تعدادی از دانشمندان ارشد هسته‌ای در اسرائیل تهدید کرده‌اند که در اعتراض به تصویب لایحه دولت برای اصلاحات قضایی توسط مجلس این کشور، استعفا داده و از کار کناره‌گیری خواهند کرد.
نمایندگان پارلمان اسرائیل با وجود اعتراضات گسترده و سراسری، قانون اصلاحات قضایی پیشنهادی دولت نتانیاهو را تصویب کرده‌اند. بر اساس این قانون، قدرت دیوان عالی اسرائیل برای لغو تصمیم‌های دولت سلب خواهد شد.
کانال ۱۳ اسرائیل گزارش داده این دانشمندان معترض جزئی از ۱۰ کارشناسی هستند که «مسئولیت توسعه توان هسته‌ای را بر عهده دارند.»
در این گزارش به نقل از منابع ذکر نشده، آمده است که دانشمندان در هفته‌های اخیر در مورد استعفای احتمالی خود صحبت می‌کردند، اما هیچ اقدام اعتراضی جمعی صورت نگرفت و هر یک از دانشمندان به صورت جداگانه در مورد این موضوع تصمیم خواهند گرفت.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مرکز تحقیقات هسته‌ای دیمونا در جنوب اسرائیل، محل پیشبرد برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای اسرائیل است.
تخمین زده شده که این کشور ده‌ها تا صدها سلاح هسته‌ای در زرادخانه خود ذخیره کرده است. اما اسرائیل هرگز به طور رسمی به داشتن زرادخانه هسته‌ای اعتراف نکرده و در عوض سیاست «ابهام هسته‌ای» را حفظ کرده است.
خبر احتمال استعفای دانشمندان هسته‌ای در حالی منتشر می‌شود که بیش از ۱۰ هزار نیروی نظامی ذخیره در اسرائیل به تازگی اعلام کردند که به وظایف داوطلبانه خود در اعتراض به اصلاحات قضایی دولت، ادامه نخواهند داد.
نیروهای ذخیره بخش مهمی از فعالیت‌های معمول ارتش را انجام می‌دهد و در یگان‌های ارشد حضور دارند و در ماه‌های اخیر هشدار داده‌اند که نمی‌توانند در یک اسرائیل غیردموکراتیک خدمت کنند.
همچنین ده‌ها تن از مقامات عالی‌رتبه امنیتی، از جمله سران پیشین نیروهای دفاعی؛ سازمان اطلاعات و عملیات ویژه موساد؛ سازمان اطلاعات و امنیت (شاباک) از نیروهای ذخیره که به عنوان اعتراض تهدید کرده‌اند خدمت داوطلبانه را متوقف کنند، پشتیبانی کردند.
به گفته این مقامات ارشد اطلاعاتی نظامی، «لایحه دولت نتانیاهو، بنیان مشترک جامعه اسرائیل را فرومی‌پاشد، میان شهروندان نفاق می‌افکند، نیروهای دفاعی را از پا می‌اندازد، و آسیب جدی به امنیت اسرائیل می‌رساند.»
دولت نتانیاهو اعلام کرده بود که اصلاحات در قوه قضاییه این کشور برای ایجاد توازن قوا و جلوگیری از دخالت قضات در تصمیم‌گیری‌های سیاسی لازم است. استدلال نتانیاهو و طرفدارانش این است که دستگاه قضایی که قاضی‌های آن بدون رای مردمی منصوب می‌شوند در کار دولت که با رای عموم انتخاب می‌شود، مانع‌تراشی می‌کند.
این لایحه پس از آن که نمایندگان مخالف، رأی‌گیری را بایکوت کردند با ۶۴ رای موافق بدون ثبت رای مخالف در مجلس اسرائیل دو روز پیش تصویب شد.
