نویسنده: میلتون ازراتی
پکن تمام تلاش خود را صرف مقابله با «جنگ تجاری» علیه واشینگتن کرده است، اما باید به دغدغههای اقتصادی قابلتوجه در داخل کشور نیز رسیدگی کند.
از زمان فروکش کردن همهگیری کرونا و مدتها قبل از آنکه دونالد ترامپ از تهدید تعرفهای سخن بگوید، چند عامل بازدارنده اقتصاد چین را تحت تأثیر قرار داده که بحران ادامهدارِ مسکن شناختهشدهتر از همهشان است. این مسائل به اندازه اقدامات ترامپ درخورِ توجه هستند و حتی اگر چین و آمریکا بتوانند اختلافات تجاری خود را به شکلی معجزهآسا کنار بگذارند، این مشکلات همچنان مستلزم توجه مقامات چینی خواهند بود.
مصرفکنندگان چینی بخش بزرگی از چالش اقتصادی این کشور هستند. چین برای حفظ رشد اقتصادی به مصرفکنندگان قویتری نیاز دارد، اما نه به این دلیل که پکن بهحق انتظار دارد که این بخش اقتصادی کاهش صادرات را جبران کند؛ صادراتی که پیشتر محرک اصلی رشد اقتصاد کشور بودهاند.
این نیاز مدتها پیش از وضع تعرفههای آمریکا وجود داشته و از سالها قبل از سمت صندوق بینالمللی پول به پکن گوشزد شده است. پکن به این نیاز واقف است و دستکم طی دو سال اخیر سعی کرده که مصرفکنندگان را تقویت کند، اما تاکنون نتوانسته نتیجه مطلوب و لازم را به دست آورد.
بحران بخش مسکن چین بیتردید مهمترین مانع رشد مصرفکننده است، اما تنها مانع موجود نیست. این بحران از سال ۲۰۲۱ آغاز شد؛ زمانی که توسعهدهندگان بزرگ املاک به تدریج ورشکسته شدند. این ورشستگیها نهتنها بخش مسکن را که نقش مهمی در توسعه اقتصادی چین داشت به حاشیه راندند، بلکه بر دیگر بخشها نیز تأثیر منفی گذاشتند.
ورشستگیها باعث شدند که توان مالی چین برای پشتیبانی از دیگر بخشهای اقتصادی بهویژه بخش سرمایهگذاری کاهش یابد و حمایت اقتصادی دولتهای محلی محدودتر شود. این ورشستگیها از دو طریق به خانوارهای چینی ضربه زدند.
توقف فعالیتهای ساختمانی باعث شد که میلیونها شهروند چینی که آپارتمانهای خود را پیشخرید کرده بودند، هرگز واحدهای خود را تحویل نگیرند. این خانوارها بلافاصله مصرف خود را کاهش دادند. امتناع آنها از بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن نیز نظام مالی چین را تحت فشار قرار داد.
ورشستگیها و توقف ناگهانی توسعه املاک مسکونی بهطور کلی باعث کاهش ارزش املاک شد. این سیر نزولی از سال ۲۰۲۱ آغاز شد و به مرور زمان شتاب بیشتری پیدا کرد، بهطوری که قیمت خانه در سال گذشته حدود ۸.۶ درصد کاهش یافت. از آنجا که املاک دارایی اصلی اکثر چینیها به شمار میرود، کاهش بهای املاک باعث شد که طبقه کارگر و متوسط چین تمایل کمتری به مصرف داشته باشد.
اما اینها تنها موانع پیش روی مصرفکنندگان چینی نیستند. تعطیلیها و قرنطینههای همهگیری کووید-۱۹ و بهویژه سیاست کووید صفر پکن که تا سالها پس از فروکش کردن وضعیت اضطراری کرونا ادامه یافت، درآمدها و کسبوکارهای سراسر کشور را مختل کرد و میراث ناامنیِ شغلی و درآمدی را بعد از خود بهجا گذاشت که همچنان نیز به وقت خود باقی است.
از اینرو، خیلیها از اینکه دستودلبازانه هزینه کنند میپرهیزند. کاهش شتاب رشد اقتصادی چین به این مسئله دامن زده است. شتاب رشد اقتصادی چین در ماههای اخیر به حدود نصف کاهش یافته و اعتماد چینیها را به آیندهای که نویدبخشِ مشاغل بیشتر، درآمد بالاتر، ثروت روزافزون و فرصت بیشتر برای هزینه کردن و پسانداز بود، بهطور کامل نابود کرده است.
تلاش پکن برای بازگرداندن مصرف خانوارها به مسیر اصلی تا اینجا چندان موفق نبوده است. رشد مصرف نسبت به سال گذشته و ماههای ابتدایی سال افزایش یافته است، اما افزایش ۶.۴ درصدی ماه مه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بهرغم پیشی گرفتن از میانگین ۴.۷ درصدی چهار ماه نخست سال، همچنان بهمراتب پایینتر از آمار عالی قبل از همهگیری و بهطور حتم کمتر از چیزی است که پکن برای جایگزین کردن رشد صادرات بهعنوان محرک اصلی اقتصاد کشور به آن نیاز دارد.
صادرات نیز لطمه خورده است. در اوایل سال جاری شاهد یک رشد کاذب بودیم، زیرا خریداران آمریکایی سعی داشتند موجودی خود را قبل از اجرایی شدن تعرفههای موعود ترامپ تکمیل کنند تا هزینه بیشتری نپردازند. اما این رشد متوقف شده است، چرا که انبارهای آمریکا در حال حاضر مملوء از کالاهایی هستند که از چین خریداری شده و هنوز به فروش نرفتهاند.
