به گفته یکی از وزرای دولت کانادا، مقامات امنیتی و اطلاعاتی به این نتیجه رسیدهاند که ادامه فعالیت شرکت چینی هیکویژن، تولیدکننده سامانههای نظارتی در کانادا به امنیت ملی کشور آسیب میزند.
ملانی جولی، وزیر صنعت کانادا، روز جمعه اعلام کرد که دولت به شرکت چینی سازنده دوربینهای نظارتی دستور داده که فعالیت خود را در کانادا متوقف کند.
جولی در بیانیهای گفت که دولت به هیکویژن کانادا دستور داده که «عملیات خود را در کانادا متوقف کند و از فعالیت تجاری در این کشور دست بردارد.» این تصمیم متعاقب بازنگری در مسائل مربوط به امنیت ملی براساس قانون سرمایهگذاری در کانادا اتخاذ شده است.
جولی گفت: «دولت به این نتیجه رسیده که ادامه فعالیت هیکویژن کانادا برای امنیت ملی کانادا زیانبار خواهد بود. این تصمیم ماحصل یک بازنگری چندمرحلهای است که براساس شواهد و اطلاعات جامعه امنیتی و اطلاعاتی کانادا اتخاذ شده است.»
جولی گفت که وزارتخانهها، نهادها و شرکتهای دولتی کانادا از خرید تجهیزات جدید هیکویژن منع شدهاند. همچنین اطمینان حاصل میشود که تجهیزات قدیمی این شرکت چینی دیگر مورد استفاده قرار نمیگیرند.
او افزود که این دستور شامل حال شرکتهای فعال در خارج از کانادا نمیشود، اما به همه کاناداییها توصیه میشود که به این دستور توجه کنند و بر همین اساس تصمیم بگیرند.
هیکویژن تاکنون به درخواست اپک تایمز برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
سفارت چین در کانادا در بیانیهای در روز شنبه از این تصمیم انتقاد کرد و آن را مانع همکاریهای تجاری دانست.
در این بیانیه آمده است که سفارت چین «تمام اقدامات لازم» را برای حفاظت از حقوق و منافع شرکتهای چینی انجام خواهد داد.
براساس بیانیه شرکت دولتی چاینا الکترونیکس، سهامدار اصلی هیکویژن، که در دسامبر ۲۰۲۴ منتشر شد، این شرکت به مدت یازده سال جایگاه نخست را در بازار جهانی دوربینهای نظارتی در اختیار داشت و ۲۷.۵ درصد از سهم بازار جهانی را به خود اختصاص داده بود. هیکویژن از سال ۲۰۱۵ تاکنون فعالیت خود را به حوزههای اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و کلاندادهها گسترش داده است.
هیکویژن، که بهعنوان یکی از بزرگترین تأمینکنندگان تجهیزات نظارتی در چین شناخته میشود، متهم شده که در سرکوب مخالفان و اقلیتهای قومی به رژیم کمونیستی کمک میکند.
شرکت آیپیویام در پنسیلوانیا، که در زمینه تحلیل صنعت فناوریهای نظارتی فعالیت دارد، اعلام کرده که هیکویژن جزو تأمینکنندگان اصلی تجهیزات برای ارتش چین بوده و فناوری تشخیص چهره را در اختیار رژیم قرار داده که برای ارتقای کیفیت بازجویی از زندانیان، مدیریت اردوگاههای کار اجباری در سینکیانگ و رهگیری معترضان و تمرینکنندگان فالونگونگ طراحی شدهاند.
در ایران نیز، از آنجا که مسیر اتخاذشده در جمهوری اسلامی ایران از نظر معماری و مدل حکمرانی کاملاً با الگوی چینی همخوان است، بخش زیادی از زیرساخت سختافزاری (دوربینها و سرورهای ذخیرهسازی) از شرکت هیکویژن تأمین میشود.
کانر هیلی، مدیر بخش تحقیقات دولتی آیپیویام، پیشتر به اپک تایمز گفته بود که تجهیزات هیکویژن مخاطرات امنیتی قابلتوجهی دارند، زیرا این شرکت به لحاظ نرمافزاری نقاط ضعفی دارد که هکرها از آن برای دسترسی به اطلاعات بهره میگیرند.
این شرکت از سال ۲۰۱۹ به دلایل امنیتی و نقض حقوق بشر در فهرست سیاه چند وزارتخانه و نهاد دولتی آمریکا از جمله وزارتخانههای خزانهداری، بازرگانی و دفاع قرار گرفته است.
لندن نیز در نوامبر ۲۰۲۲ اعلام کرد که خریداری دوربینهای نظارتی چینی از جمله دوربینهای ساخت هیکویژن برای وزارتخانهها و نهادهای دولتی ممنوع است و روند کنار گذاشتن تجهیزات قدیمی را آغاز کرد. دولت بریتانیا به قانون اطلاعات ملی چین استناد کرد که تمام افراد و سازمانهای چینی را موظف میداند که دادههای خود را بنا به درخواست دولت در اختیار نهادهای اطلاعاتی بگذارند.
هیکویژن پیشتر هرگونه مشارکت در نقض حقوق بشر را تکذیب کرد. این شرکت در دسامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که قراردادهای خود را با پنج شرکت زیرمجموعه در سینکیانگ فسخ کرده است.
جولی اعلام کرده است که کانادا آماده است تا برای هماهنگسازی تعرفه کالاهای وارداتی چین با آمریکا گفتوگو کند.
خانم وزیر این سخنان را متعاقب مذاکرات فشرده واشینگتن و اتاوا مطرح کرد؛ مذاکراتی که پس از اعمال تعرفههای آمریکا علیه کانادا و مکزیک و در پاسخ به درخواست اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، انجام گرفت که از همسایگان ایالات متحده خواسته بود «دژ آمریکای شمالی» را در برابر موج واردات کالاهای چینی برپا کنند.
