنلاین و دسترسی مردم به اینترنت جهانی را تضعیف می‌کنند.»
وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه، در گزارش سالانه خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی در یکسال گذشته به نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب در ایران دست زده است.
همچنین دیده‌بان حقوق بشر نیز اعلام کرده است که نیروهای امنیتی و بازجویان جمهوری اسلامی برای گرفتن اعترافات دروغین از معترضان بازداشت شده در اعتراضات، علاوه بر شکنجه، به بازداشت‌شدگان تجاوز نیز کرده‌اند.
