پیر پالیو، رهبر حزب محافظهکار کانادا، از دولت لیبرال خواسته است هزینهها را محدود کرده و بوروکراسی را کاهش دهد. پیشبینی میشود بدهی فدرال تا سال ۲۰۳۱ به ۱.۶۳ تریلیون دلار برسد.
بهروزرسانی گزارش مالی بهار ۲۰۲۶ که هفته گذشته منتشر شد، نشان میدهد کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۵–۲۶ به ۶۶.۹ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که بیش از ۱۱ میلیارد دلار کمتر از پیشبینی قبلی (۷۸.۳ میلیارد دلار) در بودجه سال ۲۰۲۵ است.
دولت به رهبری مارک کارنی، نخستوزیر این گزارش اقتصادی را در ۲۸ آوریل، درست یک سال پس از پیروزی انتخاباتی لیبرالها در سال ۲۰۲۵، ارائه کرد. بر اساس این گزارش، بدهی فدرال در سال جاری به ۱.۴ تریلیون دلار میرسد و تا پایان دهه به ۱.۶۳ تریلیون دلار افزایش خواهد یافت.
پالیو با انتقاد از افزایش بدهی گفت: تا سال ۲۰۳۱، بدهی کشور یک تریلیون دلار بیشتر از زمانی خواهد بود که لیبرالها در سال ۲۰۱۵ به قدرت رسیدند.
او در یک کنفرانس خبری در تورنتو در ۳ مه گفت: «این یعنی طبق برنامه لیبرالها—از زمان ترودو تا کارنی—یک تریلیون دلار به کارت اعتباری ملی ما اضافه شده است.»
برای مقایسه، بدهی فدرال در پایان سال مالی ۲۰۱۴-۱۵، در دوران نخستوزیری استفان هارپر، حدود ۶۱۲ میلیارد دلار بود.
پالیو همچنین با یک مثال تصویری گفت: یک تریلیون دلار اسکناس ۱۰۰ دلاری «۱۵۰۰ برابر بلندتر» از برج سیان تاور در تورنتو است.
او افزود بدهیای که دولت لیبرال ایجاد کرده به معنی «هزینههای بیشتر، بدهی بیشتر، جرم بیشتر، مالیات بیشتر، بوروکراسی بیشتر و ادامه همان روند قبلی» است.
در مقابل، او گفت محافظهکاران رویکرد متفاوتی دارند و قصد دارند «هزینههای اضافی را حذف کرده و سقف مخارج تعیین کنند.» به گفته او، دولت محافظهکار قانونی اجرا خواهد کرد که بر اساس آن هر یک دلار هزینه جدید باید با یک دلار صرفهجویی جبران شود.
همچنین او وعده داد که با کاهش بوروکراسی، حذف کمکهای شرکتی، بستن راههای فرار مالیاتی، کاهش کمکهای دولتی به «پناهجویان غیرواقعی» و کاهش کمکهای خارجی، در میانمدت بودجه را متعادل خواهند کرد.
پالیو گفت محافظهکاران مالیاتها را کاهش داده و پروژههایی مانند خطوط لوله، معادن، جادهها، بنادر، مسکن و کارخانهها را تأیید خواهند کرد تا اشتغال و درآمدزایی افزایش یابد و خودکفایی کانادا تقویت شود.
او تأکید کرد: «این اقدامات باعث میشود سیاستهای مالی مبتنی بر بدهی لیبرالها معکوس شود و کانادا در داخل کشور، قابلپرداختتر، امنتر و قویتر شود.»
پیش از انتشار این گزارش، پالیو در نامهای به کارنی خواستار آن شده بود که کسری بودجه سال ۲۰۲۶-۲۷ به ۳۱ میلیارد دلار محدود شود و دولت برنامهای میانمدت برای توازن بودجه ارائه دهد.
در مقابل، لیبرالها معتقدند شرایط اقتصادی و ژئوپلیتیکی فعلی نیازمند هزینهکرد گسترده دولت است، در حالی که محافظهکاران میگویند این هزینهها باعث تورم شده و به نسلهای آینده آسیب میزند.
کارنی پیش از انتشار گزارش گفت تقریباً نیمی از اقدامات آن بر «قابلپرداختتر کردن هزینههای زندگی» تمرکز دارد. او تأکید کرد که کانادا قویترین وضعیت مالی را در میان کشورهای گروه G7 دارد و این توان مالی در درجه اول برای حمایت از خانوارها استفاده میشود.
این گزارش شامل ۳۷.۵ میلیارد دلار هزینه جدید طی شش سال است که ۴۵ درصد آن به حل مشکل کمبود مسکن و کاهش هزینههای زندگی اختصاص دارد.
بر اساس این گزارش، اقتصاد کانادا در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۷ درصد رشد کرده و از رکود جلوگیری شده، اما هشدار داده شده که آینده اقتصادی با عدمقطعیت جهانی، از جمله تنشهای تجاری با آمریکا و ریسکهای ژئوپلیتیکی مانند جنگ ایران، مواجه است.
