حزب کمونیست چین در روز ۲۷ ژانویه در میزوری دادگاهی خواهد شد. میزوری پیش‌تر به دلیل خسارات اقدامات مربوط به همه‌گیری کووید-۱۹ از این حزب شکایت کرده بود.
به گزارش شبکه KAIT8 شرکت رسانه‌ای گری مدیا، اندرو بیلی، دادستان کل ایالت میزوری، در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «ما چین را دادگاهی می‌کنیم تا آن‌ها را به دلیل شیوع کووید-۱۹ پاسخگو کنیم.»
براساس این بیانیه، بیلی برای این محاکمه در دادگاه منطقه‌ای فدرال در کیپ ژراردو حضور خواهد یافت.
میزوری نخستین ایالتی است که از حزب کمونیست چین و نهادهای مرتبط با آن به دلیل اقداماتی که گفته می‌شود باعث شیوع جهانی کووید-۱۹ شده‌اند، شکایت می‌کند.
به گفته دفتر بیلی، دادستانی بابت اقداماتی که گفته می‌شود باعث تلفات جانی و اختلالات اقتصادی در میزوری شده و به شهروندان لطمه وارد کرده‌اند، غرامت ۲۵ میلیارد دلاری می‌خواهد.
بیلی گفت: «پرونده میزوری در برابر چین حقیقتاً تاریخی است، چون ما به دنبال یک غرامت ۲۵ میلیارد دلاری هستیم. سال گذشته پیروزی مهمی در این پرونده به دست آوردیم. پس این محاکمه را با اطمینان شروع می‌کنیم.»
بیلی این پرونده را در جریان همه‌گیری در سال ۲۰۲۰ در دادگاه منطقه‌ای فدرال به جریان انداخت. دفتر بیلی قصد دارد به دلیل لاپوشانی اطلاعات کلیدی درخصوص انتقال انسانی ویروس در چین و احتکار تجهیزات حفاظت فردی از حزب کمونیست چین غرامت بگیرد.
هیچ‌کدام از متهمان چینی که نام‌شان در این شکایت آمده است واکنش نشان نداده‌اند، اگرچه وکلای مدافع حقوق بین‌الملل و انجمن حقوق بین‌الملل خصوصی چین در دفاع از این کشور توضیحاتی ارائه کرده‌اند.
حزب کمونیست چین مبنای حقیقی و حقوقی این دعوی را زیر سؤال برده و آن را «بسیار مضحک» خوانده است.
پرونده توسط قاضی دادگاه منطقه‌ای رد شد. او حکم داد که متهمان براساس قانون مصونیت دولت‌های خارجی ۱۹۷۶ مصونیت دارند. این قانون به‌طور کلی شکایت از دولت‌های خارجی در دادگاه‌های آمریکا را ممنوع کرده است. متعاقب ارائه درخواست تجدیدنظر به هیئتی متشکل از سه قاضی دادگاه استیناف حوزه هشتم آمریکا، پرونده میزوری در ژانویه ۲۰۲۴ درخصوص ادعای این ایالت در مورد احتکار تجهیزات حفاظت فردی از نو به جریان افتاد.
هیئت قضات این بخش از دعوی را یک پرونده ضدانحصاری دانست که جزو استثنائات قانونی مربوط به فعالیت تجاری دولت‌های خارجی محسوب می‌شود.
میزوری باید ثابت کند که حزب کمونیست چین و دیگر نهادهای اعلامی مستقر در چین تجهیزات حفاظت فردی را احتکار کرده‌اند و این‌که عملکرد آن‌ها به‌طور مستقیم به میزوری و شهروندان این ایالت لطمه وارد کرده است.
انتظار نمی‌رود که نماینده‌ای از جانب حزب کمونیست چین در دادگاه حاضر شود که صدور حکم غیابی به نفع میزوری را آسان‌تر می‌کند. همچنین دیگر خبری از بازپرسی از شهود و تکذیب و انکار نخواهد بود.
منتقدان این پرونده را نمایشی با هدف مقصر جلوه دادن حزب کمونیست چین در رابطه با همه‌گیری کووید-۱۹ می‌دانند. برخی از کارشناسان حقوقی نیز هشدار داده‌اند که این پرونده بدعتی خطرناک است که به دولت‌های خارجی اجازه می‌دهد در دادگاه‌های سراسر جهان از آمریکا شکایت کنند.