صادرات چین به آمریکا در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۵ درصد کاهش یافت. در سوی مقابل، حجم فروش به دیگر کشورهای آسیایی افزایش یافته و در ماه مه نسبت به سال گذشته ۵ درصد رشد داشته است. با اینحال، این رشد بههیچعنوان نمیتواند کاهش تقاضای آمریکا را جبران کند. تعرفهها موقتاً به حالت تعلیق درآمدهاند، اما تأثیر خود را بر حجم فروش به آمریکا اعمال کردهاند. با اینحال، کاهش صادرات به آمریکا عمدتاً نتیجه تکمیل موجودی انبارها در ماههای گذشته است.
حتی اگر بحران تعرفهها بهطور معجزهآسا و به شکل دوستانه حلوفصل شود، پکن خوب میداند که محرک قدیمی رشد صادرات دیگر کارساز نخواهد بود. مدتها قبل از آنکه ترامپ به قدرت برسد و از وضع تعرفههای سنگین علیه چین سخن بگوید، خریداران آمریکایی به شکل تدریجی از کالاهای چینی فاصله گرفته بودند. این روند تا حدی از موضع خصمانه واشینگتن در قبال تجارت با چین نشأت میگیرد.
دولتهای اروپایی کمتر از آمریکاییها صراحت به خرج دادهاند، اما آنها نیز بیش از همیشه نشان دادهاند که نسبت به چین بیاعتماد هستند و تمایل چندانی به تجارت با این کشور ندارند. بیتردید این تحولات باعث شده که خریداران آمریکایی و اروپایی به دنبال منابع جایگزین باشند. میراث سیاستهای پکن در قبال کووید-۱۹ نیز در این معادله نقشآفرینی کرده است. تعطیلیها و قرنطینههایی که در دوران همهگیری و سالهای بعدی به اجرا درآمدند، جریان تجارت را چنان مختل کردند که آوازه چین بهعنوان یک شریک تجاری مطمئن خدشهدار شد و خریداران غربی را مجاب کرد که تنوع بیشتری به منابع تأمین خود بدهند.
چین همچنین نمیتواند برای جبران خلأ ناشی از کاهش مصرف و افت صادرات روی سرمایهگذاری بنگاههای داخلی حساب باز کند. براساس آخرین آمارها، سرمایهگذاری بنگاههای داخلی به واسطه شرکتهای خصوصی و بنگاههای دولتی تنها ۳.۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. اگر پکن میخواهد که اقتصاد کشور دوباره مثل گذشته شتاب بگیرد و حتی در سال جاری به رشد مطلوب ۵ درصدی دست پیدا کند، به سرمایهگذاری بسیار بیشتری نیاز خواهد داشت.
با اینحال، تلاش برای رونق دادن به این بخش با موانع سختی روبهروست. بلاتکلیفیهای موجود پیرامون تجارت باعث شده که شرکتهای چینی و بهویژه شرکتهای خصوصی در تخصیص منابع مالی به توسعه و نوسازی مردّد شوند. کاهش شتاب رشد اقتصادی چین نیز به این تردید دامن زده است. میراث اختلالات ناشی از همهگیری و تدابیر مرتبط با سیاستهای کووید-۱۹ نیز اثرات مخربی از خود بهجا گذاشتهاند.
موضوع دیگری نیز وجود دارد که رسانهها کمتر به آن میپردازند. شی جینپینگ، رهبر چین، چندی پیش صاحبان کسبوکارهای خصوصی را مورد سرزنش قرار داد، زیرا معتقد بود که سودآوری خود را به دستور کار حزب کمونیست چین ترجیح میدهند. این تهدید ضمنی اما جدی باعث شد که خیلیها در برنامههای توسعهمحور خود بازنگری کنند.
شی که فشار مشکلات اقتصادی کشور را روی دوش خود احساس میکند، از آن زمان تاکنون لحن خود را تغییر داده و اکنون صاحبان کسبوکارهای خصوصی را «خودی» میخواند. اما حافظه بلندمدت کنشگران اقتصادی خوب کار میکند و از آنجا که میدانند شی به راحتی به طرز فکر قبلی خود بازمیگردد، همچنان تمایلی ندارند که داراییهای خود را به خطر بیاندازند.
بهویژه با توجه به اینکه پکن در گذشته در حل هیچکدام از این مشکلات توفیق چندانی نداشته، پکن اکنون در مذاکرات تجاری با واشینگتن در موضع ضعف قرار گرفته است. حتی اگر تعرفهها و دیگر فشارهای ترامپ و دولت آمریکا در کار نباشند، حزب کمونیست چین همچنان در مضیقه خواهد بود. حزب کمونیست در بسیاری از بخشهای مخاطرهآمیز بهوضوح با چالشهای مختلف دستوپنجه نرم میکند.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: میلتون ازراتی کمکویراستار نشریه نشنال اینترست، زیرمجموعه مرکز مطالعات سرمایه انسانی دانشگاه بوفالو، و اقتصاددان ارشد شرکت ارتباطاتی وستد در نیویورک است. او پیش از حضور در وستد بهعنوان استراتژیست بازار و اقتصاددان ارشد برای لرد، ابت و شرکا کار میکرد. ازراتی اغلب برای سیتی ژورنال و بهطور مرتب برای مجله فوربز مقاله مینویسد. «سی فردا: سه دهه آتی جهانیشدن، جمعیتشناسی و چگونه زندگی خواهیم کرد» آخرین کتاب اوست.
