رویترز در گزارشی ویژه که بر مبنای اسناد پیدا شده در جریان غارت سفارت جمهوری اسلامی در دمشق هنگام سقوط دولت بشار اسد منتشر شده، به چالش‌های جمهوری اسلامی در تثبیت نفوذ بلندمدت در سوریه پرداخت.
این اسناد حاکی از آن‌اند که علی‌رغم صرف میلیاردها دلار، جمهوری اسلامی نتوانسته است نفوذ نظامی، امنیتی و اقتصادی خود را در سوریه نهادینه کند.
براساس این گزارش، این اسناد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی چگونه قصد داشته میلیاردها دلاری که برای نجات بشار اسد در طول جنگ داخلی سوریه سرمایه‌گذاری کرده بود، بازپس گیرد و هدف از این استراتژی، ساخت یک امپراتوری اقتصادی و تعمیق نفوذ در سوریه عنوان شده است.
به گفته رویترز، در میان این سرمایه‌گذاری‌ها، یک نیروگاه ۴۱۱ میلیون یورویی در لاذقیه که توسط یک شرکت مهندسی ایرانی در حال ساخت بود، اما اکنون متروکه است. همچنین پروژه استخراج نفت در بیابان‌های شرقی سوریه رها شده است و پلی به ارزش ۲۶ میلیون دلار بر فراز رود فرات که توسط یک خیریه وابسته به رهبر جمهوری اسلامی ساخته شده بود، در حمله هوایی ائتلاف آمریکا تخریب شده است. این پل نه تعمیر شد و نه هزینۀ آن به طور کامل از سوی حکومت سوریه پرداخت شد.
رویترز در ادامه نوشت که حدودا ۴۰ پروژه‌ای که اسناد آن در سفارت پیدا شده تنها بخشی از سرمایه‌گذاری کلی ایران را نشان می‌دهند. اما حتی همین مقدار نیز نشان می‌دهد سوریه تا پایان جنگ حداقل ۱۷۸ میلیون دلار به شرکت‌های ایرانی بدهکار بوده است.
در همین راستا، نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی بدهی کلی دولت اسد به ایران را بیش از ۳۰ میلیارد دلار برآورد کرده بودند.
رویترز نوشته است که بر اساس اسناد کشف‌شده، جمهوری اسلامی قصد داشت با الگوبرداری از «طرح مارشال» آمریکا، سوریه را پس از جنگ بازسازی کرده و در عوض، وابستگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بلندمدتی ایجاد کند. اما شورش‌های داخلی، تحریم‌های غرب، بمباران‌ها، فساد محلی و نهایتاً سقوط اسد، همه این برنامه‌ها را متوقف کرد. سقوط صدها میلیون دلار سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی، از جمله نیروگاه لاذقیه و پروژه‌های نفتی و ریلی، همراه با بدهی‌های کلان سوریه، شکست استراتژیک بزرگی برای جمهوری اسلامی رقم زد.
مسئول طرح‌های اقتصادی ایران در سوریه
رویترز گزارش می‌دهد که فردی به نام عباس اکبری، که یک مدیر ساخت‌وساز و از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، مسئول اجرای برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، در سوریه بود.
همچنین، گروه مپنا نخستین قرارداد بزرگ خود را در سال ۲۰۰۸ برای توسعه یک نیروگاه در نزدیکی دمشق به امضا رساند.
مپنا که هم‌زمان با تشدید جنگ، قراردادهایی برای تعمیر شبکه برق آسیب‌دیده سوریه امضا کرده بود، با امید به بازسازی و گسترش نفوذ اقتصادی خود در این کشور باقی ماند. با این حال، تجربه این شرکت در پروژه نیروگاه لاذقیه نشان داد که مشکلاتی نظیر فساد، فشارهای سیاسی، پیمانکاران ناکارآمد وابسته به خاندان اسد، نوسانات ارزی و بدقولی‌های مالی از سوی هر دو کشور (ایران و سوریه)، باعث شد تا این پروژه متوقف شود. در نهایت، با سقوط بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴، پروژه لاذقیه نیز نیمه‌تمام رها شد.
در طی نامه‌ای که مپنا در سال ۲۰۱۷ به سفیر جمهوری اسلامی ارسال کرد، این شرکت اعلام کرد که دولت سوریه شرایط قراردادها را به طور یک‌طرفه تغییر داده و عملاً آن‌ها را مجبور به پرداخت تمام هزینه‌های پروژه نیروگاه لاذقیه و بخش عمده‌ای از هزینه‌های پروژه‌های دیگر کرد. همچنین، رئیس شرکت مپنا در سال ۲۰۱۸ در نامه‌ای به وزیر برق سوریه شکایت کرد که مقامات سوری حتی به پیشنهاد ارسال قطعات برای نیروگاه حلب پاسخ ندادند و در بستن قراردادهای جدید تعلل کردند، در حالی که ده‌ها میلیون یورو از منابع مالی مپنا صرف این پروژه‌ها شده بود.
عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در دولت پزشکیان، در نامه‌ای گفته بود: «مپنا در طول هفت سال جنگ داخلی، هیچ‌وقت برادرانش در وزارت برق سوریه را تنها نگذاشته، در حالی که همه‌ی شرکت‌های خارجی از آنجا خارج شده بودند.»
رویترز در ادامه نوشت که این قراردادها بخشی از روند فزاینده نفوذ اقتصادی جمهوری اسلامی در سوریه بودند که هم‌زمان با تحریم‌های آمریکا، پیوندهای استراتژیک میان دو کشور را محکم‌تر می‌کردند.
