براساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، تعدادی از هواداران حجاب اجباری از چند روز پیش به این سو در مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن کرده‌اند.
در تصاویری که از این تحصن منتشر شده است، چند تن از زنان با پوشش مورد تایید جمهوری اسلامی (چادر سیاه) خیمه تحصن برپا کرده‌اند، در حالی‌که در پلاکاردهایشان از محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان خواسته‌اند که «قانون حجاب» را ابلاغ و اجرا کنند.
روزنامه عصر ایران با انتشار تصویری از چند کودکی که با این زنان در سرمای شب‌های زمستانی تهران، پتو دور خودشان پیچیده‌اند، گزارش داده است: «برخی نمایندگان نیز شب‌ها به این متحصنین سر می‌زنند.»
برخی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به اعتراض چند هوادار جمهوری اسلامی نوشته‌اند این هواداران برای مشکلات معیشتی مردم شامل گرانی‌ها، تورم و حقوق بازنشستگان تحصن نکرده‌اند، بلکه آن‌ها کودکانشان را در سرمای زمستان با خود همراه کرده‌اند و شب‌ها را در سرمای صفر درجه می‌گذرانند تا به مجلس برای اجرای حجاب اجباری فشار بیاورند.
این کاربران پرسیده‌اند چرا این افراد برای خواسته‌هایشان، کودکانشان را تحت فشار قرار می‌دهند؟
کامران غضنفری، یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه، ۵ اسفند طی تذکری گفت این تحصن در حالی وارد دومین هفته شده است که تعدادی از زنان به همراه فرزندانشان در فضای باز و در کنار پیاده‌رو در مقابل ساختمان مجلس تحصن کرده‌اند. او با اشاره به تایید «قانون حجاب» از سوی شورای نگهبان، خواستار ابلاغ و اجرای آن شد.
در نیمه بهمن ماه گذشته نیز رسانه‌های داخلی گزارش دادند: «علی‌رغم تبلیغات گسترده، کمتر از ۱۰۰ نفر» در اعتراض به عدم ابلاغ قانون حجاب اجباری به خیابان آمدند. آن‌ها همچنین مدعی شدند که ناترازی انرژی در ایران وجود ندارد، بلکه مشکل در «ناترازی مسئولین» است.
قانون حجاب اجباری بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید توسط شورای نگهبان در آذر ماه امسال با اعتراضات گسترده‌ای از سوی کنشگران مدنی و هنرمندان مواجه شد.
طیبه سیاوشی نماینده سابق مجلس هم در واکنش گفته بود: «منطقه در حال انعقاد توافقنامه آتش بس و صلح است. اعلام جنگ با زنان ایران نکنید… عجیب است که لایحه تامین امنیت زنان ۱۳ سال در دستور کار مانده و به نتیجه نرسیده اما لایحه حجاب در اولویت قرار می‌گیرد و تصویب می‌شود.»
یکی از بخش‌های نگران کنندۀ این قانون، افزایش اختیارات آمران به معروف است. به شکلی که قانونی شدن اختیارات آنان می‌تواند تنش‌های اجتماعی و برخورد حکومتی با شهروندان را شدت بخشد و موجی از سرکوب را به راه بیاندازد.
