دانیل اسمیت، نخست‌وزیر استان آلبرتا گفت: «بسیار خوشحالم که نتایج اولیه انتخابات آلبرتا نشان‌دهنده حمایت گسترده از ماندن در کانادا است.»
بر اساس نتایج اولیه همه‌پرسی ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر)، اکثریت قابل‌توجهی از ساکنان استان آلبرتا به باقی ماندن این استان در کانادا رای داده‌اند.
دانیل اسمیت، نخست‌وزیر آلبرتا، اواخر روز دوشنبه به وقت محلی در شبکه‌های اجتماعی گفت: «بسیار خوشحالم که نتایج اولیه اعلام‌شده از سوی اداره انتخابات آلبرتا نشان‌دهنده حمایت گسترده از ماندن در کانادا است. مردم آلبرتا به استانی قدرتمندتر در کانادایی متحد رای داده‌اند.»
بر اساس نتایج اولیه تا حدود ساعت ۶:۳۰ صبح ۲۰ اکتبر، با شمارش آرای ۴ هزار و ۳۷۲ شعبه از مجموع ۵ هزار و ۵۸۷ شعبه رای‌گیری، حدود ۷۶ درصد از رای‌دهندگان به ماندن در کانادا رای دادند، در حالی که ۲۴ درصد از برگزاری همه‌پرسی الزام‌آور درباره جدایی حمایت کردند.
در پرسش مربوط به جدایی، از ساکنان خواسته شده بود مشخص کنند که آیا می‌خواهند آلبرتا بخشی از کانادا باقی بماند یا روند قانونی لازم برای برگزاری همه‌پرسی الزام‌آور درباره استقلال آغاز شود.
این همه‌پرسی همچنین شامل پرسش‌هایی درباره اعطای اختیارات بیشتر به استان در موضوعاتی مانند مهاجرت و اصلاحات قانون اساسی، از جمله انحلال مجلس سنا بود.
نتایج اولیه نشان می‌دهد که اکثریت ساکنان آلبرتا به‌طور کلی از واگذاری اختیارات بیشتر به استان در زمینه سیاست‌گذاری حمایت کرده‌اند، اما درباره اصلاحات قانون اساسی اختلاف‌نظر بیشتری میان رای‌دهندگان وجود داشته است.
نتایج اولیه سایر پرسش‌های همه‌پرسی
پرسش‌های غیرمرتبط با جدایی در برگه رای‌گیری و نتایج اولیه آن‌ها تا ساعت ۶:۳۰ صبح به شرح زیر بود:
– اعطای اختیار بیشتر به آلبرتا برای تعیین میزان مهاجرت به استان و اولویت دادن به مهاجران اقتصادی و ساکنان آلبرتا در بازار کار؛ موافق: ۵۶ درصد، مخالف: ۴۴ درصد.
– محدود کردن خدمات تامین مالی‌شده از بودجه استانی به شهروندان کانادا، دارندگان اقامت دائم یا افرادی که «وضعیت مهاجرتی مورد تایید آلبرتا» دارند؛ موافق: ۵۸ درصد، مخالف: ۴۲ درصد.
– الزام ساکنان موقت به داشتن حداقل ۱۲ ماه سابقه اقامت در آلبرتا پیش از برخورداری از برنامه‌های کمک اجتماعی ارائه‌شده از سوی استان؛ موافق: ۵۸ درصد، مخالف: ۴۲ درصد.
– دریافت «هزینه یا حق‌بیمه‌ای معقول» از ساکنان موقت برای استفاده از خدمات آموزشی و درمانی که از بودجه عمومی تامین می‌شوند؛ موافق: ۵۷ درصد، مخالف: ۴۳ درصد.
– الزام افراد به ارائه مدرک اثبات شهروندی کانادا برای رای دادن در انتخابات آلبرتا؛ موافق: ۶۳ درصد، مخالف: ۳۷ درصد.
پرسش‌های مربوط به اصلاحات قانون اساسی نیز شامل موارد زیر بود:
– اجازه به استان‌ها برای انتخاب و انتصاب قضات دادگاه‌های عالی استانی موسوم به «دادگاه کینگز بنچ» و دادگاه‌های تجدیدنظر، به‌جای انتصاب آن‌ها از سوی دولت فدرال؛ موافق: ۵۱ درصد، مخالف: ۴۹ درصد.
– انحلال مجلس سنا؛ موافق: ۵۳ درصد، مخالف: ۴۷ درصد.
– اجازه به استان‌ها برای کناره‌گیری از برنامه‌های فدرال در حوزه‌های بهداشت و درمان، آموزش و خدمات اجتماعی، در عین حفظ بودجه فدرال برای اجرای نسخه‌های استانی این برنامه‌ها؛ موافق: ۴۹ درصد، مخالف: ۵۱ درصد.
– اولویت دادن به قوانین استانی بر قوانین فدرال در صورت تعارض آن‌ها در حوزه‌هایی که در صلاحیت استان‌ها یا در حوزه مسئولیت مشترک دولت‌های استانی و فدرال قرار دارند؛ موافق: ۵۱ درصد، مخالف: ۴۹ درصد.
