قوه قضائیه جمهوری اسلامی از اعدام دو زندانی به نامهای محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی دو زندانی سیاسی در بامداد دوشنبه، ۳۱ فروردین خبر داد.
براساس گزارش رسانههای داخلی، دادگاه انقلاب کرج این دو نفر را به اتهامات انتسابی شامل «محاربه»، «همکاری با دولت متخاصم»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به اعدام محکوم کرد و بعد از فرجام خواهی، دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم صادره را تایید کرد و سرانجام این دو زندانی در آخرین روز فروردین اعدام شدند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادعا کرده است که این افراد از طریق فضای مجازی و سفر به اقلیم کردستان عراق با نیروهای اطلاعاتی اسرائیل ارتباط برقرار کرده و آموزشهایی در زمینه عملیاتهای تخریبی و امنیتی دریافت کرده بودند و پس از بازگشت به ایران، اقداماتی از جمله جمعآوری اطلاعات از مراکز حساس، ارسال تصاویر و دریافت مبالغی از طریق رمزارز انجام دادهاند.
نهاد مشاوره حقوقی دادبان درباره اعدام این دو زندانی نوشته است: «از منظر حقوقی، روند دادرسی در چنین پروندههایی بهشدت مبهم و غیرشفاف است و هیچگونه اطلاعات قابل اتکایی درباره نحوه رسیدگی، ادله ارائهشده و کیفیت بررسی پروندهها منتشر نمیشود. در جرایمی مانند «جاسوسی»، اصل بر ارائه مستندات روشن از دسترسی به اطلاعات طبقهبندیشده و انتقال آن است، اما در بسیاری از این پروندهها اساسا مشخص نیست متهمان به چه اطلاعاتی دسترسی داشته و چه اقدامی انجام دادهاند.»
دادبان افزود: «این ابهام جدی، مشروعیت احکام صادره، بهویژه مجازات سلب حیات را بهطور کامل زیر سوال میبرد. علاوه بر این، رسیدگی به این پروندهها در دادگاههای انقلاب و در شرایطی انجام میشود که متهمان عملا از حق دفاع موثر محروم هستند. عدم دسترسی به وکیل مستقل، برگزاری جلسات غیرعلنی و وابستگی قضات به نهادهای امنیتی، باعث میشود امکان رد اتهام یا ارائه دفاع واقعی برای متهمان وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، اتهاماتی مانند «جاسوسی» به ابزاری تبدیل میشوند که عملا قابلیت اثبات یا رد آنها از سوی متهم سلب شده است. »
این نهاد خاطرنشان کرد: «بر این اساس، صدور و اجرای حکم اعدام در چنین فرآیندی، نه نتیجه یک دادرسی عادلانه بلکه حاصل یک روند از پیش تعیینشده است. زمانی که امکان دفاع، بررسی بیطرفانه و ارزیابی مستقل ادله وجود ندارد، مجازات اعدام به ابزاری برای حذف مخالفان یا منتقدان تبدیل میشود. این وضعیت بهوضوح نشاندهنده نقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه و بیاعتنایی به معیارهای حداقلی حقوق کیفری در پروندههای با مجازات اعدام است.»
