با گذشت سه روز از انفجار در بندر رجایی، برخی منابع خبری گزارش داده‌اند که این انفجار تبعات اقتصادی مهمی برای ایران خواهد داشت.
جماران به نقل از عبدالله باباخانی، سرمایه‌گذار در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و تحلیلگر اقتصادی، درباره پیامدهای اخلال در فعالیت بندر رجایی گزارش داده است: «حتی توقف پانزده روز عملیات در این بندر استراتژیک بخاطر تخریب فیزیکی و سیستم اداری، می‌تواند آثار تخریبی زیادی بر اقتصاد کشور بگذارد. بویژه اینکه بخشی از تخلیه و بارگیری بخاطر شرایط خاص کانتینری فقط با امکانات این بندر قابل اقدام است.»
این رسانه با بیان اینکه این بندر نقشی بی‌بدیل در تامین کالاهای اساسی، تجهیزات صنعتی و صادرات غیرنفتی دارد، افزوده است: «اخلال در فعالیت‌های این بندر می‌تواند زنجیره تامین کشور را به طور جدی مختل کند. در کوتاه‌مدت، وقفه در تخلیه و بارگیری کالاها موجب بروز تاخیر در تامین مایحتاج عمومی، افزایش هزینه‌های واردات، کمبود مواد اولیه صنایع و نوسانات قیمتی خواهد شد. در میان مدت، ادامه اختلال‌ها می‌تواند به انباشت کشتی‌ها در آب‌های سرزمینی و افزایش هزینه‌های دیرکرد در تخلیه بار کشتی‌ها، کاهش اعتماد شرکای تجاری و تضعیف موقعیت ایران در بازارهای صادراتی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، اختلال در ترانزیت کالاهای عبوری به کشورهای همسایه و تضعیف مسیرهای لجستیکی ایران در رقابت منطقه‌ای منجر شود.»
در این میان گزارش‌هایی از انتقال یکسری از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی به بندر امام خمینی منتشر شده است، اما کارشناسان معتقدند که بندر امام خمینی و سایر بندرها امکانات و زیرساخت‌هایشان در حدی نیست که به عنوان جایگزین بندر رجایی استفاده شوند، ضمن اینکه انفجار روز شنبه باعث کشته و زخمی شدن بسیاری از نیروهای انسانی و متخصص این بندر شده است.
پیش‌بینی «موج دوم گرانی»
رکنا به نقل از کارشناسان گزارش داده است که انفجار بندر رجایی، یک حادثه محلی نبود، بلکه این حادثه ستون فقرات تجارت خارجی کشور را مختل کرد و از کشاورزانی که به واردات کود و بذر وابسته هستند تا صنایع بزرگی که نیاز به قطعات وارداتی دارند، در ماه‌های آینده با تبعات این فاجعه مواجه خواهند شد.
این رسانه به نقل از فعالان بازار افزوده است: «اگر در یک ماه آینده راهکار عملیاتی مؤثری برای جبران خلا (ناشی از فلج شدن بندر رجایی) ارائه نشود، کشور با یک «موج دوم گرانی» روبرو خواهد شد؛ موجی که ابعادش می‌تواند فراتر از بحران‌های تورمی سال‌های گذشته باشد.»
عباس حاج‌ابراهیمی کارشناس حمل‌ونقل دریایی در گفتگو با مهر در این‌باره اظهار داشت که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کالاهای اساسی وارداتی به صورت فله‌ای از طریق بندر رجایی بارگیری می‌شد و مابقی در سایر بنادر بخصوص بندر امام خمینی وارد ایران می‌شدند، بعد از وقوع انفجار احتمالا حدود ۱۰ درصد کالاهای فله‌ای با مشکل مواجه خواهند شد.
او افزود که سهم عمده این بندر در حمل کانتینرها و کالاهای تجاری است که توقف آن در میان‌مدت و بلندمدت تاثیر خود را بر تمام کالاها در ایران خواهد گذاشت.
به گفته این کارشناس «آنچه که ضروری است این است که گمرک و بندر باید به‌طور اورژانسی طی مدت ۱۰ تا ۳۰ روز آینده اقدامات لازم را برای از سرگیری فعالیت‌های خود انجام دهند و یک ستاد بحران لجستیک در بنادر و گمرکات ایجاد شود که دارای اختیارات ویژه برای مدیریت بحران باشد. این ستاد باید بدون نیاز به بروکراسی‌های پیچیده اداری، اقدامات لازم را انجام دهد. در غیر این صورت، توقف فعالیت بنادر و گمرک و عدم ورود کشتی‌های روی آب به بنادر می‌تواند میلیاردها دلار خسارت به همراه داشته باشد.»
او همچنین با اشاره به ناگزیری برخی کشتی‌ها برای انتقال کالاهایشان به کشورهای منطقه بعد از وقوع انفجار افزوده است: «تغییر مسیر کشتی‌ها، تغییر مسیر حمل‌ونقل، جابجایی کالاها یا استفاده از بنادر کشورهای منطقه، هزینه‌های تمام‌شده محصولات و کالاها را افزایش خواهد داد و در ماه‌های آینده شاهد افت شدید اقتصادی خواهیم بود. حتی طی همین چند روز گذشته، از دیروز تا امروز، افزایش قیمت ارز و طلا را شاهد بودیم که قطعاً طی ماه‌های آینده اثرات بسیار شگرفی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.»
بندر رجایی که پیش از انقلاب اسلامی نام آن مجتمع بندری «شهبندر» بود، یکی از پروژه‌های اقتصادی محمدرضا شاه پهلوی بود. او هشت سال قبل از وقوع انقلاب اسلامی یعنی در سال ۱۳۴۹ شمسی، تصمیم گرفت که در کنار احداث نیروگاه برق، کارخانه فولاد و خطوط ریلی، بندری نیز در غرب شهر بندرعباس احداث کند و به همین منظور، ایران در دوره پهلوی، قراردادی با یک کنسرسیوم ایتالیایی موسوم به ایتالکو امضا کرد و احداث این مجتمع بندری از سال ۱۳۵۳ آغاز شد، بعد از وقوع انقلاب اسلامی و حوادث بعد از آن، بسیاری از پروژه‌های مربوط به مجتمع بندری شهبندر متوقف شد، اما ساخت بندر ادامه یافت. محمدعلی رجایی، نخست وزیر جمهوری اسلامی در دوره مسئولیت خود بر تداوم ساخت این بندر تاکید داشت، بعد از کشته شدن او در انفجار دفتر نخست وزیری، این بندر به یاد او نامگذاری مجدد شد.
