وزارتخانه تحت رهبری ایلان ماسک با نام دوج، ماه گذشته اعلام کرد که بالغ بر ۴.۶ میلیون کارت اعتباری وجود دارد که به آژانس‌های فدرال آمریکا مربوط می‌شوند.
به گزارش وزارت بهره‌وری دولت (دوج)، بالغ بر ۲۰۰ هزار کارت اعتباری دولتی که به شماری از آژانس‌های فدرال مربوط می‌شدند، متعاقب حسابرسی و اثبات عدم استفاده از آن‌ها غیرفعال شدند.
دوج ماه گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که بالغ بر ۴.۶ میلیون کارت اعتباری دولتی پیدا کرده که بیش از ۹۰ میلیون تراکنش منحصر‌به‌فرد با ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد دلار داشته‌اند. آژانس تحت هدایت ایلان ماسک در عصر دوشنبه گفت که بالغ بر ۲۰۰ هزار کارت اعتباری غیرفعال شده‌اند.
دوج در حساب ایکس خود نوشت: «به‌روزرسانی هفتگی کارت‌های اعتباری! برنامه آزمایشی در ۱۶ آژانس برای حسابرسی از کارت‌های اعتباری بلااستفاده/غیرضروری.» دوج افزود که «کارهای بزرگی» در وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا و وزارت کشور انجام گرفته است.
دوج با اشاره به کشف ۴.۶ میلیون کارت اعتباری در ماه گذشته نوشت که «همچنان کار داریم.» در این پست هیچ اشاره‌ای نشده که دوج در آینده چه سوژه‌ای را هدف می‌گیرد.
دوج در بیانیه ماه فوریه اعلام کرد که کدام آژانس‌ها از کارت‌های اعتباری استفاده کرده و چقدر هزینه کرده‌اند. وزارت دفاع، وزارت امور کهنه‌سربازان، وزارت امنیت میهن، اداره خدمات عمومی و وزارت کشاورزی آمریکا بیشترین تراکنش‌ها را داشته‌اند.
براساس سندی که دوج برای سال مالی ۲۰۲۴ منتشر کرد، وزارت امور کهنه‌سربازان بالغ بر ۱۷.۳ میلیارد دلار و وزارت دفاع بالغ بر ۱۱.۲ میلیارد دلار هزینه کرده است.
دوج در بیانیه‌ای در ایکس نوشت: «دوج برای ساده‌سازی امور و کاهش هزینه‌های مدیریتی با آژانس‌ها همکاری می‌کند.»
ارقام مشخصی که اداره خدمات عمومی برای سال مالی ۲۰۲۴ ارائه کرده شامل ۳۹.۷ میلیارد دلار هزینه برای «کل برنامه» و ۵۰۶ میلیون دلار برای بازپرداخت به آژانس‌ها و سازمان‌ها می‌شود. اداره خدمات عمومی همچنین گفته که بابت هر تراکنش به‌طور میانگین ۴۴۱ دلار هزینه شده است.
بیانیه دوج در روز ۱۰ مارس درحالی انتشار یافته که شکایت‌ها و پرونده‌های جاری علیه این آژانس سیر صعودی دارند. یک قاضی فدرال در همان روز حکم داد که کمیسیون حسابرسی باید اسناد عمومی اقدامات خود را منتشر کند.
دوج از زمانی که به واسطه فرمان اجرایی دونالد ترامپ در ماه ژانویه راه‌اندازی شد، از آژانسی به آژانس دیگر رفته و هزینه‌ها و برنامه‌هایی را شناسایی کرده که باید کنار گذاشته شوند.
کریستوفر کوپر، قاضی منطقه‌ای واشینگتن، در حکم روز دوشنبه خود با نظر گروه دیده‌بان چپ‌گرای «شهروندان حامی مسئولیت‌پذیری و اخلاق‌مداری در واشینگتن» مبنی بر لزوم تبعیت دوج از لایحه آزادی اطلاعات حمایت کرد.
وکلای دولت در مخالفت با این حکم گفتند که دوج مشمول لایحه آزادی اطلاعات نمی‌شود، زیرا زیرمجموعه دفتر اجرایی رئیس‌جمهور به شمار می‌رود. آن‌ها افزودند که دفاعیه خود را در روال رسیدگی به پرونده ارائه خواهند کرد.
پرونده‌های قبلی دادگاه‌ها نشان می‌دهند که نهادهای زیرمجموعه دفتر اجرایی رئیس‌جمهور تنها در شرایطی مشمول لایحه آزادی اطلاعات می‌شوند که «اختیارات قابل‌توجهی داشته و مستقل از شخص رئیس‌جمهور باشند.»
کوپر حکم داد که دوج چنین شرایطی دارد و گفت که ترامپ فرمان راه‌اندازی دوج را امضا کرده و به این آژانس دستور داده که برنامه کاهش هزینه‌ها را اجرایی کند.
کوپر نوشت که دوج نه‌تنها از قدرت ارزیابی برنامه‌های فدرال برخوردار است، بلکه می‌تواند آن‌ها را به شکل قابل‌توجهی تغییر دهد و حتی به‌طور کامل حذف‌شان کند.
دوج در آخر هفته در بیانیه‌ای در ایکس نوشت که حدود ۳۱۲ میلیون دلار تسهیلات کشف کرده که گفته می‌شود در جریان همه‌گیری کووید-۱۹ به کودکان ۱۱ ساله و کوچک‌تر اعطا شده است.
در این بیانیه آمده است: « امکان برخورداری از مناسبات تجاری در موارد قانونی وجود دارد، اما بعید است که این مسئله درباره این ۵ هزار و ۵۹۳ تسهیلات صادق باشد، زیرا در تمام آن‌ها از شماره‌های تأمین اجتماعی با اسامی نادرست استفاده شده است.»
