مشکلات مرتبط با بازار مسکن و سختگیریهای نظارتی در بخش مالی چین، نشان میدهد که این کشور با یک بحران اقتصادی روبرو است.
لی شی، دبیر کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی چین، عالیترین سازمان مبارزه با فساد در این کشور، خواستار نظارت دقیق بر اجرای سیاستهای اقتصادی پکن شد و درباره تبانی بین مشاغل و مقامات دولتی هشدار داد.
پیش از آن، کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی چین اعلام کرد که سه مقام عالیرتبه تحت بازجویی هستند، علاوه بر این به گفته این کمیسیون، در بخش بانکی، چند مقام ارشد مختلف به اتهام دست داشتن در «خطای جدی انضباطی» از سمت خود برکنار شدند. جزئیات بیشتری در این زمینه اعلام نشد.
به تازگی گروه «اورگراند» که سابقاً بزرگترین غول املاک چین بود، در آمریکا اعلام ورشکستگی کرد. بدهی اورگراند تا ۳۰۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود که آن را بدهکارترین توسعهدهنده املاک و مستغلات در جهان میکند.
شرکت معتبر معاملات املاک چین به نام «کانتری گاردن» نیز در ۷ اوت نتوانست به موقع بهرههای بانکی ۵۰۰ میلیون دلاری به دو مؤسسه مالی آمریکایی را پرداخت کند. بلافاصله پس از آن، این شرکت اعلام کرد که معاملات بدهیهای داخلی خود را متوقف میکند.
مو بین، رئیس کانتری گاردن، ماه گذشته در بیانیهای گفت که این شرکت «با بزرگترین مشکلات از زمان تأسیس خود مواجه شده است.»
در همین حال روزنامه چینیزبان سنگاپور Lianhe Zaobao به نقل از تحلیلگران نوشت که با توجه به بزرگی کانتری گاردن و عدم بهبود اقتصادی چین، اگر این سازنده املاک نتواند آشفتگی مالی خود را حل کند، تبعات آن برای اقتصاد چین ویرانگرتر از فروپاشی شرکت اورگراند خواهد بود.
رن زپینگ، اقتصاددان چینی نیز با انتشار پستی در شبکههای اجتماعی نوشت که اگر کانتری گاردن سقوط کند، بر اعتماد بازار، بهبود اقتصاد، انتظارات خریداران مسکن، بیش از ۶۰ صنعت بالادستی و پایین دستی و اشتغال دهها میلیون نفر تأثیر منفی خواهد گذاشت.
اما ممکن است که هنوز سقوط بیشتری در راه باشد. به گزارش جیمیان نیوز مستقر در چین، سررسید بدهی حدود ۹۶۰ میلیارد یوان برابر با ۱۳۲.۳ میلیارد دلاری ۲۸۹ شرکت املاک و مستغلات در چین در سال آینده فرامیرسد.
علاوه بر این، با رو به وخامت گذاشتن بخش املاک چین، سرمایهگذاران خارجی سرمایه خود را با سرعتی بیسابقه از بازار چین خارج کردند. فایننشال تایمز گزارش داد که معاملهگران فراساحلی نزدیک به ۹۰ میلیارد یوان (۱۲.۴ میلیارد دلار) از سهام خود در بورس شانگهای و شنژن را در ماه اوت فروختند.
در عین حال درآمدهای دولتهای محلی به شدت به فروش زمین و همچنین مالیات و اوراققرضه مربوط به املاک وابسته است و ضعف بخش املاک و مستغلات بر امور مالی دولتهای استانی تأثیر میگذارد.
بدهیهای پنهان دولتهای محلی آنقدر زیاد شده است که حتی حزب کمونیست چین بر آن کنترلی ندارد. فایننشال تایمز گزارش داد که شورای دولتی، بالاترین مقام اداری چین، تیمی از حسابرسان و بازرسان را به بیش از دوازده استان میفرستد تا حسابها و بدهیهای آنها بررسی کنند.
بانک سرمایهگذاری گلدمن ساکس ایالات متحده تخمین زده است که بدهی دولت محلی چین، از جمله بدهیهای پنهان، میتواند به ۹۴ تریلیون یوان (حدود ۱۳ تریلیون دلار) برسد.
بحران بدهی دولتهای محلی اکنون معیشت بخش قابل توجهی از جمعیت چین را تحت تأثیر قرار داده است.
در سال جاری تعداد زیادی از بازنشستگان در چندین استان چین نسبت به آنچه که اصلاحات بهداشت و درمان گفته میشود و بر مزایای پزشکی آنها تأثیر منفی گذاشت اعتراض کردند و در ماه فوریه تظاهرات بزرگی در شهر ووهان به دلیل کاهش پرداخت کمکهای بهداشتی به راه افتاد که میلیونها بازنشسته را تحت تأثیر قرار داده است.
در همین حال وزارت اقتصاد چین در آغاز سال خطاب به دولتهای محلی اعلام کرد که باید مسئول بدهیها و امور مالی خود باشند و تلویحاً هشدار داد که ورشکستگی میتواند به ناآرامیهای اجتماعی بزرگ منجر شود.
