به‌تازگی اتریش و آفریقای جنوبی، دو عضو دادگاه بین‌المللی کیفری درباره پرونده پوتین در این دادگاه واکنش‌های متفاوتی داشته‌اند.
وزارت خارجه اتریش با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است هیچ‌کسی بالاتر از قانون نیست. درصورتی‌که ولادیمیر پوتین به اتریش سفر کند، بازداشت خواهد شد.
براساس این بیانیه، اتریش مانند سایر کشورها موظف به اجرای تصمیمات دیوان بین‌المللی کیفری است، اما پوتین خطر سفر به حوزه قضایی یکی از ۱۲۳ کشور عضو مشمول دادگاه بین‌المللی را نخواهد پذیرفت.
آفریقای جنوبی نیز روز گذشته با اشاره به تصمیم دادگاه لاهه برای صدور حکم بازداشت پوتین اعلام کرد که در آستانه نشست بریکس که در آن باید رئیس‌جمهور روسیه به آفریقای جنوبی بیاید، وضعیت برای آفریقای جنوبی پیچیده شده است؛ چون این کشور نیز عضو دادگاه بین‌المللی کیفری است.
رسانه آفریقانیوز گزارش داده است که دولت آفریقای جنوبی بخاطر حکم بازداشت پوتین با یک معضل دیپلماتیک روبرو شده است و اگر پوتین به این کشور بیاید، دولت این کشور موظف به تبعیت از حکم دادگاه و بازداشت وی است.
دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه در ماه مارس حکم بازداشت ولادیمیر پوتین را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین و انتقال غیرقانونی کودکان اوکراینی به روسیه صادر کرد. روسیه عضو دادگاه لاهه نیست، اما تمام کشورهای عضو این دادگاه موظف به پیروی از این حکم هستند.
حزب اپوزیسیون اتحاد دموکراتیک، خواستار دستگیری رئیس‌جمهور روسیه در صورت آمدن وی به آفریقای جنوبی است و از دادگاه بین‌المللی کیفری خواسته است که به دولت این کشور فشار بیاورد تا در صورت آمدن پوتین، وی را بازداشت کند.
احزاب چپ، از جمله حزب کمونیست آفریقای جنوبی از متحدان نزدیک به کنگره ملی آفریقا از دولت خواسته‌اند که در صورت آمدن پوتین به این نشست از وی استقبال کند و در عوض از عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری خارج شود.
