محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی با ابلاغ مکتوب به مجلس خواستار توقف قانون حجاب شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در روز یک‌شنبه ۲۵مه در صحن علنی مجلس گفت: «هیچ‌گاه نخواستم این نکته را با این صراحت در این جایگاه بیان کنم ولی شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، وظایفی بر عهده دارد و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صورت مکتوب به مجلس ابلاغ کرده که فعلا این قانون ابلاغ نشود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «وقتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به این موضوع تاکید دارد، قطعا رئیس مجلس نمی‌تواند این قانون را ابلاغ کند.»
لایحه قانون موسوم به «حجاب و عفاف» مدتی پس از سرکوب اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ مطرح شد و پس از چند بار رفت و آمد میان مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، در مهر ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسید.
سازمان ملل در روز جمعه ۲۴ اسفند اعلام کرد که جمهوری اسلامی به طور گسترده از ابزارهای نظارت الکترونیکی از جمله پهپاد برای شناسایی زنانی که در اماکن عمومی حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، استفاده می‌کند.
جمهوری اسلامی و به طور مشخص قوه قضائیه در سال‌های اخیر علیه بانوانی که در برابر حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، اقدام قانونی انجام داده است.
