نخستوزیر مارک کارنی اعلام کرد که طرح دولت فدرال برای تحمیل تدریجی فروش خودروهای برقی بر خودروسازان و واردکنندگان به تعویق خواهد افتاد.
نخستوزیر کانادا این تصمیم را در روز جمعه ۵ سپتامبر (۱۴ شهریور) و پس از دو روز نشست با اعضای کابینه خود در تورنتو اعلام کرد.
مارک کارنی اعلام کرد که خودروهای مدل سال ۲۰۲۶ از الزامات «استاندارد دسترسی به خودروهای برقی» مستثنا خواهند شد. همچنین، بازبینی فوری ۶۰ روزه در مورد این الزام آغاز میشود و اتاوا گزینههای مختلف برای عرضه خودروهای برقی مقرونبهصرفهتر در کانادا را مورد بررسی قرار خواهد داد.
این اقدام همراه با مجموعهای از تدابیر دیگر اعلام شد که با هدف حمایت از بخشهایی از اقتصاد کانادا اتخاذ شدهاند؛ بخشهایی که بیشترین آسیب را از تعرفههای اعمالشده از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا متحمل شدهاند.
این تعرفهها صنایع فولاد، آلومینیوم، خودروسازی و مس را هدف قرار دادهاند.
الزام تولید خودروهای برقی اتاوا که در ابتدا تحت دولت جاستین ترودو، نخستوزیر پیشین معرفی شده بود، قرار بود از سال ۲۰۲۶ اجرایی شود.
بر اساس این طرح، خودروسازان موظف بودند ۲۰ درصد از فروش خود را به خودروهای برقی اختصاص دهند؛ در غیر این صورت با جریمههایی مواجه میشدند که از طریق یک نظام اعتباری اعمال میشد.
هدفگذاری فروش خودروهای برقی قرار بود تا سال ۲۰۳۰ به ۶۰ درصد و تا سال ۲۰۳۵ به ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
این الزام بخشی از طرح اقلیمی دولت لیبرال بود که با هدف دستیابی به انتشار خالص صفر گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۵۰ طراحی شده بود.
اتاوا بخش حملونقل را مسئول حدود نیمی از کل انتشار گازهای گلخانهای کانادا معرفی کرده است، بهطوری که خودروهای سبک نیمی از انتشار گازهای این بخش را به خود اختصاص میدهند.
برنامهی یارانه فدرال برای خرید خودروهای برقی که تا سقف ۵ هزار دلار تخفیف ارائه میکرد، در ژانویه سال جاری پس از اتمام بودجه متوقف شد.
وزیر محیطزیست کانادا، اوایل سال جاری اعلام کرده بود که این تخفیف دوباره برقرار خواهد شد، اما تاکنون جزئیاتی درباره برنامهی آینده منتشر نشده است.
اعلامیه کارنی در حالی صورت میگیرد که تقاضا برای خودروهای برقی و حمایت از این الزام در کانادا در حال کاهش است.
اداره آمار کانادا در ماه مه اعلام کرد که فروش خودروهای برقی نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد کاهش یافته است. در همین حال، یک نظرسنجی اخیر از سوی مؤسسه لژه نشان داد که حمایت چندانی از این الزام در میان کاناداییها وجود ندارد؛ ۷۱ درصد از پاسخدهندگان معتقد بودند که ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی جدید تا سال ۲۰۳۵ «غیرواقعی» است و این طرح باید لغو شود.
خودروسازان کانادا در ماههای اخیر از اتاوا خواستهاند الزام تولید خودروهای برقی را کنار بگذارد. مدیران عامل شرکتهای استلانتیس کانادا، جنرالموتورز کانادا، فورد کانادا و انجمن خودروسازان کانادا در ماه ژوئیه با کارنی دیدار کردند تا این درخواست را مطرح کنند.
برایان کینگستون، مدیرعامل انجمن خودروسازان کانادا، پیش از نشست دوم ژوئیه به خبرنگاران گفت: «هدفگذاریهایی که تعیین شدهاند، قابل تحقق نیستند و این موضوع بخشی از بحث خواهد بود.»
محافظهکاران نیز با الزام تولید خودروهای برقی مخالفت دارند و در ماه اوت یک «کمپین سراسری» برای لغو آن اعلام کردند. پیر پالیو، رهبر حزب محافظهکار گفت که کاناداییها باید «حق انتخاب خودرو مطابق با توان مالی و نیازهای خود» را داشته باشند.
محافظهکاران میگویند خودروهای برقی گرانقیمت و برای مناطق روستایی غیرعملی هستند، زیرا برد حرکتی و عملکرد آنها در هوای سرد محدود است.
برای پاسخ به این نگرانیها، اتاوا پیشتر اعلام کرده بود که خودروهای برقی «قابل استفاده در هوای بسیار سرد هستند» و به استقبال گسترده آنها در نروژ اشاره کرده بود.
