“در این شرایط سخت، اگر به من رای اعتماد بدهید، مرا به هتل ۵ ستاره نمیفرستید، مرا به خط مقدم جبههی مبارزه برای شکستن تحریمها میفرستید”.
جملات فوق نه تنها بیانگر بیم و امیدهای وزیر نفت پیشنهادی رئیس جمهور در روزهای اخذ رای اعتماد مجلس از بود، بلکه نمایانگر حساسیتهای ویژهی کار او و انتظارات مردم از این وزارتخانه نیز هست. وزارتخانهای که پولِ تو جیبی مردم از آنجا تامین میشود.
به جرات میتوان گفت که مهمترین انتظاراتی که مردم از دولت جدید دارند، در حوزهی مسئولیتهای وزارت نفت، اقتصاد و امور خارجه خلاصه میشود. نهادهایی که بیش از همه بر وضعیت معیشتی مردم تاثیرگذار هستند و شاید بتوان گفت که اولین گام ایران برای خروج از تحریمها، از پلکان این وزارتخانهها میگذرد.
صنعت نفت ایران در سالهای اخیر شاهد فراز و فرودهای بسیاری بوده است. تولید نفت ایران که تا پیش از سال ۸۴، به بیشاز چهار میلیون بشکه نفت در روز میرسید، اکنون به سه و نیم میلیون بشکه در روز کاهشیافتهاست. این رقم نه تنها با چشمانداز ایران برای افزایش تولید و صادرات نفت فاصلهی بسیاری دارد، بلکه دشواری کار وزیر جدید نفت برای رسیدن به همان آمار قبلی در سال ۸۴ را نیز به خوبی روشن میکند.
با وجود تحریمهای پیاپی در سالهای اخیر ایران بیش از پیش با دشواری برای فروش نفت خود مواجه بوده است. این تحریمها هم در حوزهی نفت و گاز و هم در حوزهی بانکی و ارزی، اقتصاد و نفت ایران را نشانه رفتند. بنابراین کشورهایی که تا پیش از این نفت خود را از ایران تامین میکردند، پس از وضع تحریمها به تولیدکنندگانی چون عربستان سعودی روی آوردند. از طرفی، ایران برای تسویهی فروشهای فعلی خود نیز با مشکل مواجه است. به طوریکه براساس گزارش اخیر خبرگزاری اسوشیتدپرس، ایران تنها به نیمی از درآمد حاصل از فروش نفت خود دسترسی دارد. این یعنی هرماه مبلغی بالغ بر یک و نیم میلیارد دلار در حسابهایی خارج از ایران جمع شده و ایران توانایی دسترسی به این پول را ندارد.
از سویی دیگر، جذب سرمایهگذاری و فناوری نیز از دیگر مشکلات پیش روی وزیرنفت جدید است. با وجود تلاش متخصصان ایرانی برای بومیسازی صنعت نفت پس از انقلاب، گستردگی منابع نفت و گاز ایران همواره مسئولین امر را ناگزیر از جذب سرمایهگذاران خارجی برای افزایش حجم صادرات و به هدر نرفتن منابع نفتی کردهاست. صنعت نفت ایران که همواره یکی از داغترین بازارها برای سرمایهگذاران خارجی و شرکتهای عمدهی پیمانکار نفت بود، پس از وضع تحریمها روز به روز تنهاتر شد. به این ترتیب ظرفیت بسیاری از چاهها و میادین نفتی که نیاز به تزریق فوری و مداوم گاز برای حفظ بهرهوری داشتند به سرعت کاهش یافت و تولید نفت ایران نیز روند نزولی خود را آغاز نمود.
اکنون ایران با وجود شرایط فوق درصدد راههایی برای جذب سرمایهگذاری خارجی و انعقاد قراردادهای جدید است. جدیدترین طرح وزارت نفت دراین راستا، تغییر در ساختار قراردادهای نفتی است. قراردادهای پیشین ایران با سرمایهگذران و پیمانکاران خارجی از نوع “بیع متقابل” بود. این یعنی پیمانکاران خارجی تنها به عنوان سرمایهگذار پروژه وارد عمل میشوند و هیچگونه حق مالکیت و مدیریت بر پروژه را ندارند. به این ترتیب پس از فروش نفت یا گاز تولیدی، اصل سرمایه و سود خود را دریافت میکنند. گرچه این شکل از قراردادها تا زمانی برای پیمانکاران خارجی جذاب بود، اما با وجود شرایط فعلی، ایران صلاح را در ایجاد تنوع در قراردادهای مذکور میداند. با وجود قوانین مشخص ایران در حوزهی نفت و گاز که واگذاری حق مالکیت منابع نفتی به پیمانکاران خارجی را ممنوع اعلام میکند، شاید وزارت نفت نیاز به تغییر و اصلاح بخشی از این قوانین، برای جذب سرمایهگذاران خارجی و اطمینانبخشی به آنان داشته باشد.
همچنین وزارت نفت به حوزههای نفتی شمال ایران واقع در دریای خزر نیز توجه ویژه نشاندادهاست. به طوریکه قصد دارد برای پیمانکاران خارجی که برای فعالیت در این حوزهها اعلام آمادگی کنند، امتیازات و شرایط ویژهای قائل شود.
با وجود این تفاسیر، از زمان روی کار آمدن وزیر نفت جدید بیش از یکماه نمیگذرد و باید دید که آیا سیاستهای جدید وزیر نفت و رئیس دولت میتواند صنعت به خواب رفتهی نفت ایران را به دوران پر رونق سابق برگرداند؟
اپک تایمز در۳۵ کشور به۲۱ زبان منتشرمیشود.