اسمیت گفت که شامگاه ۲۰ اکتبر درباره نتایج همه‌پرسی با مردم آلبرتا سخن خواهد گفت.
او افزود: «از همه مردم آلبرتا که برای رای دادن به این پرسش‌های بسیار مهم همه‌پرسی وقت گذاشتند، سپاسگزارم.»
مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا گفت که مردم آلبرتا «انتخاب روشنی» انجام داده‌اند.
او بامداد ۲۰ اکتبر در بیانیه‌ای گفت: «آن‌ها اتحاد، ساختن آینده در کنار یکدیگر و مراقبت از همدیگر را انتخاب کردند. در حالی که شمارش آرا درباره همه پرسش‌ها همچنان ادامه دارد، نتایج امشب درباره پرسش سرنوشت‌ساز جدایی نشان می‌دهد که مردم آلبرتا و همه کانادایی‌ها با هدفی تازه و آرمان‌هایی بلند در کنار یکدیگر به پیش خواهند رفت.»
کیت ویلسون، از سازمان‌دهندگان جنبش طرفدار استقلال گفت که نتایج نشان می‌دهد حدود یک‌چهارم مردم آلبرتا معتقدند که باید رفتار بهتری با این استان شود.
او گفت: «آنچه بسیاری درک نمی‌کنند این است که با آلبرتا در چارچوب کنفدراسیون کانادا متفاوت از سایر استان‌ها رفتار می‌شود و این مسئله ناشی از نحوه عملکرد چارچوب قانون اساسی یا مهم‌تر از آن، ناکارآمدی این چارچوب برای آلبرتا است.»
وی افزود: «امشب یک کارزار انتخاباتی به پایان می‌رسد، اما گفت‌وگو درباره آینده آلبرتا در کانادا، جایگاه ما در کانادا و نقشی که در این کشور داریم، ادامه خواهد یافت.»
همه‌پرسی
طرفداران جدایی استدلال می‌کنند که سیاست‌های دولت فدرال در حوزه انرژی و محیط‌زیست، بخش منابع طبیعی آلبرتا را محدود کرده است. آن‌ها همچنین با سهم این استان از درآمدهای فدرال در چارچوب برنامه همسان‌سازی مالی، سیاست‌های مختلف دولت فدرال و آنچه کنترل بیش‌ازحد اتاوا بر امور استانی می‌دانند، مخالف هستند.
به گفته آن‌ها، استقلال به آلبرتا این امکان را می‌دهد که کنترل منابع طبیعی، درآمدها و جهت‌گیری سیاست‌های خود را در اختیار بگیرد.
مخالفان جدایی، از جمله اسمیت، خواستار حفظ اتحاد شده‌اند و می‌گویند که اتاوا در حال تغییر سیاست‌های خود در زمینه منابع طبیعی است و جدایی راه‌حل مشکلات نیست.
اسمیت در سخنرانی روز ۱۶ اکتبر در کنفرانس «کانادای قوی و آزاد» در شهر کلگری به چند نمونه اشاره کرد؛ از جمله تصمیم اتاوا برای کنار گذاشتن سقف انتشار گازهای گلخانه‌ای صنعت نفت و گاز، پیشرفت طرح احداث خط لوله نفتی پیشنهادی «پاسیفیک لینک» از آلبرتا به بریتیش کلمبیا و افزایش نقش استان‌ها در انتصاب قضات.
با این حال، او از مردم آلبرتا خواست به سایر پیشنهادها رای «آری» بدهند تا به «ساختن آلبرتایی قدرتمند و دارای حاکمیت در چارچوب کانادایی متحد» کمک کنند.
کارنی و پیر پوآلیور، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا، نیز پیش از رای‌گیری به اسمیت در آلبرتا پیوستند تا از اتحاد ملی حمایت کنند.
کارنی گفته بود که مردم آلبرتا نه‌تنها باید جدایی را رد کنند، بلکه باید به هر ۹ پیشنهاد دیگر نیز رای منفی بدهند.
پوآلیور نیز در سخنرانی روز ۱۶ اکتبر خطاب به مردم کلگری گفت که سرخوردگی از وضعیت کنونی کانادا را درک می‌کند، اما جدایی راه‌حل نیست.
ساعات رای‌گیری در برخی شعب که با تاخیر باز شده بودند، از ساعت تعطیلی تعیین‌شده قبلی، یعنی ۸ شب به وقت استاندارد کوهستان تمدید شد.
شمارش آرا پس از بسته شدن همه شعب رای‌گیری در ساعت ۱۰ شب به وقت استاندارد کوهستان آغاز شد.
بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار شهروند در رای‌گیری زودهنگام شرکت کردند.
اداره انتخابات آلبرتا اعلام کرده است که نتایج رسمی در ۲۹ اکتبر منتشر خواهد شد.
