دادگاه به دوج اجازه داد که به سامانه‌های پرداخت خزانه‌داری دسترسی مشروط داشته باشد و ممنوعیت قبلی را در بحبوحه شکایت ۱۹ ایالت دموکرات لغو کرد.
قاضی فدرال نیویورک ممنوعیت دسترسی کارکنان وزارت بهره‌وری دولت (دوج) به سامانه‌های حساس خزانه‌داری ایالات متحده را به‌صورت مشروط لغو کرد و به یکی از کارکنان دوج اجازه داد که به داده‌های فدرال دسترسی داشته باشد.
جنت وارگاس، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، در حکم روز ۱۱ آوریل اعلام کرد که رایان واندرلی، از کارکنان دوج، می‌تواند به سامانه‌های اداره خدمات مالی وزارت خزانه‌داری دسترسی داشته باشد، مشروط به این‌که ابتدا دوره آموزشی استاندارد کارکنان خزانه‌داری را پشت سر بگذارد و یک گزارش مالی ارائه کند.
سامانه‌های پرداخت اداره خدمات مالی وزارت خزانه‌داری با اطلاعات شخصی و مالی میلیون‌ها آمریکایی از جمله شماره حساب بانکی و تأمین اجتماعی آن‌ها سروکار دارند. دوج که به دستور دونالد ترامپ در نخستین روز ریاست‌جمهوری او تأسیس شد، وظیفه شناسایی ناکارآمدی‌های دولت را برعهده دارد که بخشی از رویکرد ترامپ برای کاهش هزینه‌های دولت است.
منتقدان دوج نسبت به نقش این وزارتخانه و گسترش سریع آن در حوزه عملیات فدرال هشدار داده‌اند. مقامات دوج می‌گویند با ممیزی سازمان‌های دولتی که روند لغو کمک‌هزینه‌ها، فروش دارایی‌ها، تعدیل نیروی کار و فسخ قراردادها را تسهیل کرده است، ۱۵۰ میلیارد دلار در هزینه‌های دولت صرفه‌جویی کرده‌اند.
حکم قاضی در رابطه با شکایتی صادر شده که در روز ۷ فوریه از جانب ۱۹ ایالت دموکرات به جریان افتاد. آن‌ها مدعی شدند که گماشتگان سیاسی دوج حریم خصوصی و امنیت سایبری آمریکا را به خطر می‌اندازند و نباید به این سامانه حساس دسترسی داشته باشند. نمایندگان استدلال کردند که خزانه‌داری با صدور مجوز دسترسیِ بدون گزینش، آموزش یا نظارت کافی، خودسرانه عمل کرده است.
وارگاس در حکم اولیه خود در ماه فوریه خزانه‌داری را از اعطای مجوز دسترسی دوج به سامانه خدمات مالی وزارت خزانه‌داری منع کرد، مگر آن‌که تدابیر خاصی برای انجام این کار اتخاذ شده باشد. این تدابیر شامل سپری کردن دوره آموزشی، گزینش و اجرای رویه‌های ریسک‌زدایی می‌شوند. دادگاه در آن مقطع به این نتیجه رسید که حضور دوج در خزانه‌داری «بی‌حساب و کتاب و خطرناک» است.
وارگاس در حکم جدید خود در روز ۱۱ آوریل اعلام کرد که پاسخ دولت متشکل از ۱۲ اظهارنامه ۵۴ صفحه‌ای با قید سوگند برای رفع نگرانی اصلی دادگاه و به‌ویژه مورد آقای واندرلی کافی بوده است.
قاضی با اشاره به عدم وجود شفافیت در مجوزهای قبلی، خطوط گزارشدهی، گزینش مقامات و پروتکل‌های آموزشی، گفت: «اظهارات جامع دولت تا حد زیادی این نگرانی‌ها را برطرف کرده‌اند.»
قاضی فدرال واشینگتن دی‌سی نیز در پرونده‌ای جداگانه به بررسی دسترسی دوج به سامانه‌های خزانه‌داری پرداخته است. کولین کولار-کوتلی، قاضی پرونده، ابتدا چند محدودیت در نظر گرفت و سپس همه‌شان را لغو کرد. او در حکم خود گفت که شاکیان نتوانستند نشان بدهند که آسیب جبران‌ناپذیری به آن‌ها وارده شده است.
او افزود که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد کارمندان دوج به دنبال سوءاستفاده یا افشای نادرست اطلاعات حساس بوده‌اند.
پرونده‌های حقوقی علیه اختیارات و وظایف دوج در حوزه‌های قضایی مختلف جریان دارند.
