سلمان سامانی مقام پیشین جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه برای اولین بار در جلسه دادگاه هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا حاضر شد. او از دادگاه خواسته است جلسات رسیدگی به پرونده‌اش به‌طور غیرعلنی و بدون حضور مطبوعات برگزار شود.
سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور و قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس در دولت حسن روحانی بود.
گلوبال نیوز گزارش داد که احتمال دارد سامانی به علت اینکه از مقامات رده بالای پیشین دولت جمهوری اسلامی بوده توسط دادگاه هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا از این کشور اخراج شود.
وزارت پناهندگان و مهاجرت کانادا در ۱۸ دسامبر تصمیم گرفت به این پرونده به صورت علنی رسیدگی شود، اما رابرت اسرائیل بلنشای، وکیل سامانی گفت که او به این تصمیم اعتراض می‌کند.
این وکیل نوشت: «نگرانی‌های او در مورد حریم خصوصی، نام، شرایط خاص و غیره … کاملاً قابل‌درک، منطقی و قابل قبول است. این پرونده مهمی است که به احتمال زیاد توجه زیادی را در سراسر کانادا و در سطح بین‌المللی به خود جلب کرده است.»
کرک دیکنسون، عضو هیئت مهاجرت و پناهندگی گفت که آژانس خدمات مرزی کانادا در گزارشی در ۱۶ مارس ۲۰۲۳ ادعا کرده بود که سامانی برای پذیرش در کانادا نامناسب است.
دیکنسون افزود سلمان سامانی یک مقام ارشد در بخش دولتی جمهوری اسلامی بوده که «در نقض فاحش حقوق بشر نقش داشته است.»
پس از کشته شدن مهسا امینی و آغاز اعتراضات سراسری مردم ایران که با سرکوب خونین از سوی مأموران جمهوری اسلامی مواجه شد، دولت کانادا در سیاستی جدید برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی که در نقض فاحش حقوق بشر نقش داشته‌اند، تحریم‌هایی را علیه مقامات جمهوری اسلامی اعمال کرد.
